حتی بر سر این موضوع که آیا مهلت قانونی بررسی لوایح «پالرمو» و « CFT» سپری شده اختلاف وجود دارد. در بلاتکلیفی، ارتباط ایران با اقتصاد جهانی به تدریج قطع می‌شود. در همان حال سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش تازه‌ای اعلام کرد که ایران در شاخص ادراک فساد در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۴۶ قرار گرفته است.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ــ عکس: وحید خدادادی، آنا

 بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۹، ایران با کسب ۲۸ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن، هشت مرتبه نسبت به سال گذشته نزول کرده و در شاخص ادراک فساد، در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۴۶ قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید یکی از مهم‌ترین دلایل رشد فساد اقتصادی این است که این کشورها در اقتصاد جهانی به خوبی ادغام نشده‌اند.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۶ دی در سخنانی در مجمع عمومی بانک مرکزی درباره درهم‌تنیدگی اقتصاد ایران با سیاست خارجی گفت:

«اینکه بگوید سیاست خارجی بی‌فایده است و ما مشکلات را حل می‌کنیم، ممکن نیست؛ اگر اقتصاددانی بلد است که با روابط خارجی تخریب شده و در شرایطی که مردم احساس کنند شرایط هر روز سخت‌تر می شود و تحریم‌های بین المللی به ما فشار آورد و در فروش محصولات از جمله نفت مشکل داشته باشیم، بگوید.»

کشورهای اروپایی ساز و کار حل اختلاف در برجام را فعال کرده‌اند. این احتمال وجود دارد که با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به سطح قبل از برجام بازگردد. از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز لوایح «پالرمو» و « CFT» را همچنان بلاتکلیف گذاشته است.

بلاتکلیفی مجمع تشخیص مصلحت

روز گذشته خبرگزاری امنیتی فارس نزدیک به سپاه پاسداران خبر داد که با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شده است.

سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی این خبر را تکذیب کرد. صدر گفت:

«چنین مساله‌ای در مجمع تشخیص مطرح نشده است، نه در شورای مجمع و نه در کمیسیون، موضوعی با چنین محتوایی طرح نشده.»

چنانچه مهلت قانونی برای بررسی مصوبه مجلس در مجمع به پایان برسد، نظر شورای نگهبان معتبر است. آنگاه دولت موظف است برای تصویب لوایح مبارزه با پولشویی دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود. ظاهراً مخالفان تصویب این لوایح در مجمع منتظر برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری و تشکیل مجلس یازدهم هستند.

به گفته سید محمد صدر چهار کمیسیون مشترک تشکیل شده و چهار جلسه برگزار شده است اما همچنان رایزنی‌ها ادامه دارد و نتیجه‌ای هم از گفت‌وگوها حاصل نشده است. مجید انصاری، عضو دیگر مجمع پنجشنبه ۳ بهمن در مصاحبه با اعتماد در تأیید همین معنا گفت:

«اینکه امروز مطرح شده است که تاریخ رسیدگی در مجمع گذشته و پرونده مختومه و بسته شده است صحت ندارد (…) هنوز راجع به موضوع CFT و پالرمو رای گیری در مجمع نشده است؛ البته تاریخ اگر هم گذشته باشد با مکانیزیم‌هایی وجود دارد اگر مجمع تصمیم دیگری بگیرد مشکل آیین نامه را حل می‌کند.»

احمد توکلی که او هم عضو مجمع تشخیص مصلحت است در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) چالش اصلی را مغایرت لوایج مبارزه با پولشویی با «شرع» اسلام دانست. او گفت به همبن سبب هم شورای نگهبان لوایح پالرمو و CFT را به مجمع ارجاع داده است. توکلی گفت:

«الان باید قانون اساسی اجرا شود و حرف مجلس پذیرفته نمی‌شود. الان بیش از یک سال شده و مجمع هیچ حرفی نمی‌تواند بزند. کسی که این تصمیم را گرفته که این مصوبه اشکال دارد شورای نگهبان است.»

معنای این سخن این است: مجمع تشخیص مصلحت به دلیل گذشت مهلت قانونی درباره CFT نمی‌تواند هیچ حرفی بزند، نظر مجلس هم پذیرفته نمی‌شود، بنابراین حرف نهایی با شورای نگهبان است که یعنی دو لایحه یاد شده که متضمن پیوستن ایران به بدنه اقتصاد جهانی‌اند رد شده است.

توکلی از اینکه بررسی لوایح در مجمع ادامه دارد اظهار بی‌خبری کرد.

بیشتر بخوانید:

مجید انصاری به آملی لاریجانی: این چه بساطی است؟