بازار بورس با ورود سهام دولتی چنان رشد کاذبی یافته است که رئیس سازمان بورس می‌گوید از آغاز سال جاری تاکنون میزان سرمایه‌ای که وارد بورس شده است ۵۰ درصد از کل سرمایه ورودی سال گذشته بیشتر است. این وضعیت برخی از کارشناسان را نگران کرده که با ورود سرمایه بزرگ دولتی به بورس و فقدان نظارت بر آن و عدم شفافیت، حقوق سهامداران خرد زیر پا گذاشته شود.
شامگاه چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در جلسه کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی از فعالیت بازار سرمایه کشور ارائه کرد. در این جلسه حسن قالیباف اصل که از اواخر فروردین‌ماه امسال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران شده است، گزارشی از فعالیت بازار بورس ارائه داد.
قالیباف اصل از «استقبال کم‌نظیر مردم از بازار سرمایه کشور» سخن گفت و از صدور بیش از ۱۵۰هزار کُد بورسی در روز برای متقاضیان ورود به بازار بورس خبر داد. او گفت:
«از ابتدای سال تا کنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کُد جدید صادر شده و رقمی بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده که ۵۰ درصد، از کل سرمایه ورودی سال گذشته بیشتر است.»
«کُد بورسی» یا «کُد سهامداری» برای خرید و فروش سهام در بازار بورس است. کسی که دارای کُد بورسی است می‌تواند نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کند. این کُد همچون کُد ملی برای هر فرد منحصربه‌فرد است و تا زمانی که تعریف نشود نمی‌توان شخصاً به خرید و فروش اوراق بهادار پرداخت.
ضرورت نظارت حقوقی بر تحولات مالی و تخلفات در بورس
روزنامه فرهیختگان پنج‌شنبه ۲۵ اردیبهشت در مطلبی درباره بازار بورس نوشته است که در یک ماه و نیم اخیر ارزش معاملات در بازار بورس در روز‌هایی به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسید و به‌طور میانگین روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومان در تابلوی معاملاتی بورس معامله می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۳۹۹ اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، شمار کُد‌های بورسی از مرز ۳۰ تا ۴۰ میلیون عبور کند.
محمد مهاجری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق در روزنامه فرهیختگان نوشته است چنین وضعیتی نشانگر «درگیر شدن نیمی از مردم ایران با بورس و فرآیند‌های اقتصادی بازار سرمایه» است.
مهاجری نوشته است:
«بورس تهران این روز‌ها دیگر یک بازار تخصصی و تحلیلی نیست بلکه بازاری عمومی است که هر کسی در تلاش است با فروش خودرو و حتی ملک و گرفتن وام و قرض و… سرمایه خود را به آنجا ببرد تا با تورمی که ایجاد شده است، مسابقه بدهد و خود را قدری با تورم فزاینده بازار‌های اقتصادی همگام سازد.»
او رونق بازار بورس را به معنای رونق اقتصادی و سود کردن واقعی مردم ندانسته و افزوده است:
«به نظر می‌رسد بورس تهران، تا حد زیادی سودی نمی‌دهد بلکه صرفاً مسابقه مردم با تورم است. (…) با توجه به قیمت ملک، دلار و خودرو و کالا‌های اساسی که چندین برابر شده‌اند، تا میزان سود ۲۰۰ درصد به‌معنای برابری کردن ارزش پول شخص نسبت به دو یا سه سال گذشته است.»
ورود دولت به بازار بورس و عرضه شرکت‌‌های دولتی در بورس بسیاری از سهامداران خرد را نگران کرده است. این اقدام دولت برای جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد اگرچه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی می‌گوید این اقدام نه برای تأمین کسری بودجه که برای کوچک‌سازی دولت انجام می‌شود.
به‌گفته مقاله‌نویس روزنامه فرهیختگان، سازمان بورس اوراق بهادار تهران زیرمجموعه وزارت اقتصاد و یک دستگاه دولتی است و دولت نه‌تنها بیشترین میزان دارایی را دارد بلکه از رانت اطلاعاتی قوی و قدرت سیاسی نیز برخوردار است. از سوی دیگر نقش اصلی در رشد سهام بازار را کسانی بازی می‌کنند که بیشترین نقدینگی را دارند، در نتیجه سرمایه‌داران بزرگ و همچنین دولت اصلی‌ترین عناصر کنترل‌کننده بازار هستند و از طریق بازی‌‌های پشت‌پرده و روابط با بازیگران ثانوی می‌توانند قیمت یک سهم را تا مدت‌‌ها کنترل کنند و این «به‌معنای تضییع حقوق سهامداران خردی است که از بازی‌‌های پشت‌پرده بی‌خبر هستند و با رؤیای حفظ ارزش پول خود و نه ثروتمند شدن با تبلیغ خود دولت و شخص رئیس‌جمهوری به‌سمت بورس هجمه آورده‌اند».
محمد مهاجری نتیجه گرفته است که اکنون زمان نظارت حقوقی بر تحولات مالی و تخلفاتی است که ممکن است در سازمان بورس و در شرکت‌‌های بورسی رخ دهد:
«ورود سازمان بازرسی کل کشور و همچنین تنظیم قواعد حقوقی دقیق برای حمایت از سهامداران خرد و مبارزه با هرگونه فساد و دلالی ازجمله ضروریاتی است که انتظار می‌رود پیش از آن‌که سهامداران خرد به روز‌های سیاه و تلخ برسند باید قوه قضائیه به داد آن‌ها برسد، قبل از آن‌که آن‌ها دادخواهی کنند.»
برخی کارشناسان اقتصادی و گروهی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به پیامدهای رشد یک‌باره بورس، در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود روبه‌رو است، هشدار می‌دهند. آن‌ها از این رشد به‌عنوان حباب قیمت سهام یاد می‌کنند و آن را همخوان با همین نسبت در بازار پول نمی‌دانند و با افزودن فشار تحریم‌ها، ریزش قیمت‌های جهانی و سایر آسیب‌های ناشی از کرونا در کنار کسری بودجه دولت در سال پیش رو، سقوط شاخص بورس را حتمی می‌دانند.
پس از گذشت هفته‌ها از ورود سهام دولتی به بازار بورس و صعود مداوم شاخص بورس در این مدت، بورس تهران روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت با روند ریزشی مواجه شد و همه شاخص‌های بورس اوراق بهادار با افت همراه شدند.
بیشتر بخوانید:
شیپوری که از سر گشادش نواخته شد: درباره‌ی حذف صفرها از پول ملی / احمد سیف
ارزیابی انتقادی حذف صفرها از پول ملی
براساس اقتصاد جریان غالب که مدافع این برنامه است، اگر قرار است چنین کاری مقرون‌به‌صرفه باشد و «منافعی» داشته باشد باید در پی‌آمد مجموعه‌ای از سیاست‌ها بیاید.
یعنی وقتی ساختار اقتصاد را اصلاح کردید، و بازارها تا سرحدّ امکان رقابتی شدند، وقتی دولت از نظر مالی مسئولیت‌پذیر شد و وقتی بانک مرکزی به وظایف‌اش به‌درستی عمل کرد و بر بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی نظارت مستمر و مؤثر داشت، وقتی رشد نقدینگی و افزایش تورم را کنترل کردید، و وقتی که رشد اقتصادی احیا شد، در آن صورت، برای سهولت کارها می‌‌توانید، تعدادی از صفرها را از پول ملی حذف کنید که کارها با سهولت بیشتر انجام بگیرد.
به‌نظرم این گونه می‌‌آید که در ایران، حضرات به جای آن کارهای اساسی که باید انجام بگیرد، کار را به‌اصطلاح «ساده» کرده و از آخرین قدم آغاز کرده‌اند که همان حذف صفرها باشد.
چرا برنامه‌ی حذف 4 صفر در ایران به سرانجام دردناکی خواهد رسید؟
به دلیل:
بی‌انضباطی مالی
ضعف سیستم‌های نظارتی و مالیاتی
وابستگی بودجه به نفت
شرایط تورمی
رشد نقدینگی
کسری ادامه‌دار تجارت خارجی ایران
حذف صفرها باید در مقطعی از زمان و هنگامی اعمال شود که نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار شود و ریشه‌های تورم نیز از بین رفته باشد. نه‌فقط رشد اقتصادی احیا شده باشد بلکه کسری ترازپرداخت‌های کشور هم روند نزولی داشته باشد. در پیوند با سیاست‌های مالی و پولی، تردیدی نیست که کنترل نقدینگی و تورم‌زدایی، مقدم بر حذف صفر از پول ملی است. چرا که اقتصادی که به‌نحو مطلوبی مدیریت شود از این صفرهای زیادی تولید نخواهد کرد.
_____
متن کامل:
***
نقد اقتصاد سیاسی
احمد سیف / 14 May 2020