مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی بخش بزرگی از منابع لایحه بودجه ۹۹ را غیرواقعی دانسته و گفته است که دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه را باید اصلاح کند. رئیس دیوان محاسبات نیز می‌گوید برخلاف آن‌چه دولت می‌گوید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بیش از ۲۰ درصد است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخته و گفته است: «تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که دولت با در نظر گرفتن بسته‌‌‌های اصلاحات ساختاری رویکرد تنظیم لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کند.
این مرکز، اصلاحات مورد نظر را در سه زمینه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت ارزیابی کرده است که در عرصه منابع تکیه آن بیش از هر چیز بر اصلاحات در مالیات‌هاست، از جمله این‌که معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌‌‌های بانکی و ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حذف شوند، از فرار مالیاتی برخی از مشاغل جلوگیری شود و مالیات نقل‌‌وانتقال املاک پلکانی شود.
در زمینه مصارف، از جمله به کنترل هزینه‌های عمومی دولت و حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها اشاره شده و در مورد رابطه بودجه و نفت نیز بر بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه تأکید شده است.
دولت حسن روحانی در بودجه سال آینده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برآورد کرده است که تنها حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات شرکت‌های دولتی و غیردولتی تأمین خواهد شد.
در جدول پیوست بودجه رقم مالیات برای شرکت‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان «امام» و همچنین آستان قدس رضوی صفر تعیین شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در اصلاحات مد نظر خود برای بودجه سال آینده اشاره‌ای به گرفتن مالیات از نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی و مذهبی نکرده است و این بخش‌ها همچون گذشته نسبت به خرج و دخل خود پاسخگو نیستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که مجلس شورای اسلامی محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت بر این مبنا تهیه شود و در صورت تأیید کلیات لایحه توسط مجلس اصلاحاتی با کمک دولت در لایحه انجام شود».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ۱۷ آذرماه جاری لایحه بودجه ۹۹ را تقدیم مجلس کرد. روز دوشنبه ۲۵ آذر پس از بررسی آن در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه به تصویب رسید، اکنون بعد از بررسی کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.
نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، بررسی جزئیات لایحه را آغاز می‌کنند که شامل بررسی بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی این لایحه خواهد بود. پس از تصویب جزئیات لایحه بودجه در مجلس، این لایحه در صورتی قانونی و اجرای آن الزامی خواهد بود که شورای نگهبان آن را بررسی و تصویب کرده باشد.
روز گذشته، سه‌شنبه ۲۶ آذر، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که وابستگی بودجه ۹۹ به نفت بیش از ۲۰ درصد است.
عادل آذر گفت: «در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در مجموع مجلس ۱۰۴ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی و فروش خوراک پتروشیمی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب وابستگی واقعی بودجه به نفت بیش از ۲۰ درصد است.»
این در حالی است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیش از این گفته بود منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد و «سهم نفت در بودجه ۱۰ درصد است. ۴۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و گاز کسب می‌کنیم و ۳۶ درصد را به صندوق توسعه ملی می‌دهیم».
بر اساس لایحه بودجه ۹۹، بودجه کشور یک هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است که در سال حدود ۱۷ درصد رشد دارند.
عادل آذر در مجلس گفت شرکت‌های دولتی امسال، ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان زیان داشته‌اند.
رئیس دیوان محاسبات گفت: «سال ۹۷ تعداد شرکت‌های زیان‌ده در قانون ۱۰ شرکت عنوان شده اما در عمل تعداد آن‌ها ۱۹۴ شرکت است. ضمن این‌که در سال ۹۸ هم تعداد شرکت‌های زیان‌ده در قانون ۶۷ شرکت عنوان شده که در عمل تعداد آن‌ها ۱۹۷ شرکت است. همچنین در سال آتی هم تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ شرکت عنوان شده که در عمل قطعاً بالای ۲۰۰ شرکت خواهند بود.»
به‌گفته عادل آذر، در مورد بودجه شرکت‌ها، دو سوم را همیشه شرکت‌ها و یک سوم را مؤسسات عمومی شامل می‌شوند بدین معنی که ۷۵ درصد بودجه را شرکت‌ها و ۲۵ درصد را مؤسسات عمومی به خود اختصاص دادند اما از میان ۷۵ درصد بودجه شرکت‌ها ۷۳ درصد آن تنها به ۷ شرکت اختصاص پیدا می‌کند و دولت بودجه مؤسسات عمومی (۲۵ درصد) را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده اما بودجه شرکت‌ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است که این مسئله در قیمت تمام شده شرکت‌ها و تورم اثر می‌گذارد.
لایحه بودجه ۹۹، نخستین لایحه بودجه پس از افزایش سه برابری نرخ بنزین و اعتراضات مردمی آبان‌ماه است که با کشتار و دستگیری‌های گسترده سرکوب شد.
کل سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و میزان کل افزایش سهم هر ایرانی نسبت به بودجه مصوب سال ۹۸ بالغ بر ۳۳ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید: