علی ناهید − در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۲ روزنامه «حیات نو اقتصادی» در مطلبی از تدوین خصوصی سازی سازمان آب کشور خبر داد و اکنون بعد از گذشت ۹ سال به نظر می رسد دولت احمدی نژاد آماده انجام چنین طرحی می شود.

بعد از آنکه فعالان محیط زیست ایران از واگذاری تعدادی از چشمه های آب در شمال کشور برای تولید بطری‌های آب معدنی، و مشکلات این تصمیم برای زندگی مردم بومی این مناطق خبر دادند، اکنون خبر آموزش نیروهای «دفاتر پیشخوان دولت» برای تغییرات گسترده در سیستم تهیه، توزیع و فروش آب مصرفی موجی از نگرانی را ایجاد کرده است.

 
یکی از کارکنان این دفاتر پیشخوان دولت می گوید: در جلسات توجیهی در این زمینه، از تصمیم دولت برای کنترل میزان مصرف آب در کشور از طریق اصلاح شبکه توزیع صحبت شده و اعلام شده است که طرح «هدفمندی یارانه ها» و «افزایش قیمت» بر کاهش مصرف در بخش آب کمتر از مصرف برق و گاز تاثیر گذاشته است. بنابراین دولت تصمیم دارد با طرح های دیگری مصرف آب در ایران را کاهش دهد.
 
این درحالی است که در طرح هدفمندی یارانه ها، قیمت آب از لحاظ درصدی بیشترین افزایش را نسبت به قیمت‌های پیشین خود تجربه کرده بود، تاجایی که میانگین متوسط قیمت این حامل انرژی در سطح کشور رشدی بیش از ۱۰۰ درصد داشت. بررسی‌ها نشان می دهد که معادل سه درصد کاهش در مصرف آب رخ داده است. در حالی که در همین مدت مسئولان بخش برق کشور از کاهش ۱۰ درصد مجموع مصرف انرژی خبر داده‌ بودند.
 
سیستم فشارشکن
 
در طرح جدید دولت احمدی نژاد از «نصب اجباری یک سیستم فشار شکن» بعد از کنتر آب منازل به قصد کاهش فشار آب در مصارف با مدت زمان بالا صحبت شده است که هزینه آن برای خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران مبلغی در حدود ۱۲۰ هزار تومان و برای شهروندان عادی ۴۰۰ هزار تومان است و این مبلغ به صورت قسطی بر روی قبض های آب مشترکان محاسبه خواهد شد. همچنین در مراجعه ماموران اداره آب برای قرائت کارکرد کنتر آب، در صورت مشاهده خارج شدن این سیستم فشار شکن ،مشترک خاطی با قطع موقت کنتر آب تا زمان نصب مجدد سیستم فشار شکن و جریمه نقدی رو به رو خواهد شد.
 
همچنین در جلسات توجیهی کارکنان دفاتر پیشخوان دولت از برنامه ریزی برای تولید و واردات نسل جدید شیرهای آب و اجباری شدن استفاده از آنها در پروژه های ساختمان سازی ها خبر داده شده است.
 
کاهش یا حذف خدمات رفاهی – اجتماعی
 
قابل ذکر است که دولت احمدی نژاد به دلیل تحریم های شدید بین المللی، ناتوانی در فروش نفت، عدم دسترسی به منابع ارزی، افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ پول ملی ایران در تلاش است با کاهش یا حذف خدمات رفاهی – اجتماعی به شهروندان ایران بودجه سالانه خود را کاهش دهد.
 
مجتبی ثمره هاشمی، دستیار ارشد احمدی‌‌نژاد، در ۱۵ تیرماه سال جاری در حاشیه نشست با مدیران و معاونین آب و فاضلاب شهری و روستایی هرمزگان از افزایش بیش از  ۲۰ درصدی قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده بود.

 در سال گذشته مقامات صندوق بین المللی پول دوبار دولت محمود احمدی نژاد را فعال ترین دولت در بخش اجرای سیاستهای نولیبرالی تعدیل ساختاری معرفی کرده اند. یکی از مهمترین محورهای این برنامه خصوصی سازی بخش آّب، برق و انرژی در کشور است.
 

در این رابطه تجربه آرژانتین را باید در نظر داشت: سازمان آب این کشور را به بهانه تعدیل ساختاری به بخش خصوصی واگذار کردند، یک کمپانی فرانسوی سازمان آب آرژانتین را به قیمت بسیار نازل خرید و طولی نکشید که بهای آب ۴۰۰ درصد افزایش یافت.