هيئت منصفه دادگاه مطبوعات، روزنامه اعتماد را مجرم دانست و علی‌اکبر جوانفکر، مدير مسئول روزنامه ايران را تبرئه کرد.
علی‌اکبر کسائيان، دبير هيئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران امروز يکشنبه ۱۲ شهريور به خبرگزاری مهر گفت: “اعضای هيئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران با اکثريت آراء علی‌اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور، مديرمسئول نشريه ايران و مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) را به خاطر نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی مجرم ندانست.”
وی پيرامون رأی اعضای هيئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در مورد الياس حضرتی، مديرمسئول روزنامه اعتماد گفت: “اعضای هيئت منصفه با اکثريت آراء الياس حضرتی را در مورد اتهام عدم رعايت مصوبه شورای امنيت ملی مجرم ندانستند، اما در مورد اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی هيئت منصفه به اتفاق آراء وی را مجرم دانسته و مستحق تخفيف نداستند.”
روزنامه اعتماد روز شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ از سوی دادستانی تهران به اتهام “نشر اکاذيب و توهين به مسئولان نظام” توقيف شد.
به گفته الياس حضرتی، مديرمسئول روزنامه اعتماد، چاپ سخنان محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درباره وضعيت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی يکی از دلايل توقيف “دو ماهه” اعتماد بوده است
به گفته الياس حضرتی، مديرمسئول روزنامه اعتماد، چاپ سخنان محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درباره وضعيت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان که از بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی هستند، يکی از دلايل توقيف “دو ماهه” اعتماد بوده است.
مديرمسئول اعتماد، دليل ديگر توقيف اين روزنامه را مصاحبه علی‌اکبر جوانفکر اعلام کرده است.
جوانفکر آبان‌ماه سال گذشته در مصاحبه با اعتماد به شدت از اصولگرايان سنتی، مجلس و دادستانی انتقاد کرده بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه‌ای که يکم آذرماه ۱۳۹۰ منتشر کرد گفت: “تنها جرم اعتماد اين است که گفته‌های مشاور رئيس‌جمهور کشور را در انتقاد از مسئولان و همکاران خود منتشر کرده است. مدير عامل خبرگزاری رسمی کشور و مشاور رئيس‌جمهور، همکاران سابق خود را به شکنجه و بدرفتاری با زندانيان متهم می‌کند اما يک نشريه اصلاح‌طلب مجازات می‌شود.”
روزنامه اعتماد پيش از اين نيز در سال ۸۸ ازسوی هيائت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف شده بود. اين روزنامه خرداد ۱۳۹۰ انتشار دوباره خود را از سر گرفت.
علی‌اکبر جوانفکر نيز پيش از اين، به اتهام انتشار مطالب “خلاف موازين اسلامی” در ويژه‌نامه “خاتون” روزنامه ايران به شش ماه حبس و سه سال انفصال از هرگونه فعاليت مطبوعاتی محکوم شده بود.
علی‌اکبر کسائيان، دبير هيئت منصفه مطبوعات تهران، تيرماه سال گذشته گفته بود دادگاه مطبوعات که برای رسيدگی به شکايت نيروی انتظامی از علی‌اکبر جوانفکر، برگزار شده بود جوانفکر را مجرم دانست.
همچنين، اسفندماه سال گذشته جوانفکر به اتهام “توهين به رهبر ايران” در دادگاه بدوی به يک سال حبس و پنج سال محروميت از عضويت در احزاب و گروه‌های سياسی محکوم شده بود که دادگاه تجديدنظر نيز اين حکم را تأييد کرد.