صندوق بين‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد با وجود افزايش تحريم‌ها عليه ايران، تورم در اين کشور کاهش پيدا می‌کند و رشد اقتصادی افزايش خواهد يافت.
به گزارش رويترز، اين صندوق بين‌المللی افزود اين تحريم‌ها هر چند باعث آسيب ديدن ايران به دليل کاهش صادرات نفت شده اما باعث سقوط اقتصاد ايران نخواهد شد.
بررسی‌های اين نهاد بين‌المللی نشان می‌دهد تورم در ايران از ۲۵.۲ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۲۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش پيدا می‌کند و نرخ بيکاری در ايران از ۱۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۲۰۱۳ افزايش خواهد يافت.
شورای امنيت سازمان ملل در چند سال اخير با صدور چند قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران اين کشور را مورد تحريم قرار داده است.
صندوق بين‌المللی پول در حالی اعلام کرده اين تحريم‌ها بر اقتصاد ايران اثر چندانی ندارد که هفته گذشته بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل گفت تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران “اثر قابل توجهی بر زندگی مردم” اين کشور داشته است
تحريم‌ها عليه ايران بعد از آنکه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده اين کشور را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد، شدت گرفت. شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است. اين شورا در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷، مارس ۲۰۰۷ قطعنامه ۱۷۴۷، مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ و ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه ايران تصويب کرد.
قدرت‌های غربی افزون بر تحريم‌های شورای امنيت، تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران اعمال کرده‌اند.
تحريم بانک مرکزی ايران و تحريم صادرات نفت اين کشور به اروپا از جمله اين تحريم‌های يک‌جانبه است.
به گفته کشورهای غربی اين تحريم‌ها با هدف توقف برنامه اتمی ايران عليه اين کشور اعمال شده است.
قدرت‌های غربی می‌گويند نگران اين هستند که برنامه اتمی ايران اهداف نظامی داشته باشد.
با اين حال ايران با اعلام اينکه برنامه اتمی‌اش صلح‌آميز است، می‌گويد با وجود اين تحريم‌ها از برنامه اتمی‌اش دست نمی‌کشد.
صندوق بين‌المللی پول در حالی اعلام کرده اين تحريم‌ها بر اقتصاد ايران اثر چندانی ندارد که هفته گذشته بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل گفت تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران “اثر قابل توجهی بر زندگی مردم” اين کشور داشته است.
به گفته دبيرکل سازمان ملل ” تحريم‌های اعمال شده عليه ايران باعث افزايش تورم، افزايش نرخ بيکاری، افزايش هزينه‌های انرژی و کمبود امکانات پزشکی شده است.”