سران اخوان‌المسلمین آشکارا از حق اکثریت مردم مصر برای اعمال احکام شریعت اسلامی سخن می‌گویند و این موجب هراس نیروهای آزادیخواه سیاسی و مسیحیان قبطی شده است.

 
شرق‌الاوسط نوشته است یک دلیل نگرانی نیروهای آزادیخواه این است که اسلامگرایان در کمیته موسسان که قرار است پیش‌نویس قانون اساسی جدید را بنویسد، اکثریت را در اختیار دارند. با وجود این، شخصیت‌های برجسته در این کمیته از جمله نامزد سابق ریاست جمهوری، عمر موسی، تلاش کرده‌اند تا مردم مصر را در این زمینه مطمئن سازند و تاکید می‌ورزند که این کمیته مبتنی بر اصل اجماع و توافق است.
 
عصام العریان، یکی از شخصیت‌های ارشد اخوان‌المسلمین که سمت نایب رئیس حزب عدالت و آزادی، حزب سیاسی وابسته به این جنبش را داشته است، روز گذشته ۲۱ اوت ۲۰۱۲ در توضیح ترس آزادیخواهان و مسیحیان درباره اعمال احکام شریعت اسلامی در قانون اساسی گفت: ‌”یک حامی دموکراسی این حق را ندارد که به حق اکثریت برای اعمال شریعت اسلامی اعتراض کند.”
 
العریان که عضو کمیته موسسان نیز هست، تاکید کرد که مذهب جزو ضروری زندگی مصر است و هیچ شخص معقولی نمی‌تواند معتقد باشد که می‌توان دین را از زندگی روزمره در مصر جدا ساخت.
 
عصام العریان، یکی از شخصیت‌های ارشد اخوان‌المسلمین که سمت نایب رئیس حزب عدالت و آزادی، حزب سیاسی وابسته به این جنبش را داشته است، روز گذشته ۲۱ اوت ۲۰۱۲ در توضیح ترس آزادیخواهان و مسیحیان درباره اعمال احکام شریعت اسلامی در قانون اساسی گفت: ‌”یک حامی دموکراسی این حق را ندارد که به حق اکثریت برای اعمال شریعت اسلامی اعتراض کند.”
اسلامگرایان در مجلس موسسان اعلام کردند که قصد ایشان اعمال فشار برای تصویب مقررات شریعت است تا پایه‌ قانون اساسی جدید مصر قرار گیرد. این همان چیزی است که حدود هشت میلیون مسیحی در مصر از آن می‌ترسند و این جدا از جمعیت کثیر لیبرال‌ها و نیروهای چپگراست.
 
محمد مرسی رئیس جمهور مصر، پیش از این در ماه اوت، توانسته بود قدرت سیاسی خود را با برکناری دو عضو شورای نظامی (SCAF) تثبیت کند. وی حتی حق منصوب کردن قانون اساسی جدید را نیز به خود اهدا کرده است.
 
عمر موسی برای اطمینان خاطر به افکار عمومی در مصاحبه با شرق اولاسط گفته بود: “هر ماده‌ای در رابطه با قوانین شریعت باید بسیار دقیق باشد. شریعت اسلامی از احترام کامل برخوردار است، اما هر موقعیتی تبصره‌های خاص خود را هم دارد.”
 
وی افزود: “مهم این است که قانون اساسی جدید مبتنی بر افق‌های جدید، زندگی، خلاقیت و تفکر باشد.”