بابک مینا ـ ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع می‌گوید: «کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان باسابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را با پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته کنند، ۵۰ درصد دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌شود.»
در طول سه سال گذشته اجرای این قانون متوقف شده است بدون اینکه دولت یا سازمان تامین اجتماعی توضیحی در این زمینه بدهند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی به این موضوع پرداخته و نظرات کارگران و کارشناسان را جویا شده است.
یکی از فواید این قانون این است که عرصه را برای نیروی کار جوان باز می‌کند و همچنین کارگران دارای ۲۵ سال سابقه کار خواهند توانست از مزایای بازنشستگی بهره ببرند. یکی از کارگران در این مورد به ایلنا می‌گوید: «در هفته دولت ما کارگران شرکت کشت و صنعت مهاباد که ۲۷سال سابقه داریم بی‌صبرانه منتظر اجرای ماده ۱۰ نوسازی صنایع هستیم و اگر نیروی جوان جایگزین ما شود وضعیت مراکز تولیدی بهتر خواهد شد و نیروی تازه جوان استخدام خواهد شد که موجب کاهش درصد بیکاری می‌شود. به‌هرحال در پایان عمر دولت آقای احمدی‌نژاد انتظار داریم این طرح به مرحله اجرا گذاشته و موجب دلگرمی خانواده‌ها شود.»
از سوی دیگر اما عبدالله مختاری، فعال کارگری می‌گوید: «قانون بازسازی و نوسازی صنایع، کار‌شناسی نشده بود و این قانون دستمایه‌ای شد که کارفرمایان، نیروهای خود را تعدیل کنند. اگرچه افراد با ۲۵ سال سابقه بازنشسته محسوب می‌شدند، اما به دلیل عدم طراحی سازوکاری برای استفاده از تجربه این افراد، در عمل در بلند مدت، صنعت کشور با خلاء نیروی باتجربه و آشنا به محیط کار مواجه می‌شد.»
دلیل توقف اجرای این قانون به درستی مشخص نیست و تنها گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال ولی‌الله صالحی، مشاور ارشد شورای عالی کار معتقد است یکی از دلایل توقف اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد می‌تواند بار مالی آن باشد، «چرا که با حذف پرداخت پنج سال حق بیمه از کارگران، باید این کارگران بازنشسته شوند و حقوق بازنشستگی دریافت کنند که پرداخت ۵۰ درصد این سهم از سوی کارفرمایان، امکان‌پذیر نباشد».
مشکلات واحدهای تولیدی
نگرانی از تعطیلی واحدهای تولیدی در استان‌های مختلف کشور همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان کارگری و مسئولان اقتصادی کشور است.
قانون بازسازی و نوسازی صنایع، کار‌شناسی نشده بود و این قانون دستمایه‌ای شد که کارفرمایان، نیروهای خود را تعدیل کنند. اگرچه افراد با ۲۵ سال سابقه بازنشسته محسوب می‌شدند، اما به دلیل عدم طراحی سازوکاری برای استفاده از تجربه این افراد، در عمل در بلند مدت، صنعت کشور با خلاء نیروی باتجربه و آشنا به محیط کار مواجه می‌شد.
رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل می‌گوید اگر از واحدهای تولیدی این استان با جدیت حمایت نشود، سیر نزولی رکود صنعت و تولید این استان ادامه خواهد داشت.
حسین پیرموذن در جلسه کارگروه صیانت از وضیعت نابسامان تولید انتقاد کرد و گفت: «بلاتکلیفی و نحوه مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای بخش خصوصی به هیچ وجه قابل قبول نیست و اگر این سازمان در نگرش خود به بخش خصوصی تجدید نظر اساسی نکند در آینده نزدیک شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود.»
وضعیت در استان‌های دیگر نیز بهتر از این نیست. بخش خصوصی در حوزه صنعت تنها با حمایت‌های دولت می‌تواند خود را سرپا نگاه دارد و بدون این حمایت‌ها این بخش بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود. مهم‌ترین قربانیان این وضعیت کارگران هستند.
عباسعلی منصوری آرانی، نماینده شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل می‌گوید اگر به مشکلات واحدهای تولید فرش ماشینی آران و بیدگل رسیدگی نشود شاهد بیکاری ۲۰ هزار نفر در این منطقه خواهیم بود. از سوی دیگر استاندار اصفهان در بازدید از واحد تولیدی فرش ماشینی ستایش در آران و بیدگل گفت که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی این منطقه تلاش خواهد کرد.
دادگاه شعبه هشت حقوقی اراک به ورشکستگی شرکت آونگان رای قطعی داد. با اعلام این رای کارگران در اعتراض به حکم صادره روز ۱۴ شهریورماه در مقابل این شرکت دست به تجمع زدند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند.
مهدی اسکندری، نماینده کارفرما و رئیس حراست کارخانه آونگان به ایلنا گفت: «این واحد تولیدی از سال گذشته با قبول سفارشات متعدد برای ساخت دکل از داخل و خارج از کشور حیات دوباره یافت و با فروش ضایعات کارگاه‌های تولید حقوق پرسنل را پرداخت می‌کرد، اما در حال حاضر در حالی که در انبارهای شرکت شمش کافی برای تولید موجود است و شرکت توانایی کار در سه شیفت را با توجه به سفارش‌های جدید از کشور پاکستان دارد، با اعلام حکم دادگستری مدیریت شرکت امكان هیچگونه سرمایه‌گذاری را نداشته و در عمل کار تعطیل شده است.»
به گزارش ایلنا تجمع کارگران از ساعت ۹ صبح آغاز شد که در آن کارگران خواسته‌هایی را مانند لغو ورشکستگی کارخانه، تایید فهرست بیمه کارگران، پرداخت مطالبات معوق با تعهد به وعده‌های حمایت مالی استانداری و از سرگیری فعالیت خطوط تولید در شرکت را مطرح کردند.
صبح چهارشنبه ۱۵ شهریور تعدادی از بازنشستگان کارخانه کنف‌کار رشت به دلیل عدم توجه مسئولان به مشکلات معیشتی‌شان در مقابل استانداری گیلان اعتراض کردند. شرکت ریسندگی خاور رشت در سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شده است. یکی از معترضان عدم پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران را از دلایل این تجمع ذکر کرد.
در پی تعطیلی کارخانه پتروشیمی اصفهان بیش از ۵۰۰ کارگر در شرف بیکاری قرار دارند. اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در این زمینه می‌گوید: «پتروشیمی اصفهان به دلیل فقدان نقدینگی دچار مشکل تامین مواد اولیه تولید از پالایشگاه اصفهان است و هم اکنون مسئولان این کارخانه به سبب کاهش تولیدات خود ناچار شده‌اند کارخانه را به طور موقت تعطیل کنند.»
کار کودکان: مشکلات قانونی و ضعف نظارت
در سال ۱۳۸۱ هیئت دولت بنا به پیشنهاد شورای عالی کار خروج کارگاه‌های کمتر از ده نفر را از شمول قانون کار تصویب کرد. ماده ۱۹۱می‌گوید: «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت به طور موقت از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود تشخیص مصلحت و موارد استثنائا”به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
در وضعیت فعلی و با کمبود نظارت وزارت کار بر واحدهای تولیدی کار کودکان تقریباً به پدیده‌ای عادی بدل شده است.
این قانون پیامدهای منفی بسیاری برای کارگران داشته است که یکی از آنها کار کودکان است؛ چراکه در عمل دست کارفرما را برای استخدام کودکان باز می‌گذارد. طاهره پژوهش، عضو انجمن دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان در این زمینه می‌گوید: «کسانی که این قانون را تصویب كرده‌اند، هیچ ایده و دورنمایی از پیامدهای ناگوار این قانون نداشته‌اند. دلیل آن هم چیزی جز عدم ارتباط با نهاد‌های مدافع حقوق کارگران از جمله نهاد‌های مدافع حقوق کودکان کار نبوده است؛ چراکه اگر نظرات كارشناسی فعالان مدنی و صنفی شنیده می‌شد، قانونگذاران متوجه می‌شدند با خروج كارگاه‌های كوچك از نظارت و حمایت قانون كار، فرصت سوءاستفاده از نیروی كار كودكان برای فرصت‌طلبان فراهم می‌شود.»
در وضعیت فعلی و با کمبود نظارت وزارت کار بر واحدهای تولیدی کار کودکان تقریباً به پدیده‌ای عادی بدل شده است. یاشار پورخامنه، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان روند بازرسی را نامطلوب توصیف می‌کند و می‌افزاید: « من کارگاهی را سراغ دارم که نوجوانی ۱۴ ساله با دستگاه پرس ۱۹ تنی در آن کار می‌کرد. این در حالی بود که او روزانه با بیش از ۱۰ ساعت کار پشت این دستگاه تنها ۲۴ هزار تومان دستمزد می‌گرفت.»
پورخامنه در ادامه صحبت‌هایش به مشکل قانونی دیگری نیز اشاره کرد. طبق قوانین بین‌المللی سن قانونی کار ۱۸ سال است در حالیکه در ایران سن قانونی کار ۱۵ سال است و این امر خود منجر به قانونی شدن کار کودکان می‌شود.