ساخت و ساز در ایران، ازجمله مشاغل پردرآمد بوده است. در سال‌های گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی، برای اینکه از آسیب‌های احتمالی وضعیت اقتصادی ایران در امان بمانند، سرمایه‌های خود را روانه بازار ساخت و ساز کردند.

کار‌شناسان بازار مسکن، یکی از علل اصلی افزایش قیمت مسکن و زمین را ورود سرمایه‌گذارانی اعلام کرده‌اند که برای کسب سود بیشتر به این عرصه وارد شده‌اند. حال اما آن گونه که رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور گفته است، پیمانکاران این بخش در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
ورشکستگی ۷۰ درصد پیمانکاران ساخت و ساز
احمدرضا چابک، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که “از پنج سال گذشته ۷۰ درصد پیمانکاران ساخت و ساز کشور دچار زیان‌های فراوانی شده‌اند”.
او گفته است: “قراردادهای قیمت مقطوع به نفع پیمانکاران و مصلحت اقتصادی کشور نیست. چراکه نرخ تورم غیر قابل پیش‌بینی است و دولت این توانایی را ندارد که نرخ تورم را تا پایان سال پیش‌بینی کند.”
او خواستار این شده است که دولت قراردادهای پیمانکاری را به حالت قبل بازگرداند، چراکه افزایش قیمت تجهیزات و مصالح بهای تمام شده ساخت و ساز در کشور را افزایش داده است و پیمانکاران از قراردادهای مقطوع دچار زیان‌های زیادی شده‌اند. در حالی که پیمانکاران از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عدم موافقت دولت با افزایش قیمت‌گذاری‌های پیمانکاران ناراضی هستند، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرده که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت مصالح ساختمانی موافقت کرده است.
مرکز آمار ایران، تیرماه امسال از افزایش ده تا ۵۱ درصد قیمت مصالح ساختمانی در شش ماهه دوم سال گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش، متوسط افزایش قیمت مصالح ساختمانی در شش ماهه دوم سال گذشته، ۲۷ درصد بوده است. در همین زمینه، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی ایران هم از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در نیمه نخست امسال خبر داده است. او گفته است که علاوه بر قیمت مصالح، قیمت زمین هم با افزایش ۷۰ درصدی همراه بوده است.
همچنین ایلنا، از افزایش ۵۳ درصدی قیمت مصالح انرژی خبر داده است. علاوه بر این دستمزد کارگران بخش ساخت و ساز هم با افزایش ۷۵ درصدی همراه بوده است. مجموعه این افزایش قیمت‌ها سبب شده است که پیمانکاران با مشکلات بسیاری برای اعلام قیمت روبه‌رو شوند.
دولت و پیمانکاران رو در روی هم
محمد احمدی، رئیس انجمن شرکت‌های پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات صنعتی هم از وضعیت نامناسب فعالان این بخش خبر داده و گفته است: “هزینه‌های وارد شده از قبال هدفمندی یارانه‌ها به فهرست بهای شرکت‌های خصوصی از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود.”
احمدی گفته است: “اگر چنانچه دولت هرچه سریع‌تر به مشکلات پیمانکاران صنعت احداث رسیدگی نکند روزی خواهد رسید که حتی در ساخت درب و پنجره ساختمان هم به مشکل برخواهیم خورد.”
 به گفته وی، دولت مطالبات پیمانکاران را پرداخت نمی‌کند و همین سبب شده است که پیمانکاران بخش خصوصی برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها دچار مشکل شوند.
او گفته است که “دولت پنج میلیارد تومان به پیمانکاران بخش احداث بدهکار است و نمی‌تواند این بدهی را پرداخت کند. همین سبب شده است که امکان بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود را نداشته باشد و هم اکنون بدهی معوق پیمانکاران بخش خصوصی به بانک‌ها به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است”.
آن گونه که یک عضو انجمن انبوه‌سازان ایران گفته است، “دولت ما به التفاوت قیمت مصالح ساختمانی پیمانکاران” را نمی‌پردازد. محمدعلی ربانی گفته است که دولت به دلیل ترس از افزایش قیمت تمام شده مسکن مهر، زیر بار تفاوت قیمت مصالح ساختمانی در این پروژه نمی‌رود.
او گفته است: “در زمان عقد قرارداد ساخت مسکن مهر مقرر شد در صورتی که قیمت پایه میلگرد و سیمان بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد، مابه التفاوت قیمت را معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده و به کارفرما پرداخت کند، متاسفانه تا‌کنون این معاونت پرداخت مابه التفاوت افزایش قیمت سیمان و میلگرد را قبول نکرده است.”
موانع و مشکلاتی که پیمانکاران با آن دست به گریبان بوده‌اند، مانع از اجرای تعهدات به موقع آنان شده است. آنگونه که روزنامه “دنیای اقتصاد” گزارش داده است، پیمانکاران بزرگ طرف قرارداد در پروژه مسکن مهر، عقب مانده‌اند. دولت احمدی‌نژاد برای عملی کردن وعده خود مبنی بر تحویل ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در پروژه مسکن مهر، سال ۸۸ تصمیم گرفت که اجرای بخش عمده‌ای از این پروژه را در اختیار ده شرکت بزرگ ساخت و ساز قرار دهد. بر این اساس، ۲۰ درصد از مجموع پروژه‌های مسکن مهر به ده شرکت بزرگ واگذار شد، اما آنگونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد، این شرکت‌ها نتوانسته‌اند بر اساس برنامه زمان‌بندی شده پیش بروند.
پیمانکاران علت اصلی عقب‌ماندگی خود در این پروژه‌ها را عدم تامین منابع مالی و افزایش نرخ تورم و عدم پرداخت ما به التفاوت افزایش قیمت‌ها از سوی دولت عنوان کرده‌اند. بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس و برخی از پیمانکاران این پروژه‌ها، عقب‌ماندگی در برخی از پروژه‌ها بیش از ۵۰ درصد است و دولت نتوانسته است امکانات زیرساختی و زیربنایی را در این پروژه‌ها فراهم کند.
بازی با جان شهروندان
البته این تنها مشکل مسکن مهر نیست. چراکه نمایندگان مجلس چندی قبل، نسبت به ناامن بودن واحدهای مسکونی ساخته شده در این پروژه هشدار داده بودند. علی‌محمد احمدی، عمر مفید این واحدهای مسکونی را ده سال دانسته و گفته است که “نباید به صرف سرعت، مسکن غیر ایمن بسازیم و به مردم تحویل دهیم”.
چندی پیش روزنامه خراسان هم از تخلف‌های بسیار و نادیده گرفتن مسائل ایمنی در ساخت و ساز مسکن مهر خبر داده بود. بر اساس این گزارش، بسیاری از پیمانکاران، به خاطر پرداخت هزینه‌های کمتر، از مصالح بدون کیفیت استفاده می‌کنند که این موارد در نگاه کار‌شناسان و ناظران پنهان مانده است. آنگونه که روزنامه خراسان گزارش داده است، اختلاف نظر میان سازمان نظام مهندسی و مجریان مسکن مهر، سبب شده است که در برخی از این پروژه‌ها مهندسان ناظر از پروژه حذف شوند و میان پیمانکار و مجری برای قیمت تمام شده کمتر تبانی صورت بگیرد.
زلزله آذربایجان نمونه تازه‌ای از ساخت و ساز‌های نا‌امن در ایران است. آنجایی که به منظور قیمت تمام شده کمتر، از رعایت نکات ایمنی چشمپوشی می‌شود و خانه‌هایی لرزان ساخته می‌شود. حال این نگرانی وجود دارد که پروژه مسکن مهر در سراسر ایران هم به این وضعیت دچار شوند.
پافشاری دولت برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت از یک سو و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز از سوی دیگر، این نگرانی را تشدید می‌کند که ۵/۱ میلیون واحد مسکونی ناامن در کشور که قرار است به خانواده‌های کم درآمد واگذار شود، جان آنان را به بازی بگیرد.