منصف مرزوقی، رئيس جمهوری تونس گفت با اسلام‌گرايان افراطی که مردم را تشويق به حمله به سفارت ايالات متحده در تونس کردند، برخورد می‌کند.
مرزوقی که در حاشيه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با خبرگزاری آسوشيتدپرس مصاحبه می‌کرد، همچنين از اتحاديه عرب خواست که به سوريه نيرو اعزام کند.
روز سه‌شنبه، ۲۵ سپتامبر (چهار مهر) نيز محمد مقريف، رئيس مجمع ملی ليبی مانند رئيس جمهوری تونس قول برخورد با افراط‌گرايان در کشورش را داد.
اظهارات اين دو رهبر سياسی گويای اين مسئله است که چگونه رويداد حمله به سفارتخانه و کنسولگری ايالات متحده در کشورهای تونس و ليبی بر روابط ميان آنها و آمريکا تأثير گذاشته است.
سخنان مرزوقی در رابطه با برخورد با مسلمانان افراط‌گرا در حالی بيان می‌شود که او در ماه‌های اخير به همراه دولت ائتلافی اسلام‌گرای خود برای توقف فعاليت‌های اقليت افراطرا‌گرايان اين کشور تلاش کرده است.
سلفی‌های افراط‌گرا دولت و مجلس تونس را تحت فشار گذاشته‌اند که دانشگاه‌های اين کشور محافظه‌کارتر شوند. آنها سنت‌های سکولاريسم در تونس را تهديد می‌کنند.
مرزوقی گفت: “هر چه صبر کنيم، بدتر می‌شود. چاره‌ای نداريم. برخورد اجتناب‌ناپذير است.”
او افزود: “سلفی‌ها نه تنها خطری برای دموکراسی ما و تصوير ما در خارج از کشور هستند، بلکه روابط ما با دوستانمان و آمريکايی‌ها را تهديد می‌کنند.”
هفته گذشته چندين هزار معترض تونسی با حمله به سفارت ايالات متحده در اين کشور پرچم آمريکا را به آتش کشيدند و به جای آن نمادهای اسلامی نصب کردند. آنها همچنين چندين ساختمان را ويران کردند و به آتش کشيدند. اين اتفاقات چهار کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت.
اين تظاهرات بخشی از موج خشونتی بود که در پی انتشار بخش‌هايی از فيلم ضد اسلامی “بی‌گناهی مسلمانان” در اينترنت، جهان اسلام را فرا گرفت.
مرزوقی اکنون وعده می‌دهد طراحان و عاملان اين خشونت‌ها را دستگير کند.
رئيس جمهوری تونس گفت، او به مأموران امنيتی هشدار داده است که متوسل به شکنجه و رفتارهای نظير آن نشوند، اما در عين حال تصديق کرد که دوری جستن از آن دشوار خواهد بود.
مرزوقی گفت او و بسياری از اعضای دولت او روزگاری به خاطر اعتقادات خود به زندان افتاده‌‌اند و اکثر آنها نيز سخت مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند.
او گفت: “ما نمی‌خواهيم مثل يک ديکتاتور رفتار کنيم.”
رئيس جمهوری تونس همچنين وعده داد که دولت او از حقوق زنان و آزادی‌های مذهبی دفاع می‌کند.
قانون اساسی جديد تونس همچنان در حال تدوين است. اين امر آزمونی برای نفوذ اسلام‌گرايان در حکومت جديد اين کشور شمال آفريقا خواهد بود.
مرزوقی گفت، او اجازه نخواهد داد واژه “شريعت” يا “قانون اسلامی” بخشی از آن باشد.
وی همچنين اظهار داشت که قانون اساسی جديد تا ژانويه و دومين سالگرد انقلاب تونس آماده خواهد شد.