شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به تصويب رساند که به رهبران منطقه فرصتی ۴۵ روزه می‌دهد تا طرح ويژه‌ای برای مداخله نظامی در شمال کشور مالی و خلع سلاح شورشيان تدوين کنند.
به گزارش سی‌ان‌ان، اين قطعنامه که روز جمعه، ۱۲ اکتبر (۲۱ مهر) به اتفاق آرا تصويب شد، اقدامی کليدی محسوب می‌شود که امکان مداخله احتمالی و بازپس‌گيری منطقه از دست شورشيان مرتبط با القاعده را فراهم می‌آورد.
مالی از ماه مارس و پس از کودتای نظامی که به سرنگونی رئيس جمهور اين کشور آفريقايی انجاميد دچار هرج‌ومرج است.
رهبر کودتا در ماه مه استعفا داد و قدرت را به يک دولت انتقالی غيرنظامی تحويل داد، اما شرايط در اين کشور که باثبات‌ترين دموکراسی در غرب آفريقا محسوب می‌شد، همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
شورشيان قوم توآرگ و شبه‌نظاميان اسلام‌گرا از هرج‌ومرج و فرصت به‌دست آمده استفاده کردند تا رفته رفته ناحيه شمالی کشور را تصرف کنند. اين دو گروه اکنون دو سوم مالی شمالی را در اختيار دارند، منطقه‌ای که به وسعت کشور فرانسه است.
اسلام‌گرایانی که بیشتر نواحی شمالی مالی را تحت کنترل دارند، فهرستی از مادرانی تهیه می‌کنند که بدون انجام مراحل رسمی و دینی ازدواج صاحب فرزند شده‌اند. آنها همچنین سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی، تماشای مسابقات ورزشی از تلویزیون و گوش دادن به موسیقی را ممنوع کرده‌اند
دولت‌های آفريقای غربی و دولت انتقالی مالی از شورای امنيت سازمان ملل خواسته‌اند که اجازه دخالت نظامی را صادر کند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد روز گذشته (جمعه) از دولت انتقالی و شورشيان و نمايندگان جامعه خواست به سرعت مذاکرات را آغاز کنند تا راه‌حلی صلح‌آميز برای اين مسئله پيدا شود.
اين شورا همچنين از بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد خواست که با همکاری کشورهای غرب آفريقا و اتحاديه آفريقا ظرف ۴۵ روز طرحی عملياتی را برای مداخله نظامی بين‌المللی در کشور مالی به شورای امنيت ارائه دهد.
در قطعنامه شورای امنيت آمده است که اين طرح بايد مشخص کند چه تعداد نيرو لازم است و اين اقدام چه مقدار هزينه در پی دارد.
اين قطعنامه در حالی به تصويب رسيد که گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در شمال مالی منتشر می‌شود.
يک مقام ارشد سازمان ملل متحد اين هفته گفت، اسلام‌گرايان افراطی فهرستی از مادرانی تهيه می‌کنند که بدون انجام مراحل رسمی و دينی ازدواج صاحب فرزند شده‌اند.
تهيه اين فهرست موجب نگرانی از اجرای مجازات‌هايی چون سنگسار، قطع اعضای بدن و اعدام در شمال مالی شده است.
ايوان سيمونويچ، معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که به‌تازگی از سفر مالی بازگشته است، گفت: “اين تهديد واقعی است، مردم با آن زندگی می‌کنند و نگران چنين تهديدهايی هستند.”
او افزود: “خطری قريب‌الوقوع برای اين زنان وجود دارد که تحت ظلم و مجازات‌های غيرانسانی قرار بگيرند.”
اسلام‌گرايانی که بيشتر نواحی شمالی مالی را تحت کنترل دارند، گفته‌اند که قصد وضع قانون اسلامی سخت‌گيرانه‌ای دارند.
اسلام‌گرايان همچنين سيگار کشيدن، نوشيدن مشروبات الکلی، تماشای مسابقات ورزشی از تلويزيون و گوش دادن به موسيقی را ممنوع کرده‌اند.