بابک مینا ـ بعضی از فعالان کارگری می‌گویند قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود و بسیاری از کارگران از مزایای آن بی‌بهره هستند. اکنون که بحث تغییر قانون کار مطرح است، این نکته بیشتر خود را نشان می‌دهد: به فرض اینکه قانون کار جدید عادلانه‌تر باشد، آیا درست اجرا خواهد شد؟ در حال حاضر یکی از مسائل مهم عرصه کارگری اجرای نادرست و ناقص قانون کار است.
علی طالبی، فعال کارگری در قم می‌گوید راهکار حل مشکلات کارگری بازگشت به قانون کار است. او در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «متأسفانه چند سالی است که تمام هم و غم و کوشش و تلاش مسئولین برخلاف این قانون بوده است و مرتب این قانون را دچار تغییر و تحول کرده‌اند و در نهایت به این قانون عمل نکرده‌اند.»
برای مثال در استان سیستان و بلوچستان، کارگرانی که در مطب‌خانه‌ها کار می‌کنند از مزایای قانون کار بی‌بهره‌اند. محمدعلی عسگری، مسئول شوراهای اسلامی کار استان سیستان و بلوچستان می‌گوید بیشتر شاغلان مطب‌خانه‌ها ۲۰ تا ۵۰ درصد کمتر از دستمزد مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.
وی می‌افزاید: «در حال حاضر طبق مصوبه مزد شورای عالی کار هر کارگر باید روزانه ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان دریافت کند. از جانب دیگر برای بیشتر این افراد از سوی کارفرما حداکثر ماهانه ۱۵ روز حق بیمه رد می‌شود. نکته حاائز اهمیت تائید شدن این سوابق از سوی مراجع رسمی است، به این ترتیب كارگران مطب‌خانه‌ها از مزایای قانون كار بی‌بهره و از محدودیت‌هایش برخوردار می‌شوند.»
چرا چنین شکافی میان قانون و واقعیت وجود دارد؟ در غیبت تشکل‌های کارگری که نماینده واقعی کارگران باشند، دولت تنها نهادی است که با نظارت بر اجرای قوانین می‌تواند تا حدودی این شکاف را پر کند، اما اگر دولت به دلایل مختلف از زیر بار مسولیت شانه خالی کند می‌توانیم بگوییم این شکاف روز به روز بیشتر خواهد شد. وضعیت فعلی نتیجه بی‌توجهی و عدم نظارت دولت است.
تاخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان
سازمان تامین اجتماعی در برقراری حقوق بازنشستگان دو ماه تاخیر دارد و این در حالی است که بازنشستگان عموماً در این دو ماه منبعی دیگر برای تامین هزینه‌های خود ندارند. حسن مصباحی در این زمینه می‌گوید: «ممکن است تصور شود که در این مدت کارگر می‌تواند بطور موقت از محل سنوات پایان خدمت خود برای تامین هزینه‌های زندگی استفاده کند، اما این تصور به چند علت درست نیست، نخست اینکه این پول حاصل یک عمر کار است و باید به آن به چشم یک سرمایه برای تامین معاش ایام بازنشستگی نگاه کرد. همچنین غالب اوقات مطالبات سنواتی کارگران از طریق چک‌های مدت‌دار پرداخت می‌شود و کارگرانی هستند که به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی هنوز منتظر وصول مطالبات خود هستند.»
در غیبیت تشکل‌های کارگری که نماینده واقعی کارگران باشند، دولت تنها نهادی ست که با نظارت بر اجرای قوانین می‌تواند تا حدودی این شکاف را پر کند. اما اگر دولت به دلایل مختلف از زیر بار مسولیت شانه خالی کند می‌توانیم بگوییم این شکاف روز به روز بیشتر خواهد شد. وضعیت فعلی نتیجه بی‌توجهی و عدم نظارت دولت است.
مشکلات واحدهای تولیدی و چند اعتراض
از چهارشنبه‌شب سوم آبان رانندگان تانکرهای سوخت در اصفهان در اعتراض به میزان کرایه‌شان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب باعث شد تا سوخت کافی به جایگاه‌های پمپ بنزین نرسد. به گفته علی ایران‌پور نماینده مجلس وقفه چندساعته در توزیع سوخت باعث ازدحام متقضیان سوخت شده بود.
این اعتصاب در نهایت در روز بعد پایان یافت. هنوز اطلاعی از سرانجام مطالبات کارگران در دسترس نیست.
طلب ۱۰۱میلیونی کارگران معدن «کک‌خیز» پرداخت نمی‌شود. علیرضا عالی‌شاه، رئیس انجمن صنفی معدن زغال سنگ کک‌خیز استان مازندران در این زمینه می‌گوید: « ۱۸ کارگر معدن زغال سنگ کک خیز استان مازندران، نزدیک به دو سال است که با مراجعه به وزارت کار و دادگستری به دنبال وصول طلب ۱۰۱ میلیونی خود از مسئولان شرکت هستند.»
سوخت گاز و نفت ۶۵ واحد از کوره‌های گچ منطقه محمد‌آباد قهاب در شرق اصفهان قطع شده است و پیامد آن بیکاری ۳۰۰ کارگر و تعداد زیادی راننده بوده است که در آنجا به کار مشغول بوده‌اند. ظاهرا دلیل قطع سوخت آسیبی بوده است که این کوره‌ها به خاک منطقه وارد می‌کرده‌اند، اما علی‌اکبر طباطبایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان گچ و آهک اصفهان می‌گوید این واحدهای دارای مجوز فعالیت هستند و آسیب وارده آمده به خاک منطقه به دلیل گچ‌برداری از معادن بوده است و ربطی به کوره‌ها ندارد.
برای دومین بار در سال جاری کارگران و رانندگان قراردادی شرکت مخابرات همدان در اعتراض به کم شدن حقوق ماهیانه خود در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به اعتراض زدند. به گفته یکی از معترضان در طی سال‌های اخیر هر سال به بهانه‌ای مسئولیت شرکت اقدام به کاهش حقوق و مزایای کارکنان می‌کنند. وی افزود: «در تازه‌ترین اقدام، قرارداد ما به سطح پاره وقت تنزل پیدا كرده و کارگزاران روستایی به ازای هر چهار ساعت کار در روز حقوق دریافت می‌کنند که این مسئله باتوجه به تورم موجود، ما را در تامین معاش خانواده‌های خود با مشكل مواجه كرده است.»
سازمان تامین اجتماعی در برقراری حقوق بازنشستگان دو ماه تاخیر دارد و این در حالی است که بازنشستگان عموما در این دو ماه منبعی دیگری برای تامین هزینه‌های خود ندارند.
۲۰ تن از کارگران شرکت پیمانکاری سازه صنعتکاران طبس، سه ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. دبیر خانه کارگر طبس در این زمینه می‌گوید: «مشکلات مالی شرکت پیمانکاری سازه صنعتکاران طبس که به سبب عدم دریافت مطالبات معوقه از سوی اداره گاز عنوان می‌شود، باعث شده این شرکت پیمانکاری در پرداخت حقوق سه ماهه مرداد، شهریور و مهر ۲۰ نفر از ۴۶ کارگر خود کوتاهی کند.»
تعطیلی واحد تولیدکننده آجر سفال سرخه باعث بیکاری ۶۰ کارگر با حقوق معوقه سه ماهه شد. اغلب این کارگران با سابقه کاری هفت ساله در این واحد تولیدی مشغول به کار بودنند. حبیب‌الله محقق، فعال کارگری درباره علت تعطیلی این واحد تولیدی می‌گوید: «این کارخانه به سبب مشکلاتی نظیر كمبود نقدینگی و نداشتن بازار فروش دچار مشکل شده بود و اكنون به ناچار از ادامه تولید باز مانده است.»
پس از تعدیل ۶۲ کارگر ذوب آهن فولاد زاگرس در استان کردستان نمایندگان این کارگران در استانداری کردستان با مسئولان تامین اجتماعی و استانداری گفت‌و‌گو کردند. خبرگزاری ایلنا در این زمینه می‌نویسد: «متاسفانه بعد از چند سال کار و تلاش کارگران کارخانه فولاد زاگرس کردستان در شهرستان قروه که از ۱۰ سال تا ۱۵ سال سابقه کاری داشته‌اند، به دلیل سیاست های نادرست مدیران و مسئولان غیر متخصص بیكار شده‌اند و تاکنون کسی پاسخگوی این مشکلات نبوده است.» در پایان این جلسه قرار شد مسئولان استان در مدت یک هفته به بررسی مشکل بپردازند.