پنج و شش فوریه / ۱۶ و ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ کنفرانسی در دفاع از حقوق اتحادیه‌ای در ایران در سوئد برگزار شد. این کنفرانس به ابتکار کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (ITUC) و با همکاری پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در حمایت از جنبش کارگری و تشکل‌های کارگری مستقل و آزاد در ایران برگزار شد و در آن سخنرانانی از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران شرکت داشتند.
علاوه بر اتحادیه‌های کارگری سراسری سوئد، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری برخی کشورهای اروپایی نیز در کنفرانس شرکت داشتند که از جمله می‌توان از نماینده س ژ ت از فرانسه، نماینده فدراسیون بین‌المللی ترانسپورت و سندیکای کارگری س ژ‌ای ال از ایتالیا نام برد.
سعید تقوی، مسئول پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد- ایران و از برگزارکنندگان کنفرانس حقوق کارگران ایران گزارشی از این کنفرانس را در اختیار زمانه قرار داده است.
به گفته سعید تقوی شرکت‌کنندگان بر این باور بودند که می‌بایست از تشکل‌های مستقل و فعالان مستقل کارگری در ایران حمایت و حکومت اسلامی را وادار کرد مقاوله‌نامه‌های مربوط به آزادی تشکل را بپذیرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و حقوق کارگران ایران
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، به عنوان نخستین سخنران گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و بر حقوق کار و حق آزادی تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از ارکان حقوق بنیادی بشر تاکید کرد. او گفت تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر یکی از عوامل مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است. او همچنین اشاره کرد که وضعیت اقتصادی نامعلومی که در اثر تحریم‌های بین‌المللی در ایران شکل گرفته به رژیم بهانه داده است که مطالبات برحق کارگران و مردم را سرکوب کند.
جاوید رحمان در سفر به سوئد همچنین در ملاقات با تعدادی از نمایندگان پارلمان این کشور آنان را از وضعیت حقوق بشر در ایران مطلع کرد. او به اتفاق سعید تقوی، و نیز منشی بین‌المللی سندیکاهای سراسری سوئد با خانم «آن لینده» وزیر خارجه سوئد دیدار کرد و درباره وضعیت حقوق بشر و کارگران ایران توضیحاتی داد.
در کنفرانس حقوق کارگران ایران نتایج پژوهش‌هایی هم ارائه شد. گزیده‌ای از این پژوهش‌ها را در ادامه می‌خوانید.
موانع شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری
گرچه در ایران آزادی تشکل‌های کارگری وجود ندارد اما موانع دیگری نیز بر سر ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هست که به همان اندازه اهمیت دارند.
مجموعه شرایط کلان اقتصاد سیاسی کلان در ایران توان چانه‌زنی کارگران در محل کار را بشدت کاهش داده است و از این رو باعث کاهش شدید پتانسیل شکل‌گیری تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری شده است.
یکی از جلوه‌های ضعف شدید تشکل‌های مستقل کارگری را می‌توان در آینه موضوع تعیین حداقل دستمزد و نقش تشکل‌های وابسته به رژیم در این فرایند مشاهده کرد.
با توجه به بررسی‌های ارائه شده و آمارهای رسمی حداقل دستمزد در ایرن تنها حدود یک سوم هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.
شورای عالی کار به عنوان متولی تعیین حداقل دستمزد در ایران نهادی ناکاراست که زیر نفوذ دولت و غلبه دولت و کارفرمایان عمل می‌کند.
شورای عالی کار و حداقل دستمزد
مطابق با قانون کار ایران، حداقل دستمزد باید هر سال با توجه به دو معیار نرخ تورم و هزینه‌های یک خانوار متوسط تعدیل شود. در دوره‌ی جنگ با عراق، به موجب توافقاتی که میان دولت و تشکل‌های به رسمیت شناخته شده‌ی کارگری صورت گرفت حداقل دستمزد قانونی عمدتاً بی‌تغییر ماند یا افزایش‌هایی ناچیز پیدا کرد. با وجود این، وعده‌های جبران عقب‌افتادگی دستمزد از هزینه‌های زندگی در دوره‌ی بعد از جنگ هرگز به طور کامل محقق نشد. در نتیجه میان مبلغی که کارگران به عنوان حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و مخارجی که به طور متوسط نیازمند آنند شکاف عمیقی وجود دارد. همچنین تلاطم‌های اقتصادی ناشی از دور اخیر تحریم‌های بین‌المللی این شکاف از پیش موجود را تعمیق داده است.
در عین حال، تشکل‌های کارگری رسمی که در فرایند تعیین حداقل دستمزد مشارکت دارند فاقد توان و احیاناً اراده‌ی لازم برای فشار آوردن در جهت افزایش حداقل دستمزد قانونی هستند. جدا از آن که فعالان و تشکل‌های کارگری مستقل قادر به مداخله در فرایند تعیین حداقل دستمزد سالانه نیستند، تشکل‌های کارگری رسمی نیز در مقابل دولت و کارفرمایان از توان چانه‌زنی ناچیزی برخوردارند.
ساختار شورای عالی کار، که مسئولیت تعدیل سالانه‌ی حداقل دستمزد رسمی را به عهده دارد، ساختاری نامتوازن است که در عمل کفه‌ی ترازو را به ضرر ضلع کارگری مذاکرات سنگین می‌کند. باید توجه داشت که دولت در ایران حجم عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی دارد و از این رو، خود یک کارفرما محسوب می‌شود. بنابراین، در بسیاری از مواقع دولت در مذاکرات حداقل دستمزد در مقام متحد کارفرمایان نقش‌آفرینی می‌کند و منافع و دغدغه‌های مشترکی با آن‌ها دارد.
از این زاویه، مسئله‌ی حداقل دستمزد عمیقاً با مناسبات قدرت میان کارگران از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر در پیوند است.
مادامی که کارگران در ایران از برخورداری از تشکل و نمایندگی مستقل محروم باشند کارفرمایان در ائتلاف با دولت در سرکوب مزدی موفق عمل خواهند کرد.
مجاری رسمی نمایندگی به دلیل ممانعت از اتخاذ اشکال غیرنهادی اعتراض قادر به حمع‌آوری فشار لازم برای به کرسی نشاندن مطالبات کارگران نیستند.
چه باید کرد؟
شرکت‌کنندگان در پایان بر ضرورت حمایت از فعالان کارگری مستقل و تقویت تشکل‌های مستقل کارگری ایران تاکید کردند.
به گفته سعید تقوی «شرکت‌کنندگان در کنفرانس بر ضرورت پرداختن به نقض حقوق بشر و نقض حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری آزاد و مستقل در ایران و نیاز به توسعه همبستگی با تشکل‌های کارگری مستقل کشور تاکید کرداند. آن‌ها همچنین اهمیت استفاده از سازمان‌هایی نظیر آی ال او (ILO)، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا و پارلمان اروپا جهت اعمال فشار در زمینه‌های نقض حقوق بشر و حقوق سندیکایی توسط جمهوری اسلامی را یادآور شدند.»
سعید تقوی همچنین از تاکید کنفرانس بر ضرورت تحکیم همکاری با نهادهای بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران خبر داد و گفت:
«شرکت‌کنندگان در کنفرانس بر این باور بودند که باید به سوی تشکیل شبکه‌ای از سندیکاهای کارگران در سطح بین‌المللی حرکت کنیم تا بتوانیم زمینه همکاری با سایر ارگان‌های جهانی حقوق بشر و اشتراک‌گذاری تجربه‌ها را فراهم آوریم. به همین ترتیب بر این نیاز تاکید شد که باید تمام توان خود را در جهت تصویب کنوانسیون‌های ۸۷ (مربوط به آزادی ایجاد تشکل کارگری) و ۹۸ (مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی) سازمان جهانی کار بکار ببریم. دوم این که فعالیت‌هایی جهت بسیج نهادهای بین‌المللی در رابطه پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده به کار ببریم. ما باید تمام تلاش خود را بر ملاقات‌هایی با فعالین مستقل کارگری در ایران به کار بریم.»
درباره حقوق کارگران در ایران بیشتر بخوانید: