وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که مذاکرات این کشور با امریکا به منظور امضای یک توافق نامه امنیتی پنج شنبه هفته جاری آغاز می‌شود.

ایجاد پایگاه‌های نظامی امریکا بعد از خروج نظامیان بین‌المللی از افغانستان در سال ۲۰۱۴، از جمله موارد جنجالی این موافقت‌نامه است که پیش ازاین ایران، روسیه و پاکستان در مورد آن ابراز نگرانی کرده بودند.

جانان موسی زی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه( ۱۱ نوامبر ) گفت که اکلیل حکیمی، سفیر افغانستان در واشنگتن و جمیز وارلیک، معاون نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان این مذاکرات را به پیش خواهند برد.

وی گفت که شماری از نمایندگان ادارات مختلف از جمله از وزارت دفاع افغانستان نیز دراین مذاکرات شرکت خواهند کرد.

به گفته کرزی این موافقت‌نامه فصل جدیدی در روابط دو کشور گشوده شده است اما هیچ تهدیدی بر علیه کشور سوم از جمله همسایه‌های افغانستان نخواهد بود 

موسی زی در این مورد گفت: “این موافقت نامه چارچوب و چگونگی حضور نیروهای امریکایی و همکاری‌های امنیتی میان دو کشور را مشخص خواهد کرد.”

چگونگی پیشبرد مذاکرات در زمینه این موافقت‌نامه امنیتی اما در داخل افغانستان نیز با واکنش‌هایی همراه بوده است. مجلس نمایندگان افغانستان روز گذشته اعلام کرد که اکلیل حکیمی، سفیر افغانستان در واشینگتن به دلیل آنچه که “بی‌تجربه‌گی” و دارا بودن پیشینه “سوء استفاده مالی” عنوان شده، فاقد صلاحیت رهبری مذاکرات هیئت افغانستانی است.

عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس در سخنانی از دولت افغانستان خواست تا یک فرد “مناسب” را به جای حکیمی برگزیند.اما جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان این اتهامات را رد کرده و حکیمی را یک دیپلمات “باتجربه” و “وفادار” به منافع ملی خواند.

معافیت نظامیان امریکایی از تعقیف عدلی و قضایی در دادگاه‌های افغانستان، از دیگر موضوعات جنجالی است که نسبت به آن حساسیت زیادی در افغانستان وجود دارد.

افغانستان وامریکا اردیبهشت ماه سال جاری سند همکاری‌های استراتژیک بلند مدت را به امضا رساندند که بر اساس آن یک موافقت‌نامه امنیتی دو جانبه را نیز تا یک سال بعد از زمان امضای این سند، منعقدخواهد کرد.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بعد از امضای این موافقت‌نامه ابراز امیدواری کرده بود که این سند زمینه ساز ثبات، ‌ ترقی و رفاه این کشور و منطقه شود.

به گفته کرزی این موافقت‌نامه فصل جدیدی در روابط دو کشور گشوده شده است اما هیچ تهدیدی بر علیه

کشور سوم از جمله همسایه‌های افغانستان نخواهد بود.

رئیس جمهور افغانستان اما در آن زمان گفته بود که یک سال زمان نیاز دارد تا به دقت موضوع استفاده امریکا از تاسیسات نظامی این کشور و مسئولیت‌های دو طرف را مورد بررسی قرار دهد و روی آن گفت‌وگو کند.

گفته شده است که این موافقت‌نامه امنیتی جایگزین “موافقت نامه چگونگی حضور پرسنل امنیتی و غیر نظامی امریکا در افغانستان به هدف همکاری برای پاسخ به تروریسم، ‌ ارایه کمک‌های بشر دوستانه و غیر نظامی، آموزش و تمرینات نظامی و سایر فعالیت‌ها” می‌شود که در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به امضا رسیده بود.

در یک بند سند استراتژیک افغانستان و امریکا آمده است که امریکا به منظور کمک در ایجاد یک چارچوب دراز مدت همکاری‌های دو جانبه امنیتی و دفاع، افغانستان را به عنوان “متحد عمده خارج (غیر عضو) ناتو” تلقی می‌کند.

طبق این سند امریکا متعهد شده است که در صد ایجاد پایگاه نظامی دائمی در افغانستان نمی‌باشد و در پی حضوری نیست که تهدیدی را متوجه همسایگان افغانستان سازد.