به گفته رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران (ناجا)، سالانه ١٣ميليون پرونده در قوه قضائيه در جريان است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ابوالحسن بتولی، رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران (ناجا) امروز چهارشنبه ۲۲ شهريور در همايش “آموزش انتظامی کارکنان دولت از مأموريت‌های پليس آگاهی” گفت: “سالانه ١٣ميليون پرونده جاری در قوه قضائيه وجود دارد که بر اساس اعلام مسئولان هر سال نزديک به چهار ميليون پرونده به اين تعداد افزوده می‌شود.”
وی از تشکيل سالانه ١٨ تا ٢٠هزار پرونده کلاهبرداری در پليس خبر داد و گفت: “گاهی قربانيان اين پرونده‌ها به ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تن نيز می‌رسند.”
بتولی با بيان اينکه بسترهای نامناسب اجتماعی باعث ورود مجرمان جديد به جامعه می‌شود، افزود:”۶۰ درصد از افرادی که سالانه به زندان میروند، سابقه کيفری ندارند.”
اسدالله جامی، مديرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه، دی‌ماه سال گذشته از افزايش ١٠٠درصدی پرونده‌های قضايی در ايران خبر داده بود
رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی گفت: “اين در حالی است که با وجود هفت هزار نفر قاضی در کشور سهم بررسی برای هر پرونده نزديک به ۴۴ دقيقه است.”
بتولی با اشاره به وقوع ٢٢٠هزار جرم ريز و درشت در سال ١٣٨٤ گفت:” آخرين آمارهای ميزان جرائم به هيچ‌وجه مطلوب ما نيست و طبيعی است که بر اساس افزايش جرم، با افزايش پرونده روبه‌رو باشيم و به دنبال آن نيز کار پليس افزايش يابد.”
بر اساس آماری که پيش‌تر خبرگزاری مهر منتشر کرده است، پيش از انقلاب سال ۱۳۵۷ جمعيت ايران ۳۶ ميليون نفر و شمار زندانيان آن حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. به گزارش تارنمای قانون، ايران از نظر تعداد زندانيان جزو هشت کشور اول دنيا قرار دارد.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی و حقوقی مجلس ايران مردادماه سال جاری در اين زمينه گفته بود، “هم‌اکنون زندان‌ها از زندانيان و مجرمان اشباع شده است.”
وی افزوده بود:” به‌علت تعدد عناوين مجرمانه در قانون٬ بيشتر افراد مجرم با هر نوع عنوان مجرمانه به زندان میروند.”
ازسوی ديگر، اسدالله جامی، مديرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه، دی‌ماه سال گذشته از افزايش ١٠٠درصدی پرونده‌های قضايی در ايران خبر داده بود.
وی گفته بود: “در سال ١٣٨٦ تعداد پرونده‌های قضايی هشت ميليون بود که امسال (١٣٩٠) به ۱۶ ميليون پرونده رسيده است در حقيقت ظرف کمتر از سه سال، رشد ١٠٠درصدی پرونده‌های قضائی، می‌تواند بسيار مايه نگرانی باشد.”
اين مقام مسئول گفته بود نزديک به ۵۰ درصد از زندانيان کنونی در ايران را زندانيان جرايم مواد مخدر تشکيل می‌دهند.