اعمال محدودیت ثبت طلاق از امروز شنبه ۵ بهمن در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سراسر ایران اجرا می‌شود. علی مظفری، رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق پیش‌تر در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود برای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد، به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق، محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود.

گفته می‌شود طلاق توافقی چهارمین عامل مراجعات حقوقی کشور است

آمار ثبت طلاق در ایران طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ روند صعودی داشته است و روزانه دست‌کم ۵۰۴ واقعه طلاق به ثبت می‌رسد. نهادهای دولتی به دنبال ایجاد محدودیت‌های قانونی برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق هستند.

رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق پیش‌تر درباره طرح محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها گفته بود میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد:

«لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که  دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.»

اعمال چنین محدودیتی در حالی صورت گرفته که بیم آن می‌رود با محدود شدن امکان ثبت طلاق، پدیده‌ای غیررسمی به عنوان طلاق سفید رواج یابد. همچنین کسانی که امکان ثبت طلاق خود را ندارند از امکان ازدواج مجدد محروم می‌شوند. از سوی دیگر برقراری رابطه بدون ازدواج به ویژه برای زنان می‌تواند با عواقب شدید احتمالی همراه شود.

در همین زمینه، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اولویت برای خانواده‌ها داشتن زندگی خانوادگی سالم و بدون طلاق است، گفته:

«اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم که نمی‌خواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچه قدر دسترسی به آن کمتر شود این موضوع هم کمتر می‌شود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود کمک کننده است، اما باید همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نیز انجام دهیم.»

مجید رضازاده همچنین گفته است اقدامی مانند ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی عوارضی بیش از فوایدش خواهد داشت و برخی از اقدامات موازی اما در عین حال ضروری شامل ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزش‌های اساسی در مورد زندگی خانوادگی به زوجین و کمک به افراد در انتخاب فرد مناسب و آموزش‌هایی نظیر اقتصاد خانواده، فرزند پروری و … از دیگر موضوعاتی است که زوج‌ها باید در خصوص آن آموزش ببینند.

به معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی این آموزش‌ها باید همزمان با طرح‌هایی مانند دسترسی سخت به طلاق دنبال شود:

«در مورد کسی که تصمیم خود را گرفته، تمام پل‌های پشت سرش را خراب کرده و دیگر راهی برای برگشت ندارد، اگر فقط روی محدودیت طلاق تمرکز کنیم و او را به زور در این زندگی نگه داریم، عوارضی مانند تمایل به خودکشی، خشونت، فرزند آزاری و … بر فرد عارض می‌شود.»

طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور در سال‌های اخیر نه تنها تعداد طلاق‌ها کاهش نداشته بلکه افزایش هم داشته است. بنا بر همین آمار، نسبت تعداد طلاق رخ‌داده به تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده، به بالاترین رقم در تاریخ کشور از زمان شروع به کار سازمان ثبت ‌احوال رسیده است.

در چند سال اخیر جامعه‌شناسان در مورد وضعیت دوام خانواده در ایران هشدار داده‌اند و می‌گویند طبق بررسی‌های انجام شده روند طلاق‌ها نگران کننده است.

در سال گذشته، در برابر هر هزار ازدواج، ۳۱۸ مورد طلاق رخ داده است. به عبارتی، در هر ساعت ۶۳ زوج زندگی مشترک تازه‌ای را آغاز کرده‌اند و ۲۰ طلاق هم روی داده است. گفته می‌شود طلاق توافقی چهارمین عامل مراجعات حقوقی کشور است.

سیاست‌های سانسور اطلاعات اما یکی از روش‌های حکومت ایران برای کاهش آمار طلاق بوده است. چند سال قبل سازمان ثبت احوال ایران گفته بود که این سازمان دیگر آمار طلاق را اعلام نخواهد کرد چون تکرار مکررات در بیان این آمار موجب آسیب می‌شود. این سازمان همچنین گفته بود آمار طلاق را از این به بعد تنها به برنامه‌ریزان اطلاع خواهند داد.

«مسائل جنسی، اقتصادی و مداخلات دیگران» از مهم‌ترین دلایل طلاق زوج‌های جوان در ایران است. بر اساس آمارها، در استان تهران نسبت ازدواج به طلاق از همه کمتر و این استان بیشترین درصد طلاق را دارد.