بر اساس تحقیقات انجام شده توسط محققان پاکستانی در آسیای جنوبی، بیش از ۶۰۰ دختر و زن فقیر پاکستانی به مردان کشور۲۰۰ میلیون نفری چین، در مدت زمان نزدیک به دو سال به عنوان عروس فروخته شده‌اند.
لیستی از ۶۲۹ دختر و زن از سوی گروهی از محققان پاکستانی که مصمم به شکستن شبکه‌های قاچاق انسان و استثمار فقرا و اقشار آسیب‌پذیر پاکستانی بودند گردآوری شده و به رویت آسوشیتدپرس رسیده است.
این لیست مشخص‌ترین رقم از تعداد زنان گرفتار در طرح های قاچاق از سال ۲۰۱۸ را مشخص کرده است.
اما از زمان شروع این تحقیقات در ماه ژوئن، تلاش محققان علیه شبکه‌های قاچاق تا حد زیادی متوقف شده است.
محققان می‌گویند این توقف به دلیل فشار مقامات دولتی بر آنها از ترس صدمه زدن به روابط پرسود پاکستان با پکن است.
بزرگ‌ترین پرونده باز شده علیه قاچاقچیان هم شکست خورده است. در ماه اکتبر، دادگاهی در فیصل آباد ۳۱ تبعه چینی را که به اتهام قاچاق متهم شده بودند، تبرئه کرد.
به گفته یک مقام دادگاه و یک بازپرس پلیس که با این پرونده آشناست، تعدادی از زنانی که ابتدا توسط پلیس مصاحبه شده بودند، از شهادت خودداری کردند زیرا تهدید شده بودند یا به آنها رشوه داده شده بود.
دو فعال مدنی به شرط ناشناس بودن درباره این شبکه قاچاق با آسوشیتدپرس گفت‌وگو کرده‌اند.
صالح اقبال، یكی از فعالان مسیحی كه به والدین كمک كرده است تا چندین دختر جوان از چین را نجات دهند و از فروش دیگران جلوگیری كنند، گفنه دولت به دنبال كاهش تحقیقات در این زمینه است و «فشار زیادی» به مقامات آژانس تحقیقات فدرال كه شبكه های قاچاق را دنبال می كنند، وارد می‌کند.
وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به شکایات مطرح شده، از اظهار نظر خودداری کرده اما چندین مقام بلندپایه که با این رویدادها آشنا هستند گفته‌اند که تحقیقات در مورد قاچاق انسان کند شده است، محققان ناامید شده‌اند و رسانه‌های پاکستانی برای جلوگیری از انتشار گزارش‌های خود در مورد قاچاق کالا تحت فشار قرار گرفته‌اند.
یکی از مقامات که به شرط ناشناس ماندن گفت‌وگو کرده می‌گوید: «هیچ کس برای کمک به این دختران کاری نمی‌کند. کل روند ادامه دارد و حتی رو به رشد است. چرا؟ زیرا قاچاقچیان می‌دانند که می‌توانند با مقامات کنار بیایند.»
وزارت خارجه چین اعلام كرده كه از این لیست بی‌اطلاع است اما گفته: «دو دولت چین و پاکستان با رعایت قوانین و مقررات از تشکیل خانواده‌های شاد بین مردمشان به صورت داوطلبانه حمایت می‌کنند و در عین حال به طور قاطع با هر شخصی که درگیر ازدواج فرامرزی غیرقانونی است برخورد می‌کنند.»
اوایل سال جاری، تحقیقات نشان داد كه اقلیت مسیحی پاکستان به هدف جدید دلالان مبدل شده‌اند. این دلالان، والدین فقیر را به ازدواج دخترانشان كه بعضی از آنها نوجوان هستند با همسران چینی وادار می‌کنند.
بسیاری از عروس‌ها پس از ازدواج در چین منزوی می‌شوند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و مجبور به روسپی گری در چین می‌شوند. آنها اغلب با خانه تماس می‌گیرند و خواستار بازگشت هستند.
مسیحیان یکی از فقیرترین گروه‌ها در پاکستان، کشوری با اکثریت مسلمان هستند. شبکه قاچاق از واسطه‌های چینی و پاکستانی تشکیل شده است و شامل کشیش‌های مسیحی اکثرا از کلیساهای کوچک است که برای جذب دختران، دختران رشوه دریافت می‌کنند.
محققان همچنین دست کم یک روحانی مسلمان مرتبط با این شبکه پیدا کرده‌اند.
لیست ۶۲۹ زن، از سیستم مدیریت یکپارچه مرزی پاکستان به دست آمده که اسناد مسافرتی را به صورت دیجیتالی در فرودگاه‌های این کشور ثبت می‌کند.
این اطلاعات شامل شماره هویت عروس‌ها، نام شوهرهای چینی و تاریخ ازدواج آنهاست.
به جز تعداد معدودی از ازدواج‌ها اغلب آنها در سال ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۱۹ اتفاق افتاده‌اند.
هنوز مشخص نیست که از زمان تهیه لیست چه تعداد از زنان و دختران قاچاق شده‌اند. اما یک مقام مسوول گفته که این تجارت پرسود ادامه دارد.
به گفته این مقام مسوول، کارگزاران چینی و پاکستانی بین چهار تا ۱۰ میلیون روپیه (۲۵ هزار تا ۶۵ هزار دلار) از داماد می گیرند، اما فقط حدود ۲۰۰۰۰ روپیه (۱۵۰۰ دلار) به خانواده داده می‌شود.
این مقام مسوول که سالها تجربه در زمینه قاچاق انسان در پاکستان دارد گفته: «بسیاری از زنانی که با بازپرسان صحبت کرده‌اند، از درمان باروری اجباری، سوء استفاده جسمی و جنسی و در برخی موارد فحشای اجباری گفته‌اند.»
حداقل یک گزارش تحقیقی حاوی ادعاهای مربوط به برداشتن اعضای بدن از برخی از زنان فرستاده شده به چین وجود دارد.
در ماه سپتامبر آژانس تحقیقاتی پاکستان گزارشی را با عنوان «پرونده های ازدواج جعلی چینی» به عمران خان، نخست وزیر پاکستان ارسال کرد.
در این گزارش که آسوشیتدپرس نسخه‌ای از آن را دیده است. جزئیات پرونده‌های ثبت شده علیه ۵۲ تبعه چینی و ۲۰ تن از همکاران پاکستانی آنها در دو شهر در استان پنجاب شرقی – فیصل آباد و لاهور- و همچنین در اسلام آباد را نشان می‌دهد. مظنونین چینی که بعداً در دادگاه تبرئه شدند ۳۱ نفر بودند.
در این گزارش آمده است كه پلیس دو دفتر ازدواج غیرقانونی در لاهور را کشف كرده، از جمله یكی كه از سوی یک مركز و مدرسه اسلامی اداره می شد. این اولین گزارش درباره مسلمانان فقیری است كه توسط دلالان هدف قرار گرفته‌اند. روحانی مسلمان درگیر در این پرونده فرار کرده است.
بر اساس این گزارش، پرونده‌های دیگری نیز در دادگاه وجود دارد که شامل یک فرد بازداشت شده پاکستانی و حداقل ۲۱ مظنون چینی است.
به گفته یک مقام دادگاه متهمان چینی با قرار دادن وثیقه کشور را ترک کرده‌اند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند پاکستان سعی کرده است قاچاق عروس به چین را مسکوت نگه دارد تا روابط اقتصادی روزافزون پاکستان با چین را به خطر نیندازد.
چین به مدت چندین دهه متحد ثابت پاکستان بوده است. پکن به اسلام آباد کمک‌های نظامی از جمله دستگاه‌های هسته‌ای از پیش آزمایش شده و موشک‌های دارای کلاهک هسته ای ارائه داده است.
طبق پروژه ۷۵ میلیارد دلاری کریدور اقتصادی چین و پاکستان، پکن قول داده است بسته گسترده‌ای از توسعه زیرساخت‌ها، شامل ساخت و ساز جاده‌ها و نیروگاه‌ها و کشاورزی را برای اسلام آباد فراهم کند.
تقاضای عروس خارجی در چین ریشه در جمعیت آن کشور دارد؛ جایی که تقریباً ۳۴ میلیون مرد بیشتر از زن وجود دارد. این موضوع نتیجه سیاست تک فرزندی در چینی است که در سال ۲۰۱۵ پس از ۳۵ سال به پایان رسید.
گزارشی که در این ماه توسط دیده‌بان حقوق بشر منتشر شد نشان می‌دهد که قاچاق عروس از میانمار به چین رواج دارد.
در این گزارش آمده است که پاکستان، کامبوج، اندونزی، لائوس، میانمار، نپال، کره شمالی و ویتنام همه کشورهای مبدأ برای این تجارت غیرانسانی هستند.