ستاد تنظیم بازار، وزارت اطلاعات را موظف کرده که ماهانه وضعیت تأمین و قیمت کالاهای اساسی و ضروری را به این ستاد گزارش دهد. مسئولان می‌خواهند به این طریق با شبکه‌های اصلی قاچاق کالا مقابله کنند. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید بدون تغییرات اساسی در عرصه سیاست امکان مقابله با قاچاق و کنترل و نظارت بر دستگاه‌هایی که به اشکال مختلف درگیر قاچاق هستند، وجود ندارد و ورود دستگاه‌ها و تشدید اقدامات نظارتی مسئله را پیچیده‌تر می‌کند.
ستاد تنظیم بازار در مصوبه تازه‌ای پای وزارت اطلاعات را به موضوع بازار کالاهای اساسی باز کرد و اعلام کرد که «با توجه به اشراف وزارت اطلاعات بر شرایط بازار در سراسر کشور، مقرر شد وزارتخانه مذکور از این پس به‌صورت ماهانه گزارشی از وضعیت تأمین، قیمت، پیش‌بینی از شرایط بازار و …کالاهای اساسی، ضروری و مهم در سبد مصرفی خانوار به جلسه کارگروه تنظیم بازار ارائه کند.»
علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در نشست خبری این ستاد گفت: «با وجود تحریم‌ها توانستیم از قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور جلوگیری کنیم و در حال حاضر شاهد کمترین مورد خروج کالای اساسی از کشور هستیم.»
او همچنین افزود: «با کمک وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بر شبکه‌های اصلی قاچاق کالا متمرکز شدیم که در یک سال اخیر با سرباندها و یقه‌سفید‌ها مبارزه کردیم که باند آنها متلاشی شد.»
در خرداد سال جاری مؤیدی خرم‌آبادی اعلام کرده بود که میزان حجم سالانه قاچاق کالا و ارز در کشور کاهش یافته و به رقم ۱۲,۵ میلیارد دلار رسیده است. سخنان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی بیان شد که در طی سال گذشته گزارش‌های زیادی درباره قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین و گازوئیل به خارج از کشور منتشر شده بود. همچنین در سال گذشته ارزش پول ملی ایران به شدت سقوط کرد که راه را برای قاچاق سوخت، دام زنده، کالا و ارز به خارج از کشور باز کرد.
علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تیرماه سال جاری اعلام کرد که ۹۵ درصد از مجموع کالاهای قاچاق در کشور توزیع و تنها پنج درصد آن کشف می‌شود.
پیش از این در شهریور سال جاری نیز وزارت بهداشت خواهان ورود دستگاه‌های امنیتی به بازار سیاه دارو شده بود.
روزنامه «شرق» در شماره سه‌شنبه یکم بهمن خود به ورود وزارت اطلاعات در موضوع قاچاق کالاهای اساسی پرداخته و نوشته است: «سیاست‌های یارانه‌ای دولت برای کالاهای اساسی منجر به این شده است که دستگاه‌های متعددی درگیر مقابله با اقدامات سوداگرانه در حوزه کالاهای اساسی شوند. »
این روزنامه به‌نقل از علی دینی‌ترکمان، کارشناس اقتصادی، نوشته است: «اقتصاد ایران درگیر یک معضل مهم است. سهم بخش غیررسمی از تولید ناخالص ملی بالاست. این بخش غیررسمی فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که در داخل موجب تولید و عرضه کالاها و خدمات می‌شود ولی این فعالیت‌ها در مکان‌های زیرزمینی رخ می‌دهد. سهم بالای نهادهای غیررسمی از تولید ناخالص داخلی، اقتصاد ایران را درگیر یک بیماری صعب‌العلاج کرده است.»
دینی‌ترکمان معتقد است که در چنین اقتصادی، امکان بازتوزیع یارانه‌های اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی به‌صورت نقدی وجود ندارد، قاچاق کالاهای مختلف به‌صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود و پای باندهای مافیا در کار است. او می‌گوید: «بدون تغییرات اساسی در حوزه سیاست امکان مقابله با قاچاق هم وجود ندارد. امکان کنترل و نظارت بر دستگاه‌هایی که به اشکال مختلف درگیر قاچاق هستند، وجود ندارد. ورود دستگاه‌ها و تشدید اقدامات نظارتی می‌تواند خودش به نوعی مسئله را پیچیده‌تر و بدتر کند.»
او راهکار متعارف اقتصادی برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی را افزایش قیمت کالاها معرفی کرد اما افزایش قیمت را هم موجب افزایش فشارهای تورمی و به‌دنبال آن تشدید مسائلی همچون حاشیه‌نشینی و فقیرشدن طبقه متوسط دانست، فشارهایی که عامل اعتراضاتی همچون اعتراضات آبان‌ماه شدند.
چه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و چه در دوران حسن روحانی بارها برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت اسکله‌ها توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفته‌اند.
احمدی‌نژاد در دومین دوره ریاست جمهوری خود به‌طور تلویحی از سپاه پاسداران به‌عنوان «برادران قاچاقچی» نام برد و حسن روحانی هم در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود از دخالت‌های سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد به‌طور تلویحی انتقاد کرد.
موضوع دست داشتن ارکان دولتی و صاحبان قدرت در گسترش پدیده قاچاق کالا و ارز در ایران، سال‌هاست که در رسانه‌ها و سخنرانی‌های مختلف مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌شود و یکی از عوامل اصلی نارضایتی‌های مردم است.
بیشتر بخوانید:
در برابر تکیه بر «رژیم مالیات ها!» برای تامین مخارج حکومت خاموش نمانیم!
▪️اردوی کار: طبقه سیاسی حاکم که بر کوهی از ثروت ها و دارایی های غارت شده مردم ایستاده، از آنجا که حاضر به پرداخت مالیات نیست و در عین حال به خاطر ناتوانی از فروش نفت کفگیر درآمدهایش ته دیگ خورده و بیش از 40 درصد بودجه سال آینده اش دارای کسری است، راه چاره را در اخاذی از طبقات متوسط و لایه های محروم و فقیر دیده تا اولا بیشتر از آنچه را به نام افزایش حداقل حقوق سالانه به دستمزد ثابت بگیران اضافه می کند، از طریق مالیات ها از آنها بازپس بگیرد، ثانیا از همین طریق بخش هر چه بیشتری از کسری بودجه را جبران کند و مخارج تبلیغات حکومت و آدمکشان داخلی و نیابتی اش را هم از جیب ما قربانیان تامین نماید. امروز سه شنبه اول بهمن اعلام شده که علاوه بر عوارض، مسافران «سفرهای خارجی» از این پس باید «مالیات» هم بدهند.
▪️«نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تولید داخل مشمول مالیات با نرخ شانزده درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ سی و شش درصد (۳۶%) شدند. قرار شده حداکثر دو ماهه فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها تصویب شود.
▪️نرخ مالیات انواع سیگار و محصولات دخانی هم بند «ت» همین ماده است که به خاطر ناتوانی نمایندگان در تصمیم‌گیری فعلا برای «بررسی بیشتر» به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده.
▪️به تخمین یک عضو کمیسیون برنامه با تغییرات جزئی در برخی مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر درآمد مالیاتی خزانه دولت حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزوده می شود.
▪️مالیات گیری غالبا به بهانه خدماتی که در ازای آن به شهروندان ارائه شود قابل توجیه است. مالیات ها یکی از اهرم های کاهش شکاف طبقاتی و تعدیل ثروت از طریق اخذ تصاعدی است. در کشور ما مالیات تصاعدی معکوس است؛ یعنی دانه درشت ها و نهادها هر چه غارتگرتر، گردن کلفت تر، مافیایی تر و ولایی تر باشند کمتر مالیات می دهند و شهروند هر چه ضعیف تر و فرودست تر باشد با خشونت بیشتری آخرین لقمه نان را از حلقومش به نام مالیات، عوارض، و جرایم بیرون می کشند. ارائه خدمات عمومی هم فاجعه ای بزرگ است که توصیف نیاز ندارد. جنگل ها را نابود کرده اند، خاک کشور را فروخته اند، آبها را خشکانده اند، هوا را آلوده کرده اند، درآمدهای نفتی را غارت کرده اند، ثروت های عمومی را خصولتی و خصوصی کرده اند، از بهداشت و درمان تا آموزش و پرورش، از راه و جاده سازی تا مسکن، بیمه و خدمات اجتماعی و صنایع پایه همه را خصوصی و کالایی کرده اند و با رویکرد بربرمنشانه نئولیبرالی طومار خدمات اجتماعی را که ارائه آنها زمانی بخشی از وظایف پایه ای حاکمیتی تلقی می شده، درهم پیچیده اند. حاکمیت به یک انگل تمام عیار تبدیل شده که با برقراری «رژیم مالیات ها!» پا به پای تشدید سیاست های ریاضتی، از پیکر رنجدیده ملت برای سرکوبش و برای بقای خودش ارتزاق می کند.
▪️همانطور که گرانی قیمت بنزین بدون واکنش نماند و خیزش آبان شکل گرفت، شایسته است که رژیم مالیات ها نیز با نافرمانی گسترده مدنی و تمرد از پرداخت قبوض و عوارض مختلف پاسخ بگیرد. در برابر لایحه مالیات بر ارزش افزوده که مفادی از آن امروز 1 بهمن در مجلس تصوبب شده خاموش نباشیم.
در برابر تکیه بر «رژیم مالیات ها!» برای تامین مخارج حکومت خاموش نمانیم! / 22 January 2020
فروپاشی اقتصاد ایران در متن تکان های شدید سیاسی و امنیتی شتاب می گیرد
▪️اردوی کار: براساس تازه ترین گزارش بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران منفی 8.7 درصد بوده در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان 2.4 درصد بوده است وبسیاری از کشورهای آسیایی و همسایگان شمالی ایران از نرخ رشد 5 درصدی برخوردار بوده اند.
▪️رشد اقتصادی ایران درسال 2018 نیز منفی 4.9 درصد بوده است. اما میزان رشد منفی در سال 2019 میلادی از شکافی در حد 3.8 درصد نسبت به آن برخوردار شده و همزمان شکاف رشد اقتصادی ایران ومتوسط جهانی حدود 11 درصد است که نشانگر تشدید فروپاشی اقتصادی و شتاب بشدت نگران کننده ویران سازی کشور از سوی حاکمیت است.
▪️با این سرعت انهدام، پیش بینی رشد صفر درصدی اقتصاد ایران از سوی بانک جهانی برای سال 2020 واقع بینانه ارزیابی نمی شود. زیرا در همین آغاز سال تکان های شدید سیاسی و امنیتی را شاهد بوده ایم که مستقیما بر وضعیت اقتصاد تاثیر مخرب بیشتری گذاشته است.
▪️کشتن قاسم سلیمانی، موشک پرانی به سوی پایگاه آمریکایی در عراق، تشدید تحریم های اقتصادی، برداشتن گام پنجم عقب نشینی از اجرای برجام و فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی اتحادیه اروپا و حمایت سیاسی این اتحادیه از حضور کشتی های جنگی در خلیج فارس و تنگه هرمز، ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و لغو پروازهای بین المللی به ایران تا فروردین 1399 که نابودی صنعت ضعیف توریسم، کسادی بیشتر و ورشکستگی هتل ها و آژانس های مسافرتی نتیجه مستقیم آن است از رویدادهای تاثیرگذار بر وضع اقتصاد ایران در آعار سال نو میلادی بوده اند که پیش بینی رشد صفر درصد اقتصاد ایران در سال 2020 از سوی بانک جهانی را غیرواقع بینانه کرده است.
فروپاشی اقتصاد ایران در متن تکان های شدید سیاسی و امنیتی شتاب می گیرد / 22 January 2020