هر سال همزمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس، مالیات ستانی از نهادهای نظامی و بینادهای حکومتی و مذهبی به محل اختلاف و جدل نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد این نهادها تبدیل می‌شود. مجلس برای بینادهای فراری از مالیات خط و نشان می‌کشد که راه گریزشان را می‌بندد، در نهایت اما این بنیادها و نهادها هستند که به استناد «حکم حکومتی» و یا «استفتاء» راه فرار دیگری می‌یابند.
محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یکشنبه ۲۴ آذر از مالیات ندادن شرکت‌های زیرمجموعه رهبری و آستان قدس رضوی خبر داد.
او به سایت خبری «اعتماد آنلاین» گفت:
«شرکت‌های زیرمجموعه رهبری مالیات نمی‌دهند در صورتی که باید مالیات پرداخت کنند. هلدینگ‌های بزرگی زیرمجموعه رهبری هستند و حدود چهارپنجم ثروت کشور و کارخانه‌ها در دست آنهاست، اما آنها به راحتی مالیات‌شان را توجیه می‌کنند».
مجلس شورای اسلامی ایران دو سال قبل کلیه شرکت‌های زیر مجموعه بنیادهای حکومتی و مذهبی را به پرداخت مالیات موظف کرد. آستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی اما تن به این مصوبه نداد و در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی توانست باردیگر از پرداخت مالیات فرار کند.
به گفته بادامچی، شرکت‌های زیر مجموعه آستان قدس رضوی «براساس مقررات مالیاتی مالیات نمی‌دهند».
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پرداخت مالیات از سوی شرکت‌های زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی را «کمک بزرگی به کشور» خواند اما گفت که آنها «برای شرکت‌های خودشان فتوا می‌دهند» تا به گفته او مالیات نپردازند.
دولت حسن روحانی در بودجه سال آینده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برآورد کرده است که تنها حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات شرکت‌های دولتی و غیردولتی تامین خواهد شد.
در جدول پیوست بودجه رقم مالیات برای شرکت‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان «امام» و همچنین آستان قدس رضوی صفر تعیین شده است.