گروهی از کارگران هپکو در بیانیه‌ای به فروش یک درصد دیگر از سهام این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی اعتراض کرده‌اند و نوشته‌اند در حالی که کارگران این ابرشرکت پیمانکاری صنعتی در بلاتکلیفی به سر می‌برند و سه ماه است حقوق نگرفته‌اند، دولت به جای تلاش برای حل مشکلات کارگران و راه‌اندازی خط تولید، ابتدا با انتشار اخبار غیرواقعی قیمت سهام هپکو را بالا می‌برند و سپس با فروش سهام برای خود درآمدسازی می‌کند.
در پی بالا گرفتن بحران تولید در کارخانه هپکو که اعتصاب‌های مکرر کارگران را درپی داشت، آذرماه امسال کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات این مجتمع با شرکت نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، استاندار استان مرکزی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی و با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی تشکیل شد و به کارگران قول داده شد کارخانه طی دو هفته به وزارت صنایع، معدن و تجارت (صمت) واگذار شده، حقوق عقب‌افتاده کارکنان پرداخت و خط تولید راه‌اندازی شود.
هیچ‌یک از این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است. تولید کارخانه به گفته‌ی کارگران، نزدیک به صفر است و کارگران سه ماه می‌شود که حقوق نگرفته‌اند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم از واگذاری یک درصد دیگر از سهام هپکو به بخش خصوصی خبر داده است.
کارگران هپکو در بیانیه‌ای که بخش‌هایی از آن چهارشنبه ۲۱ اسفند از سوی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر شده، سازمان خصوصی‌سازی را به انتشار اخبار کذب و غیر واقعی متهم کرده‌اند. آن‌ها در اشاره به مصاحبه علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی با سایت معدن نیوز که طی آن از فروش یک درصد سهام بلوکی هپکو خبر داده و علت آن را «جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سهام» اعلام کرده است، نوشته‌اند:
«طی شش ماه گذشته تمامی مدیران سازمان خصوصی‌سازی و تمامی مدیران عامل انتصابی اعزامی‌شان به شرکت هپکو به کمک برخی بازیگران سهم، با تولید اخبار کذب و غیرواقعی از راه‌اندازی تولید، و بسیج جریان رسانه‌های خودشان، در پی بهبودِ وضعیت هپکو تنها در راستای افزایش قیمت سهام و تولید واقعی بوده‌اند.»
کارگران از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی پرسیده‌اند آیا نجات هپکو و راه‌اندازی خطوط تولید آن جایی در استراتژی آنان دارد یا «از آنجا که هپکو را سهم دوستان خود می‌دانند، دولت آن را رها کرده است؟».
کارگران هپکو به مجموعه سیاست‌های سازمان خصوصی‌سازی در ۱۲ سال گذشته درباره این شرکت انتقاد کرده و افزوده‌اند:
«آقایان مسئول در سازمان خصوصی‌سازی – در شرایطی که بدهی‌های شرکت هپکو بعنوان یک صنعت مادر تخصصی، پیرو همین سیاست‌های غلط و بی‌تدبیرانه به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده و عملا تولیدات آن به صفر رسیده و کارگران آن بیش از ۳ ماه مطالبات و عیدی معوق دارند – به جای تلاش برای رفع مشکلات، با بکار گماردن مدیران ناکارآمد در هپکو و تولید هم‌زمان برخی اخبار کذب، قیمت سهم را بالا می‌برند و سپس خودشان در راستای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سهم، بخشی از سهام کنترلی را فروخته و وجه آن را به خزانه دولت واریز می‌کنند.»
براساس آخرین برآوردها شرکت هپکو رقمی معادل ۳۶۶ میلیارد تومان (بیش از یک و نیم برابر سرمایه ثبتی آن) زیان انباشته دارد که بخش قابل توجهی از آن را بهره وام‌های بانکی تشکیل می‌دهد.
برای بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید