دادگاه عالی کیفری عراق، طارق هاشمی، معاون سابق رئیس جمهور را که در حال حاضر از کشور متواری است پس از محاکمه غیابی، به اتهام دست داشتن در حملات علیه نیروهای امنیتی و شیعیان به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.
حکم بازداشت طارق هاشمی در ماه دسامبر سال گذشته از سوی یک کمیته قضایی در عراق صادر شده بود.
دولت عراق، طارق هاشمی را متهم کرده که در ترور شش قاضی عراقی و دیگر عملیات تروریستی دست داشته اما او این اتهامات را رد کرده و می‌گوید که طرح این اتهامات، توطئه نوری مالکی، نخست وزیر عراق برای حذف وی از صحنه سیاسی عراق است.
دولت عراق، طارق هاشمی را متهم کرده که در ترور شش قاضی عراقی و دیگر عملیات تروریستی دست داشته اما او این اتهامات را رد کرده و می‌گوید که طرح این اتهامات، توطئه نوری مالکی، نخست وزیر عراق برای حذف وی از صحنه سیاسی عراق است
مقامات دولت عراق می‌گویند که محافظان طارق هاشمی پس از بازداشت اعتراف کرده‌اند وی با فعالیت‌های تروریستی مرتبط بوده است.
بازداشت‌شدگان در تلویزیون گفته بودند که از دفتر معاون سابق صدام حسین پول می‌گرفتند تا دست به حملاتی علیه مقام‌ها و افسران پلیس بزنند.
هاشمی پس از صدور حکم بازداشت خود به اقلیم کردستان عراق رفت و اعلام کرد تنها در دادگاهی که در این منطقه خودمختار برگزار شود شرکت خواهد کرد؛ در خواستی که با موافقت مسئولان دولت عراق همراه نشد و سرانجام طارق هاشمی عراق به کشور قطر گریخت و سپس به ترکیه رفت.
هم‌زمان با اعلام خبر صدور حکم جلب برای طارق هاشمی گروه اصلی سنی مذهب در پارلمان عراق موسوم به “بلوک العراقیه” گفته بود که در واکنش به این اقدام جلسات کابینه را تحریم خواهد کرد.
تحلیل‌گران مسائل عراق می‌گویند که ادامه روند فعلی باعث بروز نگرانی در مورد سقوط دولت عراق و افزایش تنش‌های فرقه‌ای که در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ هزاران قربانی گرفت، شده است.