دو مقام ارشد کنگره آمریکا به رویترز گفته‌اند در لایحه سیاست دفاعی آمریکا که به‌زودی اعلام خواهد شد، عربستان سعودی و کشورهایی که برای توسعه برنامه هسته‌ای خود از فن‌آوری‌های ایالات متحده استفاده خواهند کرد ملزم خواهند شد که نظارت بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای خود را بپذیرند.
رویترز دوشنبه ۱۸ آذر / ۹ دسامبر به‌نقل از دو مشاور ارشد کنگره آمریکا از حزب دموکرات نوشته است که عربستان سعودی و سایر کشورهایی که در پی استفاده از فن‌آوری ایالات متحده برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای خود هستند، باید با بازرسی‌های جامع سازمان ملل در چارچوب طرح سیاست دفاعی آمریکا که اوایل هفته جاری اعلام شد، موافقت کنند.
این اقدام با هدایت بردلی شرمن، نماینده دموکرات ایالات متحده، کشورها را ملزم به امضای پروتکل الحاقی می‌کند. این اقدامات به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ناظر هسته‌ای سازمان ملل، مجوز بازرسی سریع و سرزده از تأسیسات هسته‌ای را می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که این کشورها مواد هسته‌ای مورد نیاز برای تسلیحات اتمی تولید نمی‌کنند.
دو مشاور گفتند، این موضوع در قانون سالانه مجوز دفاع ملی (NDAA)، یکی از معدود قوانینی که کنگره باید هر سال تصویب کند، درج شده است. لایحه ۷۰۰ میلیارد دلاری قانون مجوز دفاع ملی پس از ماه‌ها مذاکره در روزهای آینده احتمالاً اعلام می‌شود.
دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مدتهاست که مذاکرات پنهانی با عربستان سعودی انجام داده است. ریاض می‌خواهد دو نیروگاه هسته‌ای بسازد و امکان دارد برای این کار از فن‌آوری ایالات متحده استفاده کند.
نگرانی در کنگره درباره تلاش عربستان سعودی برای دستیابی به قدرت هسته‌ای پس از کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول افزایش یافته است.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی سال گذشته گفته بود کشورش سلاح هسته‌ای نمی‌خواهد اما اگر ایران، رقیب آن‌ها در جهت توسعه سلاح اتمی اقدام کند، آن‌ها نیز چنین کاری خواهند کرد.
نگرانی‌ها در کنگره آمریکا درباره تلاش عربستان سعودی برای دستیابی به انرژی هسته‌ای، پس از قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در سال گذشته، افزایش یافت.
کارشناسان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفتند که درج این تدابیر در لایحه، گام خوبی است، اما کنگره باید کارهای بیشتری انجام دهد. هنری سوکولسکی، رئیس گروه غیرانتفاعی مرکز آموزش منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت: «خبر بد این است که رفتار نادرست سعودی‌ها موجب دستیابی ما به این لایحه قانونی شد و خبر خوب این است که ما در نهایت چنین قانونی را داریم.»
ریک پری، وزیر انرژی پیشین آمریکا در ماه سپتامبر نامه‌ای به مقامات سعودی ارسال کرد که در آن گفته شده بود که هرگونه توافق در مورد انرژی هسته‌ای همچنین باید حاوی تعهدی به اصطلاح «۱۲۳» برای جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم یا بازیافت آن – دو مسیر ساخت مواد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای – باشد.
یکی از مشاوران جمهوری‌خواه کنگره آمریکا گفت قانون سناتور تد کروز برای اعمال تحریم بر شرکت هایی که با خط لوله گازی «نورد استریم ۲» همکاری کنند نیز در لایحه مجوز دفاع ملی درج خواهد شد.
پروژه خط لوله «نورد استریم ۲» با سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد یورویی قرار است گاز روسیه را از مسیر دریای بالتیک به بازار انرژی اروپا برساند.
دولت ترامپ مانند دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، با این خط لوله گازی مخالفت می‌کند و می‌گوید پنین پروژه‌ای نفوذ سیاسی و اقتصادی روسیه در بسیاری از کشورهای اروپایی را افزایش می‌دهد.
آلمان و روسیه گفته‌اند این خط لوله که انتظار می‌رود سال آینده به اتمام برسد، یک پروژه تجاری است.
بیشتر بخوانید: