«شوراهای اسلامی کار» که تابع سیاست‌های حکومت و مورد تائید وزارت کار هستند، در آستانه انتخابات مجلس به رئیس قوه قضائیه نامه نوشته و از ابراهیم رئیسی در خواست کرده‌اند رای دیوان عدالت اداری به نفع قراردادهای موقت کار را باطل کند.
در نامه‌ی کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار که روز جمعه ۱۱ بهمن در رسانه‌ها منتشر شد، به بخشنامه ۳۵۷۲۲ سال ۱۳۷۲ وزارت کار که قراردادهای موقت را به رسمیت می‌شناسد، و مصوبه دیوان عدالت اداری به نفع این بخشنامه اشاره شده است.
در این نامه درباره تأثیر رأی دیوان عدالت آمده است:
«امنیت شغلی کارگران به سرعت نابود شد. قراردادهای کار موقت کوتاه‌مدت منعقد شده و در مواردی نیز قراردادهای کار سفید امضاء که هر زمان کارفرما اراده می‌کرد آن را تکمیل می‌کرد؛ دستمزدها و دریافتی‌های کمتر از قانون کار، اخذ ضمانت‌های سنگین از کارگران، افزایش بی رویه و قارچ‌گونه شرکتهای پیمانکاری (تامین نیرو)؛ کارگران بدون این که مطلع شوند قرارداد کارشان بدون میل و اراده از شرکتی با شرکتی دیگر منعقد می‌شود. کارگران دارای قرارداد کار موقت محروم از طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ بوده و اگر دارای طرح هستند صد در صد میل و اراده کارفرما در آن حاکم است. یا بیمه (تامین اجتماعی) موضوع ماده ۱۴۸ نمی‌شوند یا کمتر از میزان قانونی حق بیمه می‌پردازند و یا این که کل حق بیمه را که شامل سهم کارگر و کارفرما است کارگر می‌پردازد.»
مطابق تبصره دوم ماده هفت قانون کار که به تعریف قرارداد کار اختصاص دارد، در کارهایی که طبیعت مستمر دارند در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرار دائمی تلقی خواهد شد. سال ۱۳۷۲ در دوران ریاست‌جمهوری اکبر رفسنجانی و جاری شدن سیاست تعدیل اقتصادی وزارت کار بخشنامه ای صادر کرد که این تبصره را خنثی می‌کند. این بخشنامه حاکی است «در صورتی که مدت قراردادهای کار مدت معین، برای مدت دیگر تمدید شود، قرارداد کار مستمر نخواهد بود».
این بخشنامه و رواج قراردادهای موقت کار اعتراض کارگران را برانگیخت. سال ۷۵ دیوان عدالت اداری به نفع وزارت کار و کارفرمایان رای داد. در تمام این سال‌ها صدور قراردادهای موقت و قراردادهای سفید گسترش یافت و اکنون قرارداد موقت به نُرم تبدیل شده است.
کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار در نامه خود نوشته است که تبعات موقت شدن قراردادهای کار دامان اعضای این تشکل را نیز گرفته و «نماینده کارگران در شورای اسلامی کار با اتمام قرارداد موقت کوتاه مدت که غیرقانونی است اعتبار شورایی‌اش نیز به اتمام می‌رسد و در صورت انتقاد یا حق‌خواهی و حمایت از کارگر قرارداد کارش یا فسخ می‌شود و یا تمدید نمی‌شود.»
بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت کار می‌کنند و برچیدن قراردادهای موقت خواست مبرم کارگران است که در تجمع و اعتصاب‌های کارگری تکرار می‌شود. اعتصاب‌های کارگری سرکوب و فعالان کارگری توسط قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند.
از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه، تشکل‌های اسلامی کارگری وابسته به حکومت تلاش دارند او را رئوف و مدافع کارگران جلوه دهند. و در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، نامه‌نگاری این تشکل‌ها با نهادهای حکومت اسلامی بر سر مشکلات کارگران نیز افزایش یافته است.