شهرزاد طاهری- در هفته گذشته واکنش مقامات دولتی به آمار منتشر شده درباره ازدواج زودهنگام زنان، در صدر خبرهای حوزه زنان بود و برخی مقامات دولتی همچنان بر شرعی بودن این ازدواجها به عنوان جواز ثبت آن تاکید داشتند.
مقصر دانستن زنان خیابانی در گسترش ایدز و خروج لایحه تقلیل ساعت کاری زنان از دستور کار دولت نیز از دیگر خبرهای این حوزه بود که در هفته گذشته از زوایای مختلف به آن پرداخته شد.
واکنش مشاور وزیر دادگستری به ازدواج کودکان: ازدواج امر شخصی است
پوران ولیون، مشاور وزیر دادگستری یازدهم شهریور ماه سال جاری (۱۳۹۱) در واکنش به انتشار آمار ازدواج کودکان در ایران، گفت: “ازدواج امر شخصی است، دولت و حاکمیت در آن دخالت نمیکند.”
وی در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با بیان اینکه اطلاعی از آمار منتشر شده در این خصوص ندارد، افزود: “ازدواج باید بر اساس قوانین اسلام و شرع باشد و امری است که شرایط و مقرارت دارد و بر طبق توافق طرفین است.“
علی طایفی، جامعهشناس: “دختران با ازدواج اجباری و زودهنگام از فرایند آموزش و تحصیل دور میمانند و با فقر آموزشی روبهرو میشوند و از سوی دیگر به دلیل همین کم سوادی و دانش اندک، توانایی رویارویی با مسائل خانوادگی را پیدا نمیکنند”
خردادماه سال جاری، احمد قشمی، مديرکل ثبت احوال استان تهران به روزنامه ايران گفته بود: “از ۱۰۱ هزار و ۸۲۹ ازدواجی که در سال ۱۳۹۰ در تهران ثبت شده است، ۷۵ عروس يا داماد کمتر از ۱۰سال سن داشتهاند و سه هزار و ۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ساله نيز به عقد هم در آمدهاند.”
مشاور وزیر دادگستری با بیان اینکه ممکن است در استانهایی که دختران به بلوغ زودرس میرسند، این نوع ازدواجها انجام شود، گفت: “برای ازدواج قوانینی در کشور تعیین شده است و روند ثبت ازدواج باید به صورت قانونی براساس شرایط سنی و سایر شرایط طی شود.“
برپايه قوانين ايران، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما پدر يا جد پدری میتوانند دختران کمتر از اين سن را نيز با اجازه دادگاه بر سر سفره عقد بنشانند. شماری از مقامات ايران، ازدواج زودهنگام دختران را راهی برای جلوگيری از “فساد” میدانند.
اين در حالی است که براساس آمار ارائه شده از سوی صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد (يونيسف)، عوارض ناشی از بارداری و زايمان يکی از مهمترين علل مرگ دختران در سنين ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه منجر به ۷۰ هزار مرگ میشود.
بر اساس اين گزارش، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نيز ۶۰ درصد بيشتر از ساير نوزادان با خطر مرگ و بيماری روبهرو هستند.
علی طایفی، جامعهشناس نیز هفته گذشته در مقالهای ازدواج زودهنگام را منجر به زنانه شدن فقر دانست و نوشت: “از یکسو دختران با ازدواج اجباری و زودهنگام از فرایند آموزش و تحصیل دور میمانند و با فقر آموزشی روبهرو میشوند و از سوی دیگر به دلیل همین کم سوادی و دانش اندک، توانایی رویارویی با مسائل خانوادگی را پیدا نمیکنند و در توسعه خانواده و تربیت فرزندان نیز سرمایه مناسبی محسوب نمیشوند.”
بالا بردن سن ازدواج زنان در قوانين ايران يکی از خواستههای فعالان حقوق زنان در ايران است.
خروج لایحه “تقلیل ساعت کاری زنان” از دستور کار دولت
در حالیکه مباحث مربوط به کاهش ساعت کاری زنان شاغل همچنان ادامه دارد، در تازهترین اقدام “تقلیل ساعت کاری زنان” از دستور کار دولت خارج شد.
پروین هدایتی، معاون سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت که این لایحه با وجود بررسیهای کارشناسی و اعمال اصلاحات مورد نظر معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور و کمیسیون اجتماعی و تصویب در کمیسیون اجتماعی، پس از طرح در هیئت وزیران از دستور کار خارج شده است.
محدود کردن اشتغال زنان به بهانه ایجاد تسهیلات برای ایفای نقش مادری و همسری در حالی صورت میگیرد که سهیلا جلودارزاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر به خبرگزاری کار ایران گفته است برخی از کارفرمایان ممنوعیت ازدواج را به عنوان پیش شرط استخدام زنان مطرح میکنند
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این لایحه در جلسه ۲۵ تیرماه سال جاری در هیئت وزیران مطرح و بر اساس آن ساعت کاری زنان سرپرست خانوار، دارای فرزند زیر هفت سال یا دارای همسر یا فرزند معلول یا بیمار صعبالعلاج از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته تقلیل داده شده بود.
محدود کردن اشتغال زنان به بهانه ایجاد تسهیلات برای ایفای نقش مادری و همسری در حالی صورت میگیرد که سهیلا جلودارزاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است برخی از کارفرمایان ممنوعیت ازدواج را به عنوان پیش شرط استخدام زنان مطرح میکنند.
پیش از این نیز برخی از دستاندرکاران دولتی حوزه زنان به تاثیر کاهش ساعات کاری زنان بر عدم تمایل کارفرمایان دولتی و خصوصی به استخدام زنان اشاره کرده بودند.
سیاستهای جدید دولت برای زنان شاغل که در قالب دورکاری، کار نیمهوقت، بازنشستگی زودهنگام، مرخصی بیشتر و ساعت کار کمتر اعمال میشود، در ظاهر به نفع زنان است، اما در واقع سهم آنها را از بازار کار کمتر میکند و به خانهنشین شدن بیشتر آنها میانجامد.
هشدار به گسترش ایدز: انگشت اتهام به سوی زنان روسپی است
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران، پانزدهم شهریورماه به خبرگزاری فارس گفت که روابط جنسی “غیرمتعارف” و مواد روانگردان میتوانند “آتشفشان ایدز” را در ایران شعلهور کنند.
وی با هشدار به اینکه در صورت ادامه همین روند در ۱۰سال آینده، ۵۰ درصد مبتلایان به ویروس ایدز در ایران از طریق جنسی مبتلا خواهند شد، زنان روسپی را از جمله مقصران اصلی این ماجرا دانست.
به گفته وزیر بهداشت، “هر فردی، به خصوص از بین زنان خیابانی میتواند به طور متوسط پنج نفر را مبتلا کند”.
وحید دستجردی ادامه داد: “آماری که ما داریم این است که ۵۰ درصد این افراد از روشهای معمولی پیشگیری مثل کاندوم استفاده نمیکنند. به همین خاطر افرادی که با اینها تماس دارند مبتلا میشوند. این افراد ممکن است بعداً ویروس ایدز را با افراد دیگری حتی همسرانشان منتقل کنند.”
این سخنان وزیر بهداشت ایران در حالی است که کامیار علایی، پزشک متخصص و کارشناس ایدز به بخش فارسی رادیو فرانسه گفته است، اعتیاد تزریقی همچنان نقش مهمی در رواج ایدز دارد.
وی در پیوند با تاکید دستجردی بر نقش زنان خیابانی در ترویج ایدز گفته است: “به نظر من این گروه از مبتلایان، بسیار بسیار کم هستند و بیشتر مبتلایان جامعه افراد عادیای هستند که چون ایدز علامتی ندارد، به طور ناخواسته مبتلا میشوند و این بیماری را منتقل میکنند.”
از سوی دیگر، معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران سیزدهم شهریورماه سال جاری به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که شهرداری تهران آماری از وضعیت “تمامی آسیبها ازجمله زنان خیابانی” تهیه کرده و اطلاعات گردآوری شده در این شناسنامه به تفکیک محلههای تهران است.
وی در حالی به “برخورد مناسب با این زنان” تاکید کرد که تاکنون اغلب برخوردهای انجام شده با زنان روسپی به معنای دستگیری آنها بوده و کمتر اقدام حمایتی در پیوند با این موضوع انجام شده است.