بابک مینا ـ نوسان‌های قیمت ارز در هفته‌های اخیر، مستقیم و غیر مستقیم زندگی کارگران را تحث تاثیر قرار داده است. اگرچه گرانی ارز بر همه طبقه‌های اجتماعی کم و بیش تاثیر می‌گذارد و توان اقتصادی آنها را ضعیف می‌کند.
حمیدرضا ترقی، عضو هیئت موئلفه اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید در گرانی نرخ ارز و طلا دولت ۴۰ درصد مسئول است و باقی مسئولیت بر دوش تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. ترقی درباره ادعای وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس مبنی بر اینکه وزارت متبوع او نقشی در گرانی ارز ندارد، گفت: «نبايد در كشور دستگاهی كه پاسخگو نباشد، داشته باشيم. مجلس بايد در اين زمينه تحقيق و تفحص كرده و نتيجه را اعلام كند.»
مدت‌زمان زیادی نیست که مسئولان کشور نقش تحریم‌های بین‌المللی را در بی‌بنیه‌گی و ناتوانی اقتصاد کشور تائید می‌کنند. تا پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی عمدتاً از بی‌اثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گفتند. طرح بحث «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی خود تائیدی بر تاثیر تحریم‌ها و شرایط دشوار بین‌المللی برای حکومت ایران است. سئوال اینجاست: تاوان این اقتصاد مقاومتی را چه کسانی باید بپردازند؟
نابه‌سامانی نرخ ارز و کارگران
اولیه‌ترین و قطعی‌ترین پیامد گران شدن نرخ ارز، گرانی نرخ کالاهای وارداتی است که این به نوبه خود به طور مستقیم بر سطح تولید در کشور اثر می‌گذارد.
تا پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی عمدتاً از بی‌اثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گفتند. طرح بحث «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی خود تائیدی بر تاثیر تحریم‌ها و شرایط دشوار بین‌المللی برای حکومت ایران است. سئوال اینجاست: تاوان این اقتصاد مقاومتی را چه کسانی باید بپردازند؟
کارگران نخستین آسیب‌دیدگان کاهش تولید داخلی هستند. با گذشت شش ماه از سال جاری، خبرگزاری ایلنا از کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران می‌گوید. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران که در اواخر هر سال برای سال بعد در کمیته مزد شورای عالی کار تعیین می‌شود، تا پایان سال تغییری نخواهد کرد. اگرچه افزایش دستمزد در میانه سال اگر هم رخ دهد، چندان تاثیری بر قدرت خرید کارگران نخواهد گذاشت.
ایلنا در گزارش خود می‌نویسد: «افزایش قیمت دلار و به دنبال آن کاهش قدرت خرید خانوار مزدبگیر ایران، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در استفاده این خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های کارگری، از امکانات آموزشی، درمانی و… دارد که می‌تواند در بلندمدت تاثیرات اجتماعی و اقتصادی زیادی برای این خانواده‌ها و جامعه به همراه داشته باشد.»
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی می‌گوید پیامد افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی است که در واقع حقوق کارگران را تشکیل می‌دهد. او در ادامه می‌گوید: «کاهش قدرت خرید مزدبگیران در ایران، جهت‌گیری زندگی این افراد را به سمت فقر و تنگدستی سوق می‌دهد، چرا که حقوق تعیین شده برای کارگران در ابتدای سال، کف توان آنها برای امرار معاش بوده است که در صورت کاهش ۳۰ درصدی این توان، در عمل امکان تنظیم مجدد الگوی مصرف وجود ندارد، لذا این کارگران هستند که روز به روز فقیرتر می‌شوند.»
ایلنا در ادامه گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که گران شدن نرخ ارز به اختلاف طبقاتی دامن می‌زند چرا که افرادی که صاحب دارایی‌های سرمایه‌ای هستند می‌توانند با فروش دارایی‌های خود پول هنگفتی به دست بیاورند، در حالیکه مزدبگیران در این چرخه معیوب هر روز فقیرتر خواهند شد.
گرانی کالاهای وارداتی و تولید
گرانی کالاهای وارداتی در پی گرانی نرخ ارز چرخه تولید را کند می‌کند. به عنوان مثال رئیس اتحادیه کفاشان مشهد در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «باتوجه به نیاز به واردات دو نوع چسب خاص برای تولید کفش، تولیدکنندگان این کالای ضروری، دچار مشکلات زیادی شده‌اند که در نهایت ممکن است به تعطیلی کارگاه‌های کفاشی منجر شود.»
حسین‌زاده در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «زمانی که تولیدکنندگان کفش توان فروش محصولات خود را نداشته باشند، این کارگران هستند که نخستین ضربه را از شرایط نا‌مناسب اقتصادی و صنعتی کشور دریافت می‌کنند و زندگی آنها با مشکلات اقتصادی حساسی مواجه می‌شود.»
دولت اما نظر دیگری دارد: واردکنندگان کالای وارداتی ارز مرجع دریافت می‌کنند، بنابراین دلیلی برای گرانی کالاهای وارداتی وجود ندارد. جواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری مهر می‌گوید: «واردکنندگان کالاهای مشمول اولویت اول که ارز مرجع هزار و ۲۲۶ تومانی دریافت می‌کنند، نباید نوسان‌های نرخ ارز را بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها قرار دهند، هیچ واردکننده‌ای حق عرضه کالای وارداتی با قیمت بی‌ضابطه و آزاد را ندارد، بر همین اساس بازرسان هم اکنون در بازار به شدت این کالاها را تحت کنترل دارند.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا وفایی‌نژاد در این زمینه می‌گوید: «آن دسته از متقاضیانی که در سال‌های گذشته در شهرک‌های صنعتی استان زمین دریافت نموده‌اند، اما پس از گذشت تاریخ تعهد ساخت در دفترچه قرارداد و دریافت اخطار در چند مرحله و دریافت مهلت نسبت به اجرای عملیات ساخت واحد صنعتی خود اقدامی کرده‌اند فسخ خواهد شد.»
گرانی کالاهای وارداتی در پی گرانی نرخ ارز چرخه تولید را کند می‌کند. به عنوان مثال رئیس اتحادیه کفاشان مشهد در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «باتوجه به نیاز به واردات دو نوع چسب خاص برای تولید کفش، تولیدکنندگان این کالای ضروری، دچار مشکلات زیادی شده‌اند که در نهایت ممکن است به تعطیلی کارگاه‌های کفاشی منجر شود.»
حبیب‌الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان نسبت به تاثیر نوسان‌های بازار سهام صنایع پتروشیمی بر امنیت شغلی کارگران هشدار داد. او در این زمینه به ایلنا گفت: «اکثر واحدهای تولیدی بویژه واحدهای وابسته مستقیم به صنایع پتروشیمی با توجه به روند معاملات و نوسانات قیمت در بازار سهام پتروشیمی، قدرت خرید مواد اولیه تولید را از دست داده‌اند و ادامه این روند امنیت شغلی كارگران این واحدها را به مخاطره خواهد انداخت.»
بیش از ۳۰۰ کارگر واحدهای تولیدی قطعات خودرو قزوین بیکار شده‌اند. عید‌علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با تاکید بر اینکه این كارگران با سوابق ده الی ۱۸ سال در واحدهای تولید قطعات خودرو همچون پلی اوتان، سندان ایرانیان، ادریش خودرو، مالیک سان و… فعال بوده‌اند، می‌گوید: «اشتغال مجدد برای کارگرانی که دارای سوابق زیاد كاری و به تبع كهولت سن هستند بسیار دشوار است چراکه این کارگران در هیچ کارگاهی پذیرفته نمی‌شوند.»
جمعی از کارگران کارخانه ابر صنعتی ایران با امضای نامه‌ای به عدم دریافت بیش ۱۹ ماه حقوق خود اعتراض کردند. به گفته کارگران این کارخانه به بهانه کمبود نقدینگی از پرداخت بیش از ۱۹ ماه حقوق و سنوات ۲۷ کارگر امتناع کرده است.
کارگران معترض در طی نامه‌ای به خبرگزاری ایلنا ماجرا را اینگونه شرح می‌دهند: «وعده کارفرمای کارخانه برای پرداخت معوقات حقوقی کارگران همچنان عملی نشده است و وی با حضور در دادگاه کیفری (شعبه ۱۰۲) در پی شکایت کارگران قول داده بود که بخشی از مطالبات کارگران را قبل از ماه مبارک رمضان پرداخت کند که متاسفانه هنوز انجام نشده است.»
