مارکوس لونينگ، کميسر حقوق بشر دولت آلمان، بازداشت شيوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، توسط جمهوری اسلامی ايران را محکوم کرد.

بنا به گزارش سايت وزارت امور خارجه آلمان، مارکوس لونينگ، بالاترين مقام حقوق بشری دولت آلمان درباره بازداشت دوباره شيوا نظر‌آهاری در ايران گفت: “من عميقأ از خبر بازداشت اين فعال حقوق بشر و برنده جايزه بين‌المللی شهر اسلينگن، در هشتم سپتامبر ۲۰۱۲ متأثر شدم. او از آن زمان در زندان اوين به‌سر می‌برد.”

لونينگ افزود: “قوه قضائيه ايران و مقامات امنيتی اين کشور به‌طور برنامه‌ريزی‌شده عليه مدافعان حقوق بشر اقدام می‌کنند و به اين‌ وسيله فضايی از ترس و ارعاب ايجاد می‌کنند.”

به‌گفته اين مقام دولت آلمان “محاکمه افراد به دليل فعاليت‌هايشان برای حقوق بشر و آزادی بيان هيچ توجيهی ندارد و ايران با اين اعمال خود را در جامعه جهانی منزوی می‌کند.”

مارکوس لونينگ، کميسر حقوق بشر دولت آلمان گفت جمهوری اسلامی ايران متعهد است که از حقوق مدنی و سياسی شهروندان خود حفاظت کند

شيوا نظرآهاری، از مؤسسان کميته گزارشگران حقوق بشر، عضو کمپين يک ميليون امضا و عضو جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران، روز يکشنبه، ۲۴ خردادماه ۱۳۸۸، توسط نيروهای امنيتی حکومت ايران در محل کار خود بازداشت و در مهرماه همان سال با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

او بار ديگر در آذر ماه ۱۳۸۸ پيش از حضور در مراسم خاک‌سپاری آيت‌الله منتظری بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد و سپس به چهار سال حبس تعزيری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

نظرآهاری که ۲۶ سال سن دارد نزديک به يک سال در زندان اوين به‌سر برد و بيش از ۱۰۰ روز را در سلول‌های انفرادی گذراند.

وی در دادگاه به اتهام “محاربه، تبانی و اجتماع برعليه امنيت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلغ عليه نظام” محاکمه شد.

او در شهريورماه سال ۸۹ با سپردن وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود و در روز ۱۸ شهريورماه سال جاری برای گذراندن دوران محکوميت خود به زندان اوين بازگشت.

وی در ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۹ به دليل “فعاليت و شجاعتش در نوشتن گزارش‌هايی در اينترنت درباره نقض حقوق بشر در ايران”، برنده جايزه “تئودور هکر” شهر اسلينگن آلمان شد.

کميسر حقوق بشر دولت آلمان در پايان سخنان خود ضمن درخواست آزادی شيوا نظرآهاری از مقامات ايران درخواست کرد که نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی و جاويد هوتن کيان، سه تن از وکلای دادگستری ايران و همه زندانيان سياسی اين کشور را آزاد کند.

مارکوس لونينگ گفت جمهوری اسلامی ايران متعهد است که از حقوق مدنی و سياسی شهروندان خود حفاظت کند.