بانک مرکزی ايران که به صورت آزمايشی از روز گذشته مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرده بود از امروز به‌منظور پايين آوردن نرخ ارز به فعاليت آن رسميت بخشيد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در مرکز مبادلات ارزی که از امروز دوشنبه سوم مهرماه در سراسر ايران آغاز به‌کار کرد، مبنای نرخ عرضه ارز دو درصد کمتر از ميانگين نرخ بازار غيررسمی است که به گفته محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی، در صورت کمتر شدن تقاضا در روزهای بعدی، ارز با نرخ کمتری در اين مرکز عرضه خواهد شد.
با اجرای اين طرح، همه دارندگان و متقاضيان ارز با مراجعه به اين مرکز می‌توانند ارز خود را عرضه و متقاضيان نيز ارز خود را تأمين کنند.
ايران در روزهای اخير شاهد افزايش بی‌سابقه نرخ انواع ارز در بازار آزاد بود. اين افزايش طوری بود که احمد توکلی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد مسئولان در کنترل بازار ارز گفته بود: “دولت تعمداً ارز توزيع نمی‌کند… در عرض هفت روز ۵۵ درصد ارزش پول کم شده است.”
با ادامه روند رو به افزايش قيمت ارز در بازارهای ايران، مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس جلساتی در اين‌باره پشت درهای بسته برگزار کردند.
محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران گفت ارزی که در مرکز مبادلات ارزی عرضه میشود مربوط به دولت نيست و در اين مرکز، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمی و ۱۴.۵ درصد ارز حاصل از فروش نفت و دو تا ۱۰ درصد ارز مربوط به صندوق توسعه ملی عرضه میشود
شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی دولت دهم نيز با حضور در مجلس اعلام کرد که “موضوع ارز به او مربوط نيست.”
دو روز پيش یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی مرکز عرضه مستقیم ارز خبر داد و گفت: “این مرکز با حضور مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی آغاز به کار خواهد کرد.”
اين مقام مسئول افزود: “قرار بر این است که بانک مرکزی به صورت روزانه، نرخ ارز را اعلام کرده و تجار با در دست داشتن مدارک ثبت سفارش و اخذ تأيیدیه از سازمان توسعه تجارت ایران، به این مرکز مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.”
در اين مرکز قرار است دارندگان ارز که عمومأ صادرکنندگان هستند، به‌صورت روزانه ارز در اختیار خود را به افرادی ارائه کنند که متقاضی دریافت انواع ارز برای کارهای تجاری خود هستند.
این مرکز قرار است از این پس ارز صادرات را به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار متقاضیان واردات به‌ويژه در اولویت‌های سه تا پنج قرار دهد.
اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذر، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم؛ اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راه‌سازی و گرانول؛ و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است.
محمود بهمنی گفت ارزی که در مرکز مبادلات ارزی عرضه میشود مربوط به دولت نيست و در اين مرکز، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمی که متعلق به شرکت پتروشيمی است و ۱۴.۵ درصد ارز حاصل از فروش نفت و نيز دو تا ۱۰ درصد ارز مربوط به صندوق توسعه ملی عرضه میشود.
همچنين محمدرضا فرزين، رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که ۲۰ درصد منابع ارزی صندوق توسعه ملی از طريق بانک مرکزی در مرکز جديد مبادلات ارزی به فروش می‌رسد.
وی افزود: “منابع ريالی حاصل از فروش ارز نيز تماماً در اختيار بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غيردولتی قرار می‌گيرد.”
بازار ارز ايران پس از اعلام اخبار مربوط به تحريم بانک مرکزی ايران و ممنوعيت خريد نفت از اين کشور در دی و بهمن‌ماه سال گذشته به شدت آشفته شد و ارزش ريال ايران نسبت به دلار، تا پيش از دخالت دولت در اين بازار، تا ۵۰ درصد کاهش پيدا کرد.
نوسانات بازار مالی در ماه‌های گذشته کمتر شد اما در روزهای اخير نرخ ارز جهش بی‌سابقه‌ای يافت.
عرض کنم که اینها راه حل نیست. اصل مشکل این است که سران جمهوری اسلامی مشتی غارتگرندو دشمن ایران. هرچه بالاتر باشند بدترند. آقای رحیمی که اکنون معاون اول رئیس جمهور است، زمانی رئیس دیوان محاسبات بود. ایسان در روزهای آخر خرداد 87 گزارش رسمی به مجلس داد که نیمی از درامدهای نفتی سال 86 هنوز به خزانه واریز نشده! اقای عصا بدست که نام خود را گذاشتند الهام، سخنگوی دولت بودند؛ در پاسخ به خبرنگاران خندیدند و گفتند بروش خودش واریز خواهد شد! این در حالی است که برابر قانون هرکس چیزی از دولت میخرد باید پولش را به حساب خزانه بریزد نه جای دیگر ! بروش خودش! کدام روش؟ کی ؟ آخرش هم روشن نشد آنهمه پول چه شد. روشن است که آقای احمدی نژاد که نمیتوانست به تنهایی آنهمه پول را بالا بکشد. بی هیچ شکی بیشتر آن را ولی امر مسلمین جهان برداشت . سال بعد دوباره همین آقای رحیمی به مجلس گزارش داد که بیشتر درامدهای نفتی سال 87 هم بسرنوشت نیمی از درامدهای نفتی سال 86 دچار شده ! باز هم موضوع گذشت. بعد در مرز ترکیه یک تریلی ارز و طلا بمبلغ 5/18 میلیارد« دلار »گیر دولت ترکیه افتاد. باز هم موضوع گذشت و …. ! اکنون هم در داخل کشور وهم نحلیلگران خارج کشور میفرمایند 3000 میلیارد تومان بزرگترین خلاف مالی کشور است! این دیگر نمکی است بر زخم ملت مالباخته ! یعنی آنهمه غارت از 3000 میلیارد تومان کمتر بود !؟ بر اینها اضافه کنید درامدهای بی حساب و بهای فروش سرمایه های بنیادهای مستضعفان، 15 خرداد، شهید،علوی در خارج کشور، ستاداجرایی فرمان امام که مشغول غارت است و پیمانکاریهای سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا، ثروت و درامد استان قدس رضوی، شرکتهای وابسته به آستان شاه عبدالعظیم و … ، بنیادها و شرکتهای دیگر مانند مخابرات با همه درامدها و سرمایه های نجومی، سهم ولایت فقیه از فروش خودروهای داخلی و خارجی و …. . اینها تمامی ندارد. غارت بی حساب. حالا عده ای آمدند برای ما در بعضی تلویزیونهای خارج کشور بحث سیاسی و اقتصادی میکنند که با چه سیاستی میشود کشور را ازاین بحران اقتصادی خارج کرد! انگار دارند از فرانسه یا کشور دیگری سخن میگویند که مشکلشان تنها از بدی سیاست های اقتصادی است ! این قصه پرغصه تمامی ندارد. مردم بیایید بیرون، بی هیچ شعاری. اگر 100هزار نفر هم بیایند بیرون فقط در خیابانها راه بروند امید نجاتی هست. بعضی هم سو استفاده نکنند و بوق جدایی و تجزیه کشور را به صدا درنیاورند که آینده بهتری نخواهند داشت. تهران – بابک
کاربر مهمان / 24 September 2012