قالیباف کاندیدای نهایی ریاست مجلس شد

فراکسیون مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که اکثریت را در مجلس یازدهم دارد محمدباقر قالیباف را گزینه نهایی خود برای ریاست مجلس کرد. حاج‌بابایی، میرسلیم و نوروزی با فاصله بسیار از دور خارج شدند.

فراکسیون مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بعد از ظهر چهارشنبه ۷ خرداد برای اعلام نظر نهایی جهت کاندیداتوری ریاست مجلس تشکیل جلسه داد که از مجموع ۲۴۰ نمایندگان این فراکسیون ۱۶۶ نفر به کاندیداتوری محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران موافقت کردند.

در این رأی‌گیری، حمیدرضا حاجی‌بابایی ۵۷ رأی، مصطفی میرسلیم پنج رأی و حسن نوروزی دو رأی به‌دست آوردند. از حاجی بابایی به‌عنوان رقیب قالیباف یاد می‌شد.

فردا، پنج‌شنبه ۸ خرداد، در انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم قالیباف به‌عنوان کاندیدای ریاست مجلس از سوی فراکسیون اکثریت مطرح خواهد شد.

در نشست فراکسیون اصلی مجلس همچنین عبدالرضا مصری، علی نیکزاد، الیاس نادران، علیرضا منادی، سیدرضا تقوی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدمهدی زاهدی برای نایب رئیسی مجلس اعلام کاندیداتوری کردند. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۱۲ پست دارد.

همچنین در مجموع، ۲۸ نفر برای دبیری و ۱۶ نفر نیز برای ناظران هیئت رئیسه مجلس یازدهم اعلام آمادگی کردند.

قالیباف پیش از رأی‌گیری در فراکسیون، در پیامی توئیتری نوشت: «من به هر نتیجه‌ای که اکثریت انقلابی مجلس به آن برسد پایبند هستم و در این امر هیچ مداخله‌ای نخواهم کرد.»

بدین ترتیب راه برای رئیس مجلس شدن محمدباقر قالیباف هموار شد.

در روزهای گذشته بین دست‌کم چهار بلوک اصلی اصول‌گرایان سنتی، اصول‌گرایان نوظهور، جبهه پایداری و احمدی‌نژادی‌ها (دولت نهمی‌ها) بر سرغنایم تنش‌ و اختلاف‌هایی پیش آمد.

یکم خرداد، پنج کاندیدا برای ریاست مجلس یازدهم اعلام آمادگی کرده بودند: قالیباف، میرسلیم، حاجی بابایی، علی نیکزاد و شمس‌الدین حسینی. مدتی نگذشت که از بین سه وزیر دولت نهم احمدی‌نژاد، دو نفر یعنی نیکزاد و حسینی به نفع نفر سوم یعنی حاجی‌بابایی انصراف دادند. نتیجه این شد که قالیباف و میرسلیم به‌عنوان نامزد اصول‌گرایان سنتی و حاجی بابایی به عنوان نامزد احمدی‌‌نژادی‌ها باقی ماندند.

اکثر کرسی‌های مجلس یازدهم در اختیار اصول‌گرایان است اما آن‌ها که قبل از انتخابات نتوانستند به وحدت برسند، اختلاف‌هایشان بر سر تصاحب کرسی‌ ریاست مجلس مجدداً سر باز کرد. جلساتی در قم، پشت درهای بسته برگزار شد که حامیان قالیباف آن را «ضد قالیباف» خواندند. گفته می‌شد جبهه پایداری‌ و دولت نهمی‌ها هرگز به حمایت از قالیباف رضایت نمی‌دهند.

مدیریت قالیباف در زمان حضور او در شهرداری در معرض انتقادهای گوناگون، از جمله اتهام‌های جدی فساد مالی قرار داشت. اسناد حسابرسی شهرداری که از سوی یک شرکت حسابرسی خصوصی در ماه‌های آخر سال گذشته تهیه شده بود، میزان بدهی بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری تا پایان زمامداری قالیباف را تأیید کرد. سمیع‌الله حسینی مکارم، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران نیز دو سال پیش گفته بود ۹۰ درصد واگذاری‌های املاک شهرداری تهران در دوران قالیباف غیرقانونی بوده است. با این حال، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با حمایت اصول‌گرایان از او در مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند.

محمدباقر قالیباف بارها تخلف‌های صورت گرفته در شهرداری را تکذیب کرده و افشای آن‌ها را به «دشمنان انقلاب» نسبت داده است.

بیشتر بخوانید:

زنگ مجلس یازدهم به صدا درآمد