گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد مدارس غیرانتفاعی به بهانه شیوع کرونا پرداخت حقوق معلمان غیر رسمی را برای ماه‌ها به تعویق انداخته یا بخشی از آنها را تعدیل کرده‌اند. محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش وعده پیگیری حقوق ماهیانه معلمان را داد و گفت: موسسات غیرانتفاعی موظف به پرداخت کامل حقوق این معلمان هستند و می‌توانند به ازای کارکنان خود وام ۱۶ میلیون تومانی دریافت کنند.
شیوع کرونا و تعطیلی کلاس‌های درس به عدم دریافت حقوق یا بیکاری بخشی از معلمان منجر شده است. محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت در نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت معلمان مدارس غیردولتی که به‌رغم کار یکسان با معلمان مدارس دولتی، حقوق برابر ندارند و «همکاری با برخی از آنها در ایام کرونا قطع شده است»، تنها به مسئله حقوق معوقه واکنش نشان داد و گفت: «معلمان مدارس غیردولتی تحت حمایت ما هستند و موسسان موظف به پرداخت کامل حقوق آنها هستند و اگر تاخیری وجود داشته باشد حتما رسیدگی می شود.» او اضافه کرد : «ما در ازای خدمات موسسان، تسهیلاتی را برای مدارس غیردولتی تسهیلاتی درنظر گرفتیم و در صورتی که حقوق معلمان را کامل بپردازند می‌توانند از ۱۶ میلیون تومان وام کم بهره به ازای کارکنان بهره‌مند شوند».
پیشتر مجتبی زینی وند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش نیز روز شنبه ۲۰ اردیبهشت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود: پرداخت حقوق معلمان شاغل در مدارس غیردولتی در روزهای تعطیلی مدارس را پیگیری می‌کند. او در واکنش به پیام‌های معلمان به این برنامه که خبر از تاخیر چندماهه در پرداخت حقوقشان می‌دادند، شماره یک سامانه تلفنی را برای گزارش «کوتاهی» در پرداخت حقوق اعلام کرد و گفت: «ما در اسفند به مؤسسات به‌طور رسمی اعلام و آنها را به پرداخت حقوق کامل همکاران موظف کردیم. در جلسه اخیر شورای نظارت مرکزی نیز مصوب کردیم و به ادارات کل اعلام شد که این موضوع را مدنظر قرار دهند.»
حقوق معوقه و امنیت شغلی متزلزل معلمان غیررسمی
در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی بسیاری از معلمان خبر دادند که با وجود شرکت در کلاس‌های درس آنلاین از طریق اپلیکیشن شاد، ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند یا از کار بیکار شده‌اند.
وضعیت نابه‌سامان معلمان غیر رسمی تنها محدود به تعویق در پرداخت دستمزدشان نیست. معلمان غیر رسمی یا «آزاد» که به صورت عمده در مدارس غیرانتفاعی شاغل به کارند، برخلاف معلمان رسمی تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمند دولت نیستند و از بیمه صندوق بازنشستگی کشوری سهمی ندارند. به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) این معلمان علیرغم قانونِ «مزد یکسان- کار یکسان» که در ماده ۳۸ قانون کار و در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار اصلی‌ترین قانونِ رفع تبعیض به‌شمار می‌رود، مزد یکسانی ندارند و در فرآیند ناشی از خصوصی‌سازی آموزش همگانی از زیرمجموعه دولت رانده شده‌اند. رابطه کاری معلمان شاغل در بخش خصوصی با وزارت آموزش و پرورش به عنوان کارفرمای بلافصل و مستقیم قطع شده و به «رابطه گزینشی» (شرکت در مراحل گزینش و استخدام) محدود شده است. در حال حاضر واگذاری آموزش همگانی به کارفرمایانِ بخش خصوصی موسوم به «پیمانکاران آموزش»، صاحبان و هیات امنای این مدارس را به کارفرمای مستقیم معلمان آزاد بدل کرده است.
در نتیجه این فرآیند معلمان آزاد تحت پوشش قانون کار و کارگر محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر معلمان آزاد تنها در زمان فعالیت مدارس حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را به صورت ساعتی دریافت می‌کنند و بدون برخورداری از حق اولاد، حق مسکن و سایر مزایای مزدی، فقط در همان مدت زمان و به تعداد ساعات تدریس خود، مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوند.
براساس سالنامۀ آماری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ حدود ۱۴ درصد مدارس غیردولتی هستند که این مقدار در سال جاری درصد بیشتری برآورد می‌شود. تنها در تهران در برابر ۲ هزار و ۱۷۱ مدرسه که به شکل دولتی و با پشتیبانی تقریبی دولت کار خود را انجام می‌دهند، هزار و ۸۲۷ مرکز آموزشی غیرانتفاعی و نمونه دولتی و شاهد وجود دارد.
معلمان در تگنای میان آموزش و پرورش و وزارت کار مانده‌اند
درصد معلمان شاغل در مدارس غیردولتی نیز نزدیک به ۱۰ درصد معلمان کشور برآورد می‌شود. از این رقم ۹۰ درصد معلمان آزاد و ۱۰ درصد معلمان رسمی هستند که در ساعات غیرموظف خود در مدارس غیرانتفاعی تدریس می‌کنند. به گفته یکی از فعالان معلمان، آموزش و پرورش با استخدام معلمان غیررسمی (نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر) ضرری ۲۰ هزار میلیاردتومانی را متحمل خواهد شد. مسئله‌ای که عدم استخدام این معلمان را به سودی با همین ارزش مالی بدل می‌کند.
برخی از معلمان اظهارات مسئولان آموزش و پرورش در پیگیری مطالباتشان را ادعا می‌دانند و می‌گویند در مواقعی که نسبت به دستمزد و مزایای خود اعتراض کرده‌اند، به وزارت کار ارجاع داده شده‌اند. یک معلم غیر رسمی می‌گوید:«حتی مواد قانون کار نیز به صورت کامل برای ما اجرا نمی‌شود؛ اگر قرار است قانون کار اجرایی شود، باید ماده ۶۲ آن نیز که مربوط به پرداخت در زمان تعطیلات است، شامل حال ما معلمان آزاد بشود. ولی ما معلمان آزاد، در نهایت فقط ۶ ماه از سال حقوق می‌گیریم. همه منازعات بین ما و کارفرما، توسط اداره کار حل می‌شود و مجموعه وزارت آموزش و پرورش هیچ مسئولیتی در ارتباط با اخراج و تعدیل و دیگر اختلافات روابط کار ما برعهده نمی‌گیرد».
وبسایت خبری «ساعت ۲۴» با تکیه بر یک نظر سنجی انجام شده در کانال تلگرامی معلمان مدارس غیر دولتی، حقوق بالغ بر ۶۰ درصد معلمان مدارس غیر دولتی را کمتر از یک میلیون تومان اعلام کرده است. معلمانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، میانگین حقوق خود را بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان محدود به ۶ تا ۸ ماه از سال اعلام کرده‌اند.
در همین زمینه: