صدها تن از معترضان تونسی در حمايت از زنی که به گفته خودش از سوی پليس تونس مورد تجاوز قرار گرفته و به او اتهام تخلف از قوانين مربوط به عفت وارد شده است، دست به تظاهرات زدند.

به گزارش آسوشيتدپرس، اتفاقی که برای اين زن رخ داد، در سراسر تونس مورد توجه عموم واقع شد و در نهايت، امروز، سه‌شنبه دوم اکتبر (۱۱ مهر) به تظاهرات اعتراضی صدها تن از قانون‌گذاران، دانش‌آموزان، معلمان و وکلا در نزديکی دادگستری مرکزی تونس منجر شد.

اين تظاهرات در اعتراض به آن‌چه که تظاهرکنندگان “ادعاهای بی‌اساس” عليه اين زن ناميده‌اند برگزار شد. آنها می‌گويند اين ادعاها با هدفِ وادار کردن اين زن به دنبال نکردن اتهامی که به پليس وارد کرده، عليه او مطرح شده است.

اين زن ۲۷ ساله می‌گويد سه افسر پليس در ماه گذشته خودروی او را متوقف کرده و در حالی‌که يکی از اين افسران نامزد او را نگه داشته بود، دو افسر ديگر به او تجاوز کرده بودند.

قانون اساسی قديمی تونس در مورد حقوق زنان برخوردی مترقی داشت و هم‌اکنون برخی بيم آن را دارند که رهبران اسلام‌گرای کنونی اين کشور اين حقوق را تنزل دهند

افسران مذکور اين موضوع را انکار کرده‌اند و ادعا می‌کنند خودروی اين زن را به دليل اين‌که در حال انجام اعمالی غيراخلاقی با نامزدش بوده است متوقف کرده‌اند.

اين زن امروز تحت بازجويی قرار گرفته و تصميم‌گيری درباره اتهاماتی که عليه او وارد شده است با بازجويان است. اگر او محکوم شود که به اعمال غيراخلاقی دست زده است، مجازات شش ماه حبس برايش در نظر گرفته می‌شود.

در حالی‌که ائتلاف اسلام‌گرايان ميانه‌رو در تونس تدوين قانون اساسی جديد اين کشور را بعد از چندين دهه سلطه ديکتاتوری بر آن آغاز کرده است، اين مسئله ‌که در اين قانون جديد به حقوق زنان چگونه پرداخته خواهد شد به موضوعی حساس تبديل شده است.

قانون اساسی قديمی تونس در مورد حقوق زنان برخوردی مترقی داشت و هم‌اکنون برخی بيم آن را دارند که رهبران اسلام‌گرای کنونی اين کشور اين حقوق را تنزل دهند.