بابک مینا ـ واگذاری سهام عدالت به کارگران به بن‌بست رسیده است. هدف دولت از طرح سهام عدالت ظاهراً تقسیم سرمایه‌های کشور میان مردم بوده است، اما اکنون آنچه در واقعیت اجرا شده است با اهدافی که دولت پیش از این تبلیغ می‌کرد بسیار فاصله دارد.

 
کارگران در دهک‌بندی‌های اولیه دولت جایی نداشتند، اما وعده داد که شرایطی فراهم خواهد آورد تا کارگران نیز از سهام عدالت برخوردار شوند و به همین منظور مذاکراتی بین نمایندگان کارگران، سازمان خصوصی‌سازی و وزارت رفاه اجتماعی انجام گرفت. کار اما به جلو نرفت.
 
خبرگزاری مهر در این زمینه می‌نویسد: «می‌توان گفت برنامه‌ریزان نحوه واگذاری سهام عدالت در کشور آنچنان که باید نه برای جامعه بزرگ کارگری کشور جایگاهی در پرونده واگذاری سهام عدالت دیده بودند و نه اینکه دیگر شرکتی باقی مانده بود که بخواهند آن را بفروشند و سپس سهام آن را به کارگران بسپارند.»
 
 سپس برنامه‌ریزی جدید صورت گرفت و آن افتتاح سامانه جدید ثبت نام کارگران متقاضی دریافت سهام عدالت در اسفند ۸۹ بود. پس از اینکه سه میلیون و ۲۰۰هزار کارگر توانستند در این سامانه ثبت نام کنند، چند ماه بعد اعلام شد که تنها دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر موفق شده‌اند ثبت نام کنند و در نهایت هفته پیش یکی از مقامات سازمان خصوصی‌سازی گفته است که تعداد کارگران متقاضی سهام عدالت بسیار زیاد است و سهام قابل واگذاری حتی به اندازه دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هم نیست.
 
 وی افزود که کارگران آخرین گروه اجتماعی بودند که به دستور رئیس‌جمهور ثبت نام شدند و به دلیل زیاد بودن تعداد متقاضیان امکان واگذاری سهام عدالت به همه آنها نیست.
 
به نظر می‌رسد فشار بین‌المللی بر ایران و تحریم‌های سخت‌گیرانه به تدریج برگ‌های برنده دولت محمود احمدی‌نژاد را خنثی کرده است. او از ابتدای روی کار آمدنش با دادن وعده‌های مختلف به اقشار کم درآمد و بهره‌گیری از درآمدهای سرشار نفتی توانسته بود تا حدودی این اقشار را به سوی خود جلب کند، اما با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور وعده‌های او نیز به بن‌بست خورده است. 
 
اعتراض، اخراج و تعطیلی
 
دامداری‌های شهر کرد به دلیل کمبود و گرانی علوفه و سایر نهاده‌های دامی مانند سبوس، مواد معدنی، ذرت، سویا و غیره در حال تعطیل شدن هستند.
 
به گفته عبدالله رئیسی، دبیر خانه کارگر شهر کرد ۶۰ درصد از جمعیت استان را روستایان تشکیل می‌دهند که ۳۵ درصد آنان در بخش دامداری فعالیت می‌کنند، با این همه توجهی به مشکلات آنان نمی‌شود. وی می‌گوید اکثر واحدهای دامداری سنتی این استان تعطیل یا در حال تعطیلی هستند.
 
به نظر می‌رسد فشار بین‌المللی بر ایران و تحریم‌های سخت‌گیرانه به تدریج برگ‌های برنده دولت محمود احمدی‌نژاد را خنثی کرده است. او از ابتدای روی کار آمدنش با دادن وعده‌های مختلف به اقشار کم درآمد و بهره‌گیری از درآمدهای سرشار نفتی توانسته بود تا حدودی این اقشار را به سوی خود جلب کند، اما با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور وعده‌های او نیز به بن‌بست خورده است.
 بابک معروفی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان می‌گوید ۲۰ درصد واحد‌های صنعتی این استان راکد یا نیمه‌راکد هستند. وی در توضیح دلیل این رکود به ایلنا می‌گوید: «راکد و نیمه فعال بودن برخی از این واحدها به دلیل بدهکاری صاحبان آنها به بانک‌ها است، به طوری که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیارد تومان به شرکت شهرک‌های صنعتی استان بدهکار هستند.»
 
۳۰۰ کارگر کارخانه عقاب‌افشان تولید‌کننده اتوبوس اسکانیا بیکار شدند. حبیب‌الله محقق دبیر خانه کارگر سمنان دلیل اخراج این کارگران را اینگونه توضیح می‌دهد: «کارخانه عقاب‌افشان تولیدکننده اتوبوس‌های عقاب (اسکانیا) به دلیل واردات گسترده اتوبوس‌های ارزان‌قيمت و بی‌كيفيت چينی و همچنين ناتوانی در تهیه مواد اولیه تولید و قطعاتی که از کشور سوئیس تامین می‌شد، ناچار شده است ۳۰۰ کارگر خود را از ابتدای امسال به مرور با اتمام قرارداد کاری‌شان تعدیل کند.»
 
کارخانه دکاموند تولید‌کننده انواع پارچه‌های ضد ‌آب و سازنده بیش از ۵۰۰ قلم مواد اولیه صنایع پارچه کشور در آستانه تعطیلی است. جعفر امامی مدیر عامل کارخانه دکاموند می‌گوید «[این کارخانه] در سال ۸۹ بیش از ۱۵۰ کارگر داشت که این تعداد به دلیل مشکلات نقدینگی كه در نتيجه تاخير در پرداخت از سوی خریداران دولتی محصولات این کارخانه فراهم شده است به ۲۰ نفر رسیده است.»
 
تجمع و اعتراض
 
۲۱ مرداد‌ماه ۱۵۰ کارگر نساجی مازندران در اعتراض به عدم دریافت ۲۶ ماه حقوق معوقه‌شان دست به اعتراض زدند و در مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند.
 
کارخانه نساجی مازندارن پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی به دلیل سوءمدیریت و عدم نظارت دولت و همچنین واردات کالا دچار بحران مالی شده است. نصرالله دریابیگی، فعال کارگری می‌گوید این کارخانه قبلاً هفت‌هزار کارگر داشته است که این تعداد در چند سال اخیر به ۷۶۵ نفر رسیده است.
 
صبح روز ۲۳ مرداد‌ماه ۶۰۰ نفر از کارگران صنایع فلزی ایران در اعتراض به هشت ماه تعویق پرداخت دستمزدشان در مقابل بزرگراه فتح تجمع کردند. این تجمع در ساعت ۱۱ صبح بدون نتیجه پایان یافت. روز بعد کارگران این کارخانه در مقابل ساختمان شماره یک وزارت صنایع تجمع کردند. پروین محمدی نماینده کارگران می‌گوید: «وزارت صنایع کارفرما را متعهد به پرداخت مطالبات قانونی کارگران کرده است، اما در حال حاضر کارفرما به بهانه اینکه سرمایه‌دار اصلی جهت پرداخت مطالبات کارگران تامین مالی نکرده از انجام تعهد خود طفره می‌رود.»
 
نرخ ارز و دستمزد کارگران
 
 اقتصاددانان معتقدند میان نوسانات قیمت ارز و دستمزد کارگران رابطه‌ای وجود دارد. تغییرات قیمت ارز بر واحد‌های تولیدی که مواد اولیه آن باید از خارج از کشور تامین شود اثر می‌گذارد. 
اقتصاددانان معتقدند میان نوسانات قیمت ارز و دستمزد کارگران رابطه‌ای وجود دارد. تغییرات قیمت ارز بر واحد‌های تولیدی که مواد اولیه آن باید از خارج از کشور تامین شود اثر می‌گذارد. 
 
دستمزد کارگران اولین قربانی بالا رفتن قیمت ارز و گران شدن مواد اولیه است. چرا قیمت ارز بالا می‌رود؟ مهدی تقوی کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید یک اتفاق سیاسی و دو اتفاق اقتصادی عامل بالا رفت نرخ ارز شده است: «‌اتفاق سیاسی‌‌‌ همان تحریم‌هاست، اما در عرصه اقتصادی ما با دو پدیده مواجه هستیم. تبدیل پول ملی به ارز برای خرید کالا از خارج، مسافرت و حتی تامین خرج تحصیل دانشجویان در خارج از کشور اتفاقی است که به افزایش نرخ ارز کمک می‌کنند.‌ اتفاق اقتصادی دیگر به دلیل تصمیم‌گیری‌های نادرست دولت و مجلس در این زمینه است که باعث می‌شود عده‌ای بالا و پایین رفتن نرخ ارز را پیش‌بینی کنند و دست به خرید یا فروش ارز در بازار بزنند. برای مثال وقتی دولت نرخ ارز مرجع را بالا برد، عده زیادی شروع به خرید ارز کردند و زمانی که مجلس با آن مخالفت کرد، همان‌ها شروع به فروش ارز‌های خریداری شده کردند.»
 
درباره کاهش قدرت خرید کارگران در پی بالا رفتن نرخ ارز عباس ابونوری، کارشناس اقتصادی به ایلنا می‌گوید: «قدرت خرید کارگران و کارمندان در کشور نصف شده است. افزایش مداوم نرخ دلار و ارز بر سطح قدرت خريد کارگران تاثیر منفی می‌گذارد و آن را کاهش می‌دهد. برای مثال اگر فردی زمانی که دلار هزار و ۱۲۰۰ تومان بود یک میلیون تومان درآمد داشت، امروز که نرخ دلار دو برابر شده است قدرت خریدش به نصف کاهش پیدا کرده است.»
 
شرایط بد آب و هوایی و دستمزد
 
تطبیق دستمزد کارگران با شرایط آب و هوایی منطقه‌ای که در آن کار می‌کنند یکی از موضوعات مورد بحث این هفته بود.
 
 بسیاری از کارگران خصوصاً در استان‌های جنوبی کشور در شرایط آب و هوایی سختی کار می‌کنند و طبعاً باید از دستمزد بیشتری برخوردار باشند. تا سال ۱۳۷۵ میزان حداقل دستمزد کارگران در چند استان کشور از جمله هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشتر بود، اما با مطرح شدن بحث مشاغل سخت و زیان‌آور مسئله تاثیر آب و هوا در تعیین حداقل دستمزد منتفی شد. شرایط بد آب و هوایی همچنین تاثیراتی منفی بر ساعات کار کارگران نیز دارد. محمدگل بامری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان سیستان و بلوچستان می‌گوید: «به دلیل شرایط سخت آب و هوایی سیستان و بلوچستان، ساعت کاری در این استان بعضاً کمتر از میزان ساعت پیش بینی شده در قانون کار است که این مسئله مشکلاتی را در میزان دریافتی حقوق کارگران ایجاد می‌کند.
 
از سوی دیگر شرایط بد آب و هوایی در برخی استان‌های کشور، مشکلاتی را برای اضافه کاری کارگران و مسئله دریافت حقوق آن‌ها ایجاد کرده است چرا که بعضاً اضافه کار کارگران به منزله ساعت عادی کار محسوب می‌شود و کارفرما از محاسبه هزینه اضافه کار به صورت ویژه امتناع می‌کند.»
 
از سوی دیگر علی راستگو فعال کارگری در استان فارس معتقد است افزایش دستمزد کارگران در مناطق بد آب و هوا منجر به بیکاری آنان می‌شود چرا که باعث فرار سرمایه بخش خصوصی از این مناطق می‌شود.