رئيس ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران گفت به‌خاطر تحريم شدنش از سوی وزارت خزانه‌داری آمريکا عليه اين وزارتخانه شکايت خواهد کرد.

حسن فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران روز گذشته، يکشنبه پنجم شهريورماه در گفت‌وگو با خبرگزاری نيمه‌رسمی فارس، تحريم‌های آمريکا عليه خود و مقام‌های بلندپايه جمهوری اسلامی را نشان از “بغض استکبار نسبت به تفکر اسلام و رشد آن در ميان مردم جهان از جمله ملت آمريکا” دانست.

فيروزآبادی خود را “پزشک و عضو هيئت علمی دانشگاه” معرفی کرد و گفت تمام عمرش را صرف “تحقيقات علمی و اقدامات بشردوستانه و صلح‌جهانی” کرده است.

اين مقام نظامی جمهوری اسلامی ايران افزود: ” اکنون می‌خواهم از وزارت‌خزانه‌داری آمريکا شکايت کنم که چرا با خدمت انسان‌دوستانه و تلاش برای امنيت ملی و استقلال ايران مخالفند و آن را جرم می‌دانند.”

مقام‌های جمهوری اسلامی که تاکنون مورد تحريم قرار گرفته‌اند نسبت به اين تحريم‌ها بی‌اعتنايی نشان داده‌اند و اظهارات حسن فيروزآبادی در نوع خود بی‌سابقه است

وزارت خزانه‌داری آمريکا روز سه‌شنبه ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر ۱۳۹۰) حسن فيروزآبادی و عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسوال‌الله تهران را به اتهام “نقض حقوق بشر” در فهرست تحريم‌ها قرار داد.

اين تحريم بر اساس فرمان باراک اوباما، رئيس‌جمهوری آمريکا صورت گرفت. اوباما در سپتامبر ۲۰۱۰ دستور داد تا مقام‌هايی که در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات بحث‌انگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران نقش داشته‌اند، در فهرست تحريم قرار گيرند.

مقام‌های جمهوری اسلامی که تاکنون مورد تحريم قرار گرفته‌اند نسبت به اين تحريم‌ها بی‌اعتنايی نشان داده‌اند و اظهارات روز گذشته حسن فيروزآبادی در نوع خود بی‌سابقه است.

آمريکا پيش از اين نيز “محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، صادق محصولی، وزير پیشین رفاه، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار، وزير کشور، احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران، حسين طائب معاون پیشین اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران” را به اتهام “نقض حقوق بشر” مورد تحريم قرار داده بود.

بر اساس قوانين آمريکا، دارايی‌ها و اموال افرادی که در فهرست تحريم‌ها قرار گرفته‌اند، در اين کشور مسدود می‌شود و سفر آن‌ها نيز به آمريکا ممنوع است.

با اين حال چون بسياری از مقام‌های قضايی و نظامی ايران، در آمريکا دارايی ندارند، اين تحريم‌ها بيشتر نمادين قلمداد می‌شود.

اتحاديه اروپا نيز پائيز سال گذشته ۲۹ مقام ايرانی را به اتهام “نقض حقوق بشر” تحريم کرده بود.