نامزدهای رئیس جمهور افغانستان برای وزارتخانه‌های دفاع و کشور و همچنين ریاست اداره امنیت ملی از مجلس نمایندگان این کشور رأی اعتماد گرفتند اما فرد پیشنهاد شده برای وزارت امور مرز‌ها، اقوام و قبایل رد صلاحیت شد.
چهارشنبه هفته گذشته قسیم فهیم، معاون رئیس‌جمهور افغانستان در مجلس حضور یافت و به‌طور رسمی بسم‌الله محمدی، را به‌عنوان نامزد وزارت دفاع، مجتبی پتنگ را به‌عنوان نامزد وزارت کشور، عزیزالله دین‌محمدخان را به‌عنوان وزیر امور مرز‌ها، اقوام وقبایل، و اسدالله خالد را به‌عنوان نامزد ریاست امنیت ملی معرفی کرد.
نمایندگان مجلس امروز شنبه ۲۵ شهریورماه، سه روز پس از معرفی این چهار مقام پیشنهادی برای انتخاب آنها به پای صندوق‌های رأی رفتند و تمام این مراسم نیز به‌طور زنده از تلویزیون ملی افغانستان پخش شد.
بسم‌الله محمدی، وزیر پیشین کشور و نامزد جدید وزارت دفاع که ماه گذشته به دلیل “نا‌کارآمدی” برکنار گردید با ۱۲۴ رأی مثبت از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر، به‌عنوان وزیر دفاع برگزیده شد.
مجتبی پتنگ، نامزد وزارت کشور که تا پیش از این معاون این وزارت بود؛ با ۱۲۹ رأی وزیر جدید کشور شد.
اسدالله خالد، وزیر پیشین امور مرز‌ها، اقوام و قبایل نامزد جنجالی حامد کرزی برای ریاست اداره امنیت ملی که به نقض حقوق بشر متهم شده است، توانست بیشترین رأی را به‌دست آورد
عزیزالله دین‌محمدخان، از شخصیت‌های با نفوذ مجاهدین که به‌عنوان وزیر امور مرز‌ها، اقوام و قبایل پیشنهاد شده بود با ۱۱۷ رأی و با تفاوت چند رأی نتوانست رأی اعتماد مجلس را به‌دست آورد و رد صلاحیت شد.
اما اسدالله خالد، وزیر پیشین امور مرز‌ها، اقوام و قبایل نامزد جنجالی حامد کرزی برای ریاست اداره امنیت ملی که به نقض حقوق بشر متهم شده است، توانست بیشترین رأی را به‌دست آورد.
هفته گذشته پس از آن‌که احتمال معرفی خالد برای ریاست امنیت ملی تقویت شد، برخی از سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر از حامد کرزی خواستند تا از معرفی او به مجلس خودداری کند.
این سازمان اسدالله خالد را متهم کرده است که پيش از تصدی وزارت امور مرز‌ها، اقوام و قبایل، هنگامی که والی قندهار بود؛ زندان شخصی داشته و زندانیان را شکنجه کرده است. اتهامی که از سوی خالد به‌شدت رد گردید.
اما با وجود این اتهام‌ها و ابراز مخالفت‌ها، خالد با ۱۴۳ رأی به‌عنوان رئیس جدید امنیت ملی انتخاب شد.
عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس ولیسی جرگه (مجلس نمایندگان) در پایان این نشست از حامد کرزی رئیس‌جمهور خواست تا به‌زودی فرد مورد نظر خود را برای احراز پست وزارت امور مرز‌ها، اقوام و قبایل و شماری از اداره‌ها که تاکنون توسط سرپرست اداره می‌شود، معرفی کند.
رئیس دادگاه عالی و شماری از اعضای این دادگاه، دادستان کل و رئیس هلال احمر تاکنون برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی نشده‌اند.