فرصت ایران برای اجرای دستورالعملهای گروه ویژه اقدام مالی رو به پایان است و دو لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم در پیج و خم اختلاف نظرهای سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس شورای اسلامی. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام این دو لایحه را تصویب خواهد کرد.
علی مطهری صبح یکشنبه یکم دی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که «به صلاح کشور است که لوایح «اف ای تی اف» تصویب شود و مجمع تشخیص مصحت نظام این کار را انجام خواهد داد.
مشخص نیست که مطهری این اظهارات را بر اساس اطلاعات تازه‌ای بیان کرده یا تنها خوشبینانه حدس زده است که این دو لایحه سرانجام خوشی پیدا خواهند کرد، اما پیش از این اظهارات هم محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب توییتر خود نوشت که بررسی لایحه «سی اف تی» در مجمع آغاز شده است.
یک روز قبل (سی آذر) رسانه‌های ایران از تصویب دو لایحه پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت خبر دادند اما به فاصله کوتاهی روابط عمومی مجمع این خبر را تکذیب و اعلام کرد: «این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع بندی نرسیده است».
این دو لایحه از حدود یکسال قبل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند و همچنان بلاتکلیف هستند. علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران آبان امسال از دولت خواسته بود «چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است»، لایحه جدید ارائه دهد.
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود که اکتبر/ مهر امسال برگزار شد، به دولت ایران برای تصویب قوانین ویژه مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و جرایم مالی سازمان یافته چهار ماه دیگر مهلت داد.
دولت و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شدن این دو لایحه را برای آنچه که «روابط تجاری» با کشورهای دیگر عنوان می‌کنند، ضروری می‌دانند.
علی مطهری هم در همین راستا گفت که اگر ایران به کنوانسیون‌های مربوط به مبارزه با پولشویی نپیوندد، گروه ویژه اقدام مالی برای تهیه گزارش، گزارشگر به ایران خواهد فرستاد و ایران مشکلات بیشتری پیدا می‌کند.
ابوالفضل موسوی، نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا مسئولیت تصمیم خود در رابطه با این دو لایحه را بپذیرد.
او گفت: «اگر ایران به اف ای تی اف نپیوند در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و نمی تواند هیچگونه مبادله بانکی داشته باشد».
به گفته موسوی تمامی کشورهایی که عضو FATF هستند ملزم به رعایت مفاد آن بوده و در صورت تبادل مالی با ایران مورد مواخذه قرار می‌گیرند و «قطعا مبادلات تجاری ایران محدودتر خواهد شد و باید علاوه بر دور زدن تحریم های نفتی به دنبال دور زدن تحریم های بانکی نیز باشد».
مخالفان الحاق ایران به گروه اقدام ویژه مالی اما تصویب و اجرایی کردن دستورالعملهای این نهاد را موجب آنچه که «خود تحریمی» عنوان می‌کنند، می‌دانند و تصویب دو لایحه مرتبط با مبارزه با پولشویی را به زیان جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایت آن در کشورهای دیگر می‌دانند.
دولت ایران تا ژانویه سال آینده (کمتر از یک ماه دیگر) برای اجرایی کردن دستور العمل‌ها و اقدامات لازم گروه ویژه اقدام مالی فرصت دارد.
در همین زمینه: