ماردین کوثری (نام مستعار، جامعه‌شناس از ارومیه):
■ انتخابات مجلس یازدهم حیات سیاسی جمهوری اسلامی در حالی به پایان رسید که کمترین نرخ مشارکت سیاسی انتخاباتی در طول حیات نظام، در آن ثبت شد. اما در سایه شیوع سریع مجموعه‌ای از بحران‌های طبیعی (البته با نتایج سیاسی و اجتماعی) و اجتماعی دیگر از جمله شیوع ویروس کرونا، زلزله شمال‌غرب کشور و هجوم ملخ‌ها در سیستان و بلوچستان و خوزستان، واکاوی اساسی و ساختاری مسئله “عدم مشارکت” مسکوت گذاشته شد. اما در حقیقت با اندکی تأمل می‌توان دریافت تمامی این مسائل به شکلی نسبتأ پیچیده به هم گره خورده‌اند و لازم است در مورد آن‌ها دیالوگ برقرار شود.
اغلب مسائلی که در سال ۵۷ حل‌نشده باقی ماندند، دوباره ظهور یافته‌اند؛ باز هم می‌بینیم که تاریخ تضادها را دفن نمی‌کند، بلکه آن‌ها را با خود حمل می‌کند
ویروس کرونا اگرچه به شدت مسری، خطرناک و نگران‌کننده است اما واهمه‌ی این روزهای حیات اجتماعی کشور از آن، لازم بود ضرورت یک بازاندیشی عمیق سیاسی را ایجاد کند. یعنی اندیشیدن عمومی به چگونگی اداره عقلانی و انسانی جامعه و تغییر شیوه مواجهه با بحران‌های گوناگون و شیوه مواجهه با ریشه‌های آن‌ها. همان چیزی که اخیراً اسلاوی ژیژک در مقاله “بیل را بکُش” مطرح کرد و با شروع از ویروس کرونا و ابعاد مختلف آن، در نهایت ضرورت تجدید حیات نوع جدیدی از کمونیسم را نتیجه گرفت.
■ مشارکت سطح پایین در انتخابات اخیر، در مرحله اول با توجه به روند عمومی حرکت جامعه در چند سال اخیر و به ویژه “لحظه” سیاسی آبان ۹۸، قابل پیش‌بینی بود. اما یادآوری چند نکته در مورد آن ضروری است:
تحریم انتخابات در همه مناطق کشور به شکل یکسانی نبود و الگوی کلیشه‌ای خاصی هم بر آن حاکم نبود. تفاوت چشمگیر نرخ مشارکت دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان، در این مورد کاملأ گویا است. این دو استان، از جهات زیادی وضعیت مشابهی دارند. از جمله اشتراک در مذهب سنی و در حاشیه بودن، به رسمیت شناخته نشدن مذهب، قومیت و سبک زندگی از جانب مرکز، بیکاری گسترده و رواج شغل‌های پرخطر و بسیاری مشابهات دیگر که هر تحلیلگر انتخاباتی را وا می‌داشت، در صورت عدم شناخت کافی از تاریخ این دو منطقه و نگاه غالب آن‌ها به سیاست، نرخ مشارکت در این دو استان را یکسان پیش‌بینی کند. در حالی که نرخ مشارکت در سیستان و بلوچستان بیش از ۵۰ درصد و در کردستان کمتر از ۳۰ درصد بود. این یعنی مواجهه‌ای متفاوت با فشارهای یکسان. فقر گسترده در سیستان و بلوچستان، نه تنها موجب عدم مشارکت نشده، بلکه باعث به وجود آمدن یکی از بالاترین نرخ‌های مشارکت استانی شده است. اگر به تعجیل در نتیجه‌گیری متهم نشویم، به زبان پوزیتیویست‌ها می‌توان گفت که هیچ رابطه مستقیم و ضروری میان محرومیت، فقر و امثالهم با نارضایتی سیاسی و عمل سیاسی عقلانی در جهت مقابله با فقر و محرومیت وجود ندارد. آن هم به این دلیل ساده که رفتار سیاسی، یک عملکرد غریزی و خودبه‌خودی نیست، بلکه به میانجی رفتار نیروهای اجتماعی، شیوه تفکر و سازماندهی آن‌ها ظهور می‌یابد. تاریخ فرهنگی و اجتماعی سیستان و بلوچستان، شیوه واکنش به محرومیت و بحران را در فرم روی آوردن به گروه‌های “جهادی” و بنیادگرایی اسلامی رقم زده است. در حالی که تاریخ، در کردستان، بستر چاره‌جویی‌های دیگری را رقم زده است. احزاب سکولار و چپ در کردستان، به دنبال راه‌حل‌های واقعی در قالب تحزب سیاسی بوده‌اند، در حالی که نفوذ اندیشه‌های اسلام سنی محافظه‌کار در سیستان و بلوچستان، میدان سیاسی دیگری را رقم زده است. هرچند شنیده‌ها حاکی از آن است که بخش اعظم نرخ مشارکت در این استان، همان داستان “خرید رأی” بوده است.
اما باز هم تفاوتی اساسی میان این حرکت و مسیر سیاسی پیموده شده در کردستان و یا در تهران وجود دارد. نرخ مشارکت در استان تهران ۲۶ درصد اعلام شد. تمرکز بیش از حد سرمایه و انباشت تضادها و انواع تناقض‌های اجتماعی در تهران و شهرهای اطراف، چنین رفتاری را قابل پیش‌بینی می‌کند و احساس محرومیت‌ها و مقایسه‌ها و فشارها، در این‌گونه رفتارها و “تحریم”های انتخاباتی نمود می‌یابد.
اما با تمام این‌ها به هر ترتیب مجلس یازدهم نیز با نظارتها و نقشه راه شورای نگهبان و نهاد رهبری تشکیل شد. نقض استقلال قوه مقننه از جانب دستگاه ولایت فقیه البته چیز جدیدی نیست و سال‌های پیش هم چنین رویدادهای مشابهی بارها روی داده است. از جمله در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و زمانی که قرار بود مجلس وی را استیضاح کند. علی خامنه‌ای در این دوران با بیان این که این کار «به مصلحت کشور نیست» عملاً از این اقدام جلوگیری کرد.
مسئله این است که ساختار قدرت در ایران امروز طوری چیده شده که دیگر لازم نیست فشار خاصی بر نمایندگان مجلس اعمال شود تا حلقه به گوش هسته حاکمیت باشند. چرا که پیشاپیش منافع شخصی و سازمانی آن‌ها در راستای منافع نظام و تداوم وضعیت فعلی چیده شده است. بنابراین آن‌ها خود به بخشی از دستگاه حاکمیت و حافظ منافع آن تبدیل می‌شوند. به عبارتی دیگر آن‌ها به محض ورود به مجلس، به بخشی از ساز و برگ طبقه حاکم تبدیل می‌شوند و خود می‌دانند که چه باید بکنند. منافع و مزایایی که این نمایندگان به صورت رسمی دریافت می‌کنند (از جمله درآمد‌های ماهیانه حاصل از سهام شرکت نفت)، تنها بخشی از آن چیزی است که عایدشان می‌شود. آن‌ها در صورتی که “بچه‌های خوب”ی باشند، کارهای بیشتری هم می‌توانند انجام دهند و از سفره‌ی مجلس، سهم بیشتری نصیبشان شود. بنابراین مجلس مستقل بی معنی است. قانون‌گذاری همیشه در راستای منافع طبقه مسلط است که خود نمایندگان مجلس، بخشی از آن و نمایندگانش هستند. اگرچه با رأی طبقه فرودست به مجلس راه می‌یابند. بنابراین نقشه راه ترسیم شده ولایی امسال هم اتفاق تازه‌ای نیست. اگرچه این موضوع امسال با بحران‌هایی عمیق عجین گشته است. اما در هر صورت، روندی قدیمی و تکراری در نظام سیاسی است و هم‌زاد با شکل‌گیری و تثبیت آن، شکل گرفته است.
■ تجربه تاریخی جنبش‌های اجتماعی بعد از انقلاب ۵۷ در ایران بیانگر یک الگوی سیاسی تکراری در برخورد با آن‌ها است. این برخورد در مواجهه با انواع جنبش‌ها عبارت بوده از ۳ تاکتیک انکار، سرکوب، تن دادن به تغییر. در این مورد، تجربه برخورد با جنبش زنان به عنوان یک نمونه برجسته، توجه‌برانگیز است. از اوایل انقلاب وجود جنبش زنان در درون نیروهای سازنده انقلاب ۵۷ از سوی جمهوری اسلامی به طور کلی انکار شد و به طور کلی “زن” در قالب الگوی “زن مسلمان” ایرانی و کنترل‌شده از سوی ساختار سیاسی با ساختار حقوقی اسلامی برساخته شد و به این ترتیب، زنان و مطالباتشان از یک سو از طرف جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب، انکار شد و از طرف دیگر، از سوی خود نیروهای انقلابی “غیراسلامی” به عنوان مسئله درجه دوم و “غیرضروری” و همچنین به عنوان مسئله‌ای که “بعدأ می‌توان در مورد آن صحبت کرد”، نادیده گرفته شد و هیچ‌گاه به عنوان مسئله‌ای که استقلالی از آن خود داشته باشد، در شرایط انقلابی، فرصت ظهور نیافت. اما بعدها و تحت تأثیر ظهور گفتمان “اصلاحات” و ورود گسترده زنان به بازار کار و عرصه‌های مختلف اجتماعی، جنبش زنان هم روند جدی‌تری به خود گرفت اما پیشاپیش توسط ساختار حقوقی مسلط، هر گونه مطالبه‌ی “زنانه” سرکوب و در نطفه خفه شده بود و جنبش زنان هم به هیچ وجه قدرت رویارویی با غول مسلط مخالفش را نداشت. اما در چند سال اخیر با ظهور جنبش موسوم به “دختران انقلاب” این بار مشخصأ مطالبه‌های لغو حجاب اجباری، حق ورود به استادیوم‌های ورزشی و به رسمیت شناخته شدن به شکل برابر همچون مردان در برابر قانون، مطرح شد. مشخص شد که جامعه به مسیری رفته که این مطالبات را دیگر نه می‌توان انکار کرد و نه می‌توان همچون گذشته سرکوب کرد. بلکه باید با آن کنار آمد تا به عرصه‌های دیگر و اساسی‌تر زندگی اجتماعی زنان کشیده نشود. حق ورود به استادیوم‌ها سرانجام به رسمیت شناخته شد. حجاب اجباری هم اگرچه هنوز لغو نشده اما حرکت آرام و روزمره زنان، این قانون را پس رانده است و اکنون شکل حضور زنان در خیابان‌ها، بازارها و اماکن عمومی در ایران شباهتی به دهه ۶۰ و حتی ۷۰ ندارد. مشخص است که حجاب اجباری هم، چند قدمی عقب کشیده است.
همزمان شدن بحران‌های داخلی با تحریم‌های گسترده ایالات متحده و جبهه اقتصادی‌اش، موجب تشدید هرچه بیشتر بحران‌ها و مسائل اجتماعی شده. اکنون ساختار سیاسی با مسائل و تضادهایی مواجه است که در طول حیاتش آن‌ها را انکار و سرکوب کرده است. اما قدرتش که لایزال و ابدی می‌نمود در با چالش مواجه شده است. دستان جلادانش به خون‌های بسیاری آلوده است. تداوم راه قربانیان، قدرت را به مبارزه می‌طلبد و از گسست تاریخی در این مسیر جلوگیری می‌کند.
کارگران، زنان، دانشجویان، هویت‌های تحت ستم، معلمان و روشنفکران منتقد، همگی قشرهایی هستند که اکنون دوباره در یک چندراهی تاریخی در ایران، با سرنوشتشان درگیر شده‌اند. عملکرد ساختار فعلی قدرت هم نشان داده که هیچ برنامه‌ای برای پاسخ‌گویی و یا چاره‌جویی برای آن‌ها ندارد، جز سرکوب بیشتر و متراکم کردن خشم بیشتر. آن‌ها به بیان خودشان نمی‌خواهند “به کسی باج بدهند”. حسن روحانی سال پیش در پاسخ به اعتراضات صنفی معلمان رسمأ آن‌ها را به بیکار شدن تهدید کرد و صراحتأ گفت، هر معلمی که از حقوقش راضی نیست برود تا زنان تحصیل‌کرده بیایند و با انگیزه بیشتری با همین حقوق در این منصب کار کنند!
■ اما این تنها جنبش‌های اجتماعی ایران نیستند که بر سر دوراهی قرار گرفته‌اند. خود حاکمیت نیز به همین سرنوشت دچار است. آن‌ها بیش از حد بر روی توپ و تانک‌هایشان برای سرکوب داخلی و جنگ منطقه‌ای حساب باز کرده‌اند. آن‌ها به طور مشخص درگیر یک تناقض اساسی هستند که رهایی از آن بسیار دشوار است. از یک سو نئولیبرالیزه کردن هرچه بیشتر جامعه که برنامه‌ای است به شدت آمریکایی و وابسته به بازار جهانی و از سوی دیگر، جنگ نیابتی با اهداف منطقه‌ای آمریکا و ناسازگاری با قواعد مسلط حاکم بر بازار جهانی.
این تناقض از بدو شکل‌گیری نظام سیاسی شکل گرفته بعد از ۵۷، در تمام عرصه‌های زندگی سیاسی و اجتماعی ایرانیان حضوری ملموس داشته است و نمود آن را می‌توان در ساختار قانونی و حقوقی متناقض حاکم مشاهده کرد که نه اسلامی است نه سکولار و زمینی. عشق و نفرت همزمان سیستم سیاسی حاکم، به آمریکا و آمریکایی شدن، بنیان‌های ایدئولوژیک آن را هم متزلزل کرده است. جمهوری اسلامی، هویت بین‌المللی خود را از همان آغاز، مقابله با امپریالیسم و ضدیت با اسرائیل معرفی کرد و شعار “مرگ بر آمریکا” را به هر مناسبتی در کوچه و خیابان جار زد. اما درست همین هیئت حاکمه و دتبال‌کنندگان مسیر آن هستند که امروز جامعه ایران را به سمت “آمریکایی شدن” هر چه بیشتر، پیش می‌برند.
روند بی سابقه خصوصی‌سازی اموال ملی و تاراج و غارت آن به میانجی نهادهای اصلی حاکمیتی همچون سپاه قدس، کمیته امداد، بنیاد مستضعفین و آستان قدس رضوی و غیره، رؤیاهای اجماع واشنگتنی نئولیبرالی را به کامل‌ترین شکل خود پیش برده است. چیزی که در شیلی و بعدها عراق با زبر و زور پیش برده شد، در ایران به دست خود حاکمان، به اجرا درآمد و نتایج فاجعه‌بار آن اکنون جلو چشم همگان و کاملأ گویا است.
اما مسئله این است که مدیریت نئولیبرالی جامعه، تنش‌های حاصل از رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی تهران و واشنگتن را کم نکرده و اتفاقأ به آن‌ها دامن زده است. جمهوری اسلامی سرمایه، به دنبال کشف بازارهای جدید و فرصت‌های تجاری و سیاسی بیشتر در منطقه، به هیچ وجه حاضر نیست در سوریه، یمن، عراق، لبنان و بخش‌هایی از کشورهای آفریقایی، میدان را برای ایالات متحده خالی کند. از سویی دیگر، “شیطان بزرگ” هم با روی کار آمدن دونالد ترامپ، به دنبال بازسازی هژمونی جهانی آمریکایی است. همین امر در ارتباط با عوامل مختلف و معادلات قدرتهای جهانی دیگر، موجب تشدید تنش‌ها شد و تا جایی ادامه یافته که “برجام” را بی اعتبار ساخت و اخیرأ هواپیماها و موشک‌های دو طرف را در خاک عراق به جان هم انداخت.
■ در این میان دقیقأ مشخص نیست نظام سیاسی حاکم بر ایران به ویژه پس از تجربه انتخابات اخیر، چگونه با بحران‌های داخلی و بین‌المللی‌اش مواجه خواهد شد. اما می‌توان راه‌های پیشرو را از دور دید. فشارهای داخلی طبقه کارگر، زنان و قومیت‌ها و هویت‌های مختلف، به نقطه جوش نزدیک می‌شود. برقراری دیالوگ سیاسی و اجتماعی با هر کدام از این گروه‌ها، مستلزم یک بازاندیشی عملی و اساسی در شیوه تقسیم قدرت است. به طوری که پرداختن به امور و مسائل این اقشار، در مرحله اول، تغییر اساسی در برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه را می‌طلبد که کاملاً در اختیار اقتصادانان و مشاوران نئولیبرال و دانش‌آموختگان مکتب موسوم به “نیاوران” قرار دارد و همین امر دورنمای پرداختن به این مسائل به شکل واقعی را تیره و تار می‌کند.
مقایسه نرخ حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی وزارت کار و میزان افزایش حقوق معلمان و کارگران و کارمندان شرکتی در سال ۹۹، گویای این امر است که روال سابق امور، همچنان پابرجا است و طبقه حاکم، کوتاه نیامده است. از سوی دیگر افزایش هرچه بیشتر بودجه نهادهای نظامی حاکمیتی و سپردن حیات اجتماعی به آن‌ها در داخل و پروژه‌های دخالت‌ورزانه منطقه‌ای در خارج، به معنی اصرار بر روند حکمرانی فعلی و حتی هجومی‌تر کردن آن است. به این ترتیب، بعید به نظر می‌رسد تغییر دولتها در آمریکا و ایران هم در چارچوب فعلی روابط خصمانه طبقه مسلط دو کشور، تغییری در روابط و کاهش تنش‌ها ایجاد کند.
بورژوازی مسلط در ایران، اکنون با اتکا به روسیه و چین و اتحادیه “بریکس” و با وقوف به افول هژمونی آمریکا در جهان، گستاخانه‌تر از قبل به هر گونه تهدیدی پاسخ می‌دهد و به شکلی خلاقانه، حیات اجتماعی و سیاسی خود را با بحران‌ها پیوند زده است. تنها در صورت تعریف منافعی مشترک میان تهران و و اشنگتن می‌توان صلحی پایدار را پیش‌بینی کرد.
در سطح ملی، نیروهای اجتماعی کشور، در این مرحله، توانایی ایجاد تغییری ریشه‌ای را ندارند و هیچ‌کدام از نیروهای مخالف، قادر نیستند در جامعه هژمونی به دست آورند، یعنی اعمال رهبری کنند. به همین دلیل است که فرم اعتراضات اجتماعی هم شکننده است و با قطع اینترنت شیرازه آن از هم می‌پاشد.
شکل سازماندهی اعتراضات، دقیقأ بیانگر وضعیت فعلی شکل نیروهای سیاسی در کشور است. فریادها برخاسته‌اند اما دقیقأ نمی‌دانند چه باید کرد. تنها در صورت به وجود آمدن و هژمونیک شدن یک جریان پیشرو واقعی در کشور و تعامل دیالکتیکی آن با بدنه جامعه است که می‌توان به دخالت مؤثر نیروهای اجتماعی موجود، امیدوار بود. این نیز یک فضای باز سیاسی را می‌طلبد که تنها با فشار از پایین و رادیکال شدن جنبش‌های اجتماعی موجود می‌تواند به وجود آید تا بتوان در یک فضای تنفسی سیاسی، با نگاه به وضعیت واقعی موجود، در مورد مسائل جاری و اساسی، به چاره‌جویی پرداخت و جریان‌های اجتماعی مترقی بتوانند راهکارهای خود را با جامعه در میان بگذارند.