سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم از حذف تمام محدوديت‌های مربوط به افزايش جمعيت در ايران خبر داد.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم امروز دوشنبه ۱۵ آبان‌ماه به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: “اصلاح قانونی تنظيم جمعيت که لايحه آن به کميسيون ارجاع شده بود در دستور کار کميسيون برنامه بودجه قرار داشت و طبق آنچه نمايندگان تصويب کردند، تمام محدوديت‌های مربوط به افزايش جمعيت حذف خواهد شد.”

وی محدوديت‌های ياد شده را شامل کاهش پوشش بيمه‌های اجتماعی دانست و افزود: “از اين به بعد فرزند پنجم به بعد خانواده‌ها هم می‌توانند از خدمات بيمه اجتماعی استفاده کنند.”

برپايه مصوبه اخير شورای عالی انقلاب فرهنگی برای فرزندآوری بيشتر خانواده‌های ايرانی، به خانواده‌هايی که در آنها سن مادر حداکثر ۳۹ سال باشد، “برای فرزندان سوم تا پنجم” وام قرض‌الحسنه‌ای به مبلغ يک‌صد ميليون ريال با بازپرداخت ۱۰ ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس: از اين به بعد فرزند پنجم به بعد خانواده‌ها هم می‌توانند از خدمات بيمه اجتماعی استفاده کنند

فاطمه آليا، يکی از اعضای فراکسيون زنان مجلس نهم نيز امروز با بيان اينکه در حال حاضر پيش‌نويس طرح سياست جمعيتی، آماده شده است ابراز اميدواری کرد که اين طرح جزو نخستين طرح‌های قانونی باشد که اوايل سال آينده در دستور کار مجلس قرار می‌گيرد.

نماينده مردم تهران در مجلس نهم افزود: “در حال حاضر چشم‌اندازی تهيه شده تا به اين پرسش پاسخ دهيم که رشد جمعيت ايران تا سی سال آينده بايد چه روندی را طی کند.”

آليا در پايان با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمينه سياست‌های جمعيتی و نيز تشکيل کارگروه مشترک بين کميسيون‌های بهداشت، اجتماعی و بخشی از کميسيون فرهنگی به‌منظور آماده‌سازی يک طرح قانونی مصوباتی توضيح داد: “در اين طرح مشوق‌ها و تسهيلاتی برای فرزندآوری زنان در نظر گرفته شده است، چرا که با توجه به اقتضائات زندگی امروز و تمايل زنان به مشارکت اجتماعی بايد سازوکاری فراهم شود که آنان برای رشد فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرزندآوری مشکلاتی نداشته باشند.”

سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران، مصطفی افضلی‌فرد نيز امروز “لغو سياست‌های کاهش باروری، اعطای درمان رايگان از ابتدای دوران بارداری تا دو سالگی نوزاد به مادر و کودک، ارائه بسته بهداشتی – تقويتی رايگان به مادر و کودک، افزايش مرخصی زايمان به ٩ ماه و افزايش مرخصی بدون حقوق مادران به ٢١ ماه، همچنين پيش‌بينی دو هفته مرخصی زايمان برای پدر” را از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد پیش‌گیری از کاهش نرخ باروری دانست که به گفته وی پس از طرح آن در مجلس طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد ابلاغ خواهد شد تا مسير قانونی خود را برای اجرا طی کند.

چندی پيش، شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه‌ای رأی داد که بر مبنای آن برای تشويق خانواده‌های ايرانی به بچه‌دار شدن، مشوق‌هايی همچون وام، سکه طلا، زمين، مسکن ارزان و تخفيف‌های مالياتی در نظر گرفته شده است.

سياست‌های کنترل جمعيت مورد انتقاد مقام‌های حکومتی ايران از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد ،رئيس‌جمهور اين کشور است

خبرگزاری فارس نيز در روزهای پايانی مهرماه سال جاری گزارش کرد که اين مصوبه پس از تصويب در جلسات ۱۹ ارديبهشت و دوم خرداد اين شورا، به دستگاه‌هايی چون مجلس، نهاد رياست جمهوری، مرکز مديريت حوزه علميه، راديو – تلويزيون حکومتی ايران و ستاد کل نيروهای مسلح ابلاغ شده است.

سياست‌های کنترل جمعيت مورد انتقاد مقام‌های حکومتی ايران است.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران که بار‌ها از سياست کنترل جمعيت انتقاد کرده، طرفدار افزايش جمعيت ايران است. وی حتی وعده هديه‌ ميليونی برای نوزادان تازه‌ متولد شده داده بود که تاکنون اجرا نشده است. احمدی‌نژاد معتقد است ايران ظرفيت داشتن ۱۲۰ ميليون نفر جمعيت را دارد.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نيز در مهرماه سال جاری گفته بود: “يکی از خطاهائی که در اواسط دهه هفتاد انجام شد، ادامه سياست کنترل جمعيت بود که اين اشتباه بايد جبران شود.”

جمهوری اسلامی ايران برنامه تنظيم خانواده را به منظور کاهش رشد جمعيت از سال ۱۳۶۸ آغاز کرد.

با اجرای اين برنامه در دهه ۷۰، نرخ رشد جمعيت ايران از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۱.۲ درصد در سال ۱۳۷۹ کاهش يافت و ميزان باروری کلی اين کشور نيز از شش فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۳۵۳ به دو فرزند در سال ۱۳۷۹ تغيير کرد.

سياست کنترل جمعيت با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی با قدرت بيشتری پيگيری شد اما با آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد سياست‌های گذشته کنار گذاشته شد.