حکم ٧٠ ضربه شلاق برای فردی به اتهام آنچه که مزاحمت برای زنان و دختران عنوان شده بود در برابر ديدگان مردم و در ميدان امام شهرستان جويبار اجرا شد.
خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه گزارش داد، حکم ٧٠ ضربه شلاق تعزيری در ملاء عام فردی که به مزاحمت برای زنان و دختران متهم شده بود در حضور مردم اين شهر در ميدان امام شهرستان جويبار يکی از شهرستان‌های مرکزی استان مازندران، به اجرا درآمد.
نوروزی، دادستان جويبار در حاشيه اجرای اين حکم گفت: “به موجب رأی صادره از دادگستری جويبار محکوم‌عليه “مهدی. ب” به اتهام مزاحمت برای بانوان و دختران در سطح شهر و معابر عمومی و با توجه به محکوميت‌های قبلی مبنی بر سرقت و ايجاد مزاحمت برای بانوان و عدم تأثير مجازات‌های گذشته، نامبرده به ٧٠ ضربه شلاق تعزيری و محکوميت پنج ميليون تومان به‌عنوان جزای نقدی محکوم شد.”
آبان‌ماه جاری نيز حکم ٩٩ ضربه شلاق برای يک جوان ٢۶ ساله به‌خاطر برقراری رابطه نامشروع در ميدان طالقانی قائم‌شهر اجرا شد در حالی که دادگاه اتهام تجاوز به عنف را ثابت نکرده بود.
از سال‌های گذشته تاکنون بارها درباره تأثيرات منفی اجرای احکام در ملاءعام انتقاد شده است
در روزهای پايانی ارديبهشت‌ماه سال جاری نيز مسئولان قضائی شهرستان ميانه با همکاری اداره اماکن عمومی اين شهر حکم اجرای شلاق جوانی ٢۵ساله که گفته شده بود به علت نوشيدن مشروب دستگير شده بود در “يوخاری چهارراه” ميانه اجرا کردند.
همچنين در خردادماه سال جاری حکم ٧۴ ضربه شلاق فردی به نام “م. ج” به اتهام مشارکت در آدم‌ربايی و خريد اموال مسروقه از سوی دادگاه عمومی شهرستان دشت آزادگان صادر و در ميدان لاله سوسنگرد در ملاءعام اجرا شد.
مهرماه سال جاری از اجرای حکم شلاق دو سارق به نقل از محمد معينی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسليمان در اين شهرستان خبر داد.
اين دو متهم هر يک محکوم به ۵۰ و ٧٠ ضربه شلاق در ملاءعام و پنج سال حبس و رد مال به مال‌باخته محکوم شده بودند.
از سال‌های گذشته تاکنون بارها درباره تأثيرات منفی اجرای احکام در ملاءعام انتقاد شده است. با اين وجود هنوز مسئولان قضائی در ايران بر اين عقيده هستند که اگر مردم ناظر مجازات محکومان باشند، کمتر دچار لغزش و خطا می‌شوند.
تنها برای يک بار در سال‌های پايانی رياست آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه ايران، اعدام در ملاءعام لغو شد.
آيت‌الله شاهرودی در آن زمان (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) ابتدا انتشار تصاوير مربوط به به‌دار آويختن مجرمان در ملاءعام را ممنوع و سپس اعدام محکومان در سطح شهرها و خيابان ها را متوقف کرد.
قوه قضائيه ايران در آن زمان اعلام کرد طبق فرمانی که از سوی هاشمی شاهرودی صادر شده، “اعدام‌ها در ملاءعام، تنها با تأييد ايشان و براساس ملزومات اجتماعی اجرا خواهد شد.”
بر اساس اين حکم، انتشار هرگونه تصوير مربوط به به‌دار آويختن مجرمان در ملاءعام نيز ممنوع اعلام شد.
اما با پايان يافتن دوره هاشمی شاهرودی و انتصاب آيت‌الله صادق لاريجانی به‌عنوان رئيس جديد قوه قضائيه، دور تازه اعدام در ملاءعام از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.