يک روز پس از خودداری مجلس نمايندگان افغانستان از پذيرفتن نامزدهای جديد وزارتخانه‌های دفاع، کشور و امور مرز‌ها، اقوام و قبايل و نامزد رياست امنيت ملی، اين افراد از سوی معاون رئيس‌جمهور به مجلس معرفی شدند.
حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان، هفته گذشته گفته بود بسم‌الله محمدی، را به‌عنوان نامزد وزارت دفاع، مجتبی پتنگ را به‌عنوان نامزد وزارت کشور، عزيزالله دين‌محمدخان، را به‌عنوان وزير امور مرز‌ها، اقوام و قبايل، و اسدالله خالد به‌عنوان نامزد رياست امنيت ملی معرفی خواهند شد.
نمايندگان مجلس روز گذشته به دليل آنکه رئيس‌جمهور و يا يکی از معاونان وی به‌خاطر معرفی اين افراد حضور نيافتند و اين کار به وزير دولت در امور شورای ملی واگذار گرديده بود، حاضر به پذيريش آنان نگرديد.
اما روز چهارشنبه ۲۲ شهريورماه، مارشال محمد قسيم فهيم، معاون اول رئيس‌جمهور در مجلس حاضر شد و نامزدهای جديد سه وزارتخانه و اداره امنيت ملی را به نمايندگان معرفی کرد.
فهيم با بيان اين‌که تأييد و يا رد صلاحيت اين افراد به ميزان رأی نمايندگان وابسته است، از آنان خواست تا با توجه به شرايط کنونی افغانستان، به نامزدهای جديد رأی اعتماد بدهند.
بسم‌الله محمدی، وزير پيشين کشور و نامزد جديد وزارت دفاع، ماه گذشته به اتفاق عبدالرحيم وردک، وزير پييشين دفاع به مجلس فرا خوانده شد. اين دو به دليل آن‌چه که ناکارآمدی در اجرای وظايفشان خوانده شد، از کار برکنار گرديند.
مجتبی پتنگ، نامزد جديد وزارت کشور تا پيش از اين به‌عنوان معاون اين وزارت کار می‌کرد؛ وی از افسران باسابقه پليس افغانستان است.
عزيزالله دين‌محمدخان، از شخصيت‌های بانفوذ مجاهدين است که در زمان حکومت مجاهدين در دهه ۷۰ خورشيدی، مدتی را در چند پست ارشد از جمله به‌عنوان وزير آموزش و پرورش، امنيت و معاون نخست‌وزير کار کرده است.
اسدالله خالد، وزير پيشين امور مرز‌ها، اقوام و قبايل اما تنها نامزد جنجالی حامد کرزی است که برای رياست اداره امنيت ملی معرفی شده است.
هفته گذشته پس از آنکه احتمال معرفی خالد برای رياست امنيت ملی تقويت شد، برخی از سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان ديده‌بان حقوق بشر از حامد کرزی خواستند تا از معرفی او به مجلس خودداری کند.
خالد جايگزين رحمت‌الله نبيل می‌شود که به‌تازگی از سوی رئيس جمهوری افغانستان برکنار شده است.
اين سازمان اسدالله خالد را متهم کرده است که قبل از تصدی وزارت امور مرز‌ها، اقوام و قبايل و هنگامی که والی قندهار بود؛ زندان شخصی داشته و زندانيان را شکنجه کرده است. اتهامی که از سوی خالد به‌شدت رد گرديد.
انتظار می‌رود نمايندگان روز شنبه ۲۵ شهريورماه به نامزدهای جديد رئيس‌جمهور رأی دهند.
عبدالرئوف ابراهيمی، رئيس وليسی جرگه (مجلس نمايندگان) گفت نمايندگان پس از بررسی اسناد و مدارک نامزدهای جديد و شنيدن برنامه‌های کاری آنان، رأی خود را به صندوق خواهند ريخت.