کنگره ملی ليبی به نخست‌وزير جديد اين کشور رأی عدم اعتماد داد تا موانع بر سر تشکيل دولتی که بتواند کشور چند پاره ليبی را متحد سازد، همچنان باقی بماند.
به گزارش رويترز، رأی عدم اعتماد به مصطفی ابوشقور، نخست‌وزير ليبی روز يکشنبه، هفت اکتبر (۱۶ مهر) لحظاتی پس از آن داده شد که او اسامی ۱۰ وزير جديد خود را اعلام کرد.
اين دومين و آخرين تلاش مصطفی ابوشقور برای تشکيل دولت محسوب می‌شد که اين‌بار نيز ناکام ماند.
اکنون کنگره ملی ليبی بايد نخست‌وزير جديدی انتخاب کند و تلاش‌ها برای تشکيل دولت در کشور نفت‌خيز ليبی که جنگ داخلی و سقوط معمر فذافی را در سال گذشته پشت سر گذاشت، از سرگرفته شود.
ابوشقور روز ۱۲ سپتامبر توسط مجلس انتخاب شد و هفته گذشته نخستين دولت خود را معرفی کرد که شامل ۲۹ وزير بود. اما پس از اعتراضات اعضای کنگره ملی ليبی به اين کابينه، او ناگزير از تغيير وزرا شد.
ليبی اکنون نيازمند يک دولت باثبات است که بتواند کشور را پس از جنگ داخلی که به سرنگونی معمر قذافی انجاميد، بازسازی کند و به چنددستگی‌ها پايان دهد
فهرست نخستين ابوشقور شامل نام‌های ناآشنای بسياری بود و گفته می‌شد چندين تن از اعضای اخوان‌المسلمين نيز در آن حضور دارند. در همين حال “اتحاد نيروهای ملی” نيز که ائتلافی از نيروهای ليبرال حاکم بر ليبی به‌شمار می‌آيد در اين کابينه هيچ سهمی نداشت.
پس از آن که ابوشقور از فهرست اوليه خود صرف‌نظر کرد مدت ۷۲ ساعت فرصت يافت که فهرست جديدی به کنگره ملی ارائه دهد، اما اين فهرست نيز در نهايت رأی نياورد.
ابوشقور گفت، او زير فشار احزاب سياسی بوده است که خواهان برخی از وزارتخانه‌ها بوده‌اند.
وی شب گذشته در شبکه تلويزيونی دولتی ليبی حاضر شد تا از تمام کسانی که به او کمک کردند، تشکر کند.
ابوشقور گفت: “من از انقلابيون می‌خواهم مراقب اين کشور باشند و به هيچ کسی اجازه ندهند که از آن سوءاستفاده کند. من آماده‌ام که خادم اين کشور باشم و به آن نيز افتخار می‌کنم.”
ليبی اکنون نيازمند يک دولت باثبات است که بتواند کشور را پس از جنگ داخلی که به سرنگونی معمر قذافی انجاميد، بازسازی کند و به چنددستگی‌ها پايان دهد.