یازدهمین دورە انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی خاص برگذار می‌شود. از یک سو، مردم تحت شرایط سخت اقتصادی ناشی از ناکارآمدی حاکمیت و تحریم قرار دارند و قسمت عمده جامعه توان ادارە حداقلی زندگی خود را ندارد. از سوی دیگر هنوز اعتراض‌های آبان ماه نسبت به کلیت نظام از تب و تاب نیفتادە و هرچند معترضان با اهرم سرکوب شدید و قتل عام خیابانی ناچار به ترک خیابان‌ها شدەاند، اما اعتراض‌ها فروکش نکردە و مردم سرتاپا معترض منتظر فرصتی دیگر هستند. در مقابل حاکمیت قرار دارد کە تنها راه ساکت نگه داشتن مردن را نە در حل مشکلات آنها، بلکە در تشدید سرکوب و خفقان می‌بیند و همزمان در این شرایط کە تحت فشار اعتراض‌های داخلی و تحریم‌های خارجی است، بیش از پیش، بە نمایش مشروعیت مردمی خود نیاز دارد. پس تلاش بیشتری برای بردن مردم بە پای صندوق‌های رأی صورت خواهد کرد و البته در چنین شرایطی، این کار بسیار دشوارتر از قبل خواهد بود.
برای گرم کردن تنور انتخابات از تاکتیک داوطلب سفارشی استفادە کرده‌اند. طبق اطلاعات میدانی از چند شهر کردستان، این نوع داوطلبان از سوی افراد وابستە به نهادهای حکومتی و شمار بیشتری هم از سوی سپاه پاسداران ترغیب به ثبت نام شدەاند.
مرحله اول انتخابات با ثبت نام و اعلام صلاحیت داوطلبان به پایان رسید و همچنان که انتظار می‌رفت، سختگیری‌های سابق برای تائید صلاحیت‌ها اعمال نشد.
فارغ از دورە اول انتخابات مجلس کە تحت تاثیر فضای وقت سیاسی و عدم استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی برگذار شد، تائید صلاحیت ۹۱ درصدی داوطلبان در انتخابات‌های ایران بی سابقه است. این آمار هرچند برای حاکمیت دستاویزی تبلیغاتی است، اما از سوی دیگر نشان از تشدید شکاف میان حاکمیت و مردم دارد، چرا کە در دورە‌های قبل داوطلبان واقعی پا به عرصە انتخابات می‌گذاشتند و بە بسیاری از آنها صلاحیت مشارکت دادە نمی‌شد، اما اینبار حاکمیت ناچار شد در این مرحلە نیز ورود کند.
امسال تحت شرایط خاص حاکم و خصوصا اعتراض‌های آبان ماه، انتظار این بود کە کل روند انتخابات فرایندی کاهشی داشتە باشد و در مرحله نخست انتخابات کە ثبت نام داوطبان بود، این بی میلی مردم و نامزدهای واقعی انتخابات بروز کرد، اما حاکمیت سر بزنگاه، این معادلە را به نحوی غیر واقعی تغییر داد. آنها در این مرحله از تاکتیک داوطلب سفارشی استفادە کردند. طبق اطلاعات میدانی از چند شهر کردستان، این نوع داوطلبان از سوی افراد وابستە به نهادهای حکومتی و شمار بیشتری هم از سوی سپاه پاسداران ترغیب به ثبت نام شدەاند.
بیشتر چهرەهایی برای این ماموریت انتخاب شدەاند کە در انتخابات‌های قبلی پای نسبتا ثابت بودە، اما اینبار تمایلی برای مشارکت نداشتەاند. سیاست ثبت نام سفارشی کە در فاصلە چند روز قبل از آغاز ثبت نام شروع شد، برای حاکمیت نتیجه مثبت داد و تعداد ثبت نام‌ها حدود سە هزار نفر بیشتر از دورە دهم شد کە در فضائی کاملا مناسبتر از این دورە برگزار شد. این تاکتیک در مناطقی چون کردستان هم جواب داد کە در مقایسه با دیگر نقاط، آرا مردم بیشتر تحت تاثیر فضای سیاسی قرار دارد. حتی میانگین ثبت نام به نسبت جمعیت و کرسی‌های مجلس، بیشتر از کل ایران بود. ۹,۳ درصد کل ثبت نامی‌های ایران از استان‌های کردنشین هستند و این در حالی است کە نسبت کرسی‌های حوزەهای انتخاباتی کردستان به کل ایران، ۷,۶ درصد است. بیشتر این افراد از شورای نگهبان صلاحیت حضور گرفتند و این قابل پیشبینی بود، اما حتی در این شرایط هم، حاکمیت ریسک بزرگی نکرد و تائید صلاحیت فلە‌ای صورت نگرفت. در استان‌های کردستان بە غیر از کسانی کە برای مشارکت توصیە شدە بودند، اقلیتی محدود هم با ایده “نفوذ در نهادهای قدرت و تاثیرگذاری بە سود مردم” به عرصه انتخابات ورود کردە بودند کە بیشتر آنها در فیلتر شورای نگهبان گیر کردند و از ادامە مسیر باز ماندند.
معدل میزان مشارکت در ۱۰ انتخابات گذشته مجلس، ۶۱ درصد است. جمهوری اسلامی اینبار هم بە مشارکت میانی چشم دوختە و می‌خواهد با استفادە از تقلب، این خوان را به آرامی و بدون مشکل طی کند. پس باید نیروهای مخالف تلاش کنند کە میزان مشارکت به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و بر بایکوت حداکثری انتخابات تمرکز کنند.
این آمارها تاکنون نشان از پیروزی حاکمیت در نخستین مرحله انتخابات اسفند ماە است، اما به معنی پیروزی نهایی نیست و از این پس می‌تواند در کنترل مردم و جریان‌های مخالف باشد. کلیت جمهوری اسلامی همیشە اهتمام جدی به تحریک مردم برای مشارکت در انتخابات‌ها دادە و فارغ از همە نواقص و تخلفات، حضور مردم در انتخابات‌ها را به فال نیک مشروعیت و پایگاه مردمی خود قلمداد می‌کند. این بار هم تلاش مضاعفی را برای مشارکت عمدە مردم در این انتخابات آغاز کردە است، اما شرایط برای این کار بسیار سختتر از گذشتە شدە است و در فاصلە انتخابات دهم تا یازدهم، دو خیزش بزرگ اعتراضی دی ۹۶ و آبان ۹۸ روی دادەاند کە از لحاظ ماهیت، ساختار و گستردگی بی سابقه بودەاند. اعتراض‌ها نماد شکاف عمیق میان حاکمیت و مردم ایران هستند.
انتخابات مجلس یازدهم، نخستین مراجعه مستقیم حاکمیت به مردم پس از این اعتراض‌‌هاست، در حالی کە هنوز پس لرزەهای آنها احساس می‌شود. لذا تمام تلاش حاکمیت این خواهد بود کە مشارکت در انتخابات بی سابقه باشد و با استفادە از این فضا، میدان وسیع تری برای مانور تبلیغاتی رو به خارج و سرکوب شدیدتر داخلی مهیا کند، اما آنچه این بار کشاندن مردم بە پای صندوق‌های رأی را مشکل‌تر کردە است، شناخت عمیق‌تر مردم نسبت به حاکمیت و ناامیدی از کلیت آن و رنگ باختن جریان‌هایی است کە در ایام انتخابات بە مانند قارچ برای تحریک مردم رشد می‌کنند و پس از آن دیگر نگاهی به خواستە‌های مردم و وعدە هایشان ندارند. بخش عمدە ای از مردم به این واقعیت رسیدە‌اند کە مؤسساتی چون مجلس به صحنه‌هایی کاملا نمایشی تبدیل شدەاند کە در معادلات قدرت و تصمیم گیری‌های اساسی نقشی ندارند.
انتخابات آتی هم مانند همه انتخابات‌های سابق، سالم برگزار نخواهد شد و در نبود ناظران بی طرف، احتمال تقلب بسیار زیاد خواهد بود، اما باید توجه داشت کە سایه تقلب زمانی سنگین تر خواهد بود کە مشارکت مردم در سطح میانی باشد. اگر عدم مشارکت و بایکوت انتخابات کاملا چشمگیر باشد، حاکمیت نمی‌تواند آن را پنهان کند. همچنین اگر بخش عمده مردم در انتخابات مشارکت داشتە باشند، امکان تقلب کمتر خواهد بود، ولی زمانی کە میزان مشارکت بین ۴۰ تا ۶۰ درصد باشد، امکان انجام دادن تقلب بیشتر خواهد بود.
معدل میزان مشارکت در ۱۰ انتخابات گذشته مجلس، ۶۱ درصد است. جمهوری اسلامی اینبار هم بە مشارکت میانی چشم دوختە و می‌خواهد با استفادە از تقلب، این خوان را به آرامی و بدون مشکل طی کند. پس باید نیروهای مخالف تلاش کنند کە میزان مشارکت به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و بر بایکوت حداکثری انتخابات تمرکز کنند.
مشارکت حداقلی مردم در انتخابات آینده مجلس، امتداد اعتراض‌های خیابانی آبان خواهد بود و پیامی قوی به کلیت جمهوری اسلامی، نیروهای مردد درون حاکمیت و حتی اپوزیسیون خارج خواهد داشت. آنها با ماندن در خانەهایشان در روز انتخابات، می‌توانند در تاسیس خانەای کە بە نام ملت ولی بە کام حاکمیت است، نقشی نداشتە باشند.
