همه از «مردم» دم می‌زنند. همه از «ما» سخن می‌گویند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه ۹۸ در دیدار با فعالان اقتصادی از «عقب‌زدنِ دشمن» می‌گوید.[i] از «مردمی» نبودنِ «کارهای این چند روز». آن‌ها را «امنیتی» می‌خواند و از به‌کاربردنِ عنوانِ «اعتراض» برای این «کارها» می‌پرهیزد. چرا که گفتن از اعتراض این پرسش را در پی می‌آورد که «اعتراض به چه؟» و بعد پای سنجشِ حقانیت سوژه‌ی معترض به میان می‌آید و ساختار دوگانه‌ و همیشه‌برقرارِ دوست‌‌ـ‌دشمن می‌شکند؛ ساختاری که «مردم‌»اش دوستانی هستند که در «ما»ی نظام می‌گنجند و در «عقب‌زدنِ دشمن» در «عرصه‌‌ی جنگ نظامی‌ و سیاسی‌ و امنیتی» همراهی کرده‌اند و با همراهی آن‌ها قرار است دشمن در «عرصه‌ی جنگ اقتصادی» نیز عقب رانده شود.

در واقع در بیان رهبر، «مردم» یا همان «ما» همرزمانی همواره‌متحد برای نظام‌ جمهوری اسلامی هستند. نظام تنها کلی یکپارچه را به رسمیت می‌شناسد که در رزمی مشترک و مداوم با دشمن است. و «دشمن» در این منطقِ دایره‌ای همان است که «دوست» نیست، از «مردم» نیست، از «ما»ی نظام بیرون می‌افتد.

رییس‌جمهوری نیز بر همین سیاق یک روز پس از آن در نشست هیئت دولت از سربلندی «مردم ایران» در آزمونی تاریخی سخن می‌گوید.[ii] از این که «با وجود مشکلات اقتصادی»، «مردم» اجازه ندادند که «آب به آسیاب دشمن ریخته شود.» او معترضان را «آشوب‌طلبانی» می‌خواند که «سازمان‌یافته، مسلح و برنامه‌ریزی‌شده» بودند. و در حالی که آمار کشته‌شدگان بنا بر آمار عفو بین‌الملل بیش از ۱۰۶ نفر در اعتراضات جاری بوده است، با حذفِ دولت و نیروی انتظامی از معادله‌ی این اعتراضات از «دشمن»ی سخن می‌گوید که «اغتشاشات» را طراحی و با «سلاح گرم و سلاح سرد» هم به اموال مردم و هم به خودِ مردم حمله کرده‌ است. در این سناریو معترضان نه بخشی از «مردم» که بخشی از دشمن هستند. اما کشته‌شدگان گویا پس از مرگ امکان می‌یابند که بخشی از «مردم» شمرده شوند، بخشی که «دشمن» در هیات آشوب‌طلبان نابودشان کرده است. خطوطِ این نمودار تخیلی را اگر امتداد دهیم، می‌رسیم به این‌جا که دستگیرشدگان قاعدتاً دوباره از «ما»ی متحد نظام و از «مردمِ» او بیرون می‌افتند: آن‌ها برخلاف کشته‌شدگان بخشی از «دشمن‌»اند.

ماجرا البته به سران نظام ختم نمی‌شود. نیروهای سیاسی فعال در صحن رسمی سیاست موجود نیز، بس بیش از قبل نشان می‌دهند که آن‌جا که صداهایی بلند شود و یکپارچگی ادعایی نظام را به چالش بکشد، آن‌جا که دوگانه‌ی مندرسِ دوست‌‌ـدشمن نظام به خطر بیفتد، صدای «مردمِ معترض» شنیده نخواهد شد. در واقع فصل‌الخطاب حرف رهبر است و مجلس که پیشاپیش در معادلات قانون‌گذارانه‌ی قیمت بنزین دور زده شده و وجاهت قانونی خود را از دست داده، در اعتراضات نیز مردم را نمایندگی نمی‌کند. «مردمِ» مجلسیون نیز گویا مردمِ مورد نظرِ نظام است. ادامه‌ی این نگاه خودی‌ـ‌غیرخودیِ حاکم در بخش‌هایی از جامعه هم البته انعکاس یافته است. این‌طور می‌شود که کسانی از طبقات متوسط و بالای شهرهای بزرگ گزارش‌ می‌‌دهند که اعتراض خاصی در اطراف‌شان ندیده‌اند و زنی ساکن کانادا به نقل از کسانی که با آن‌ها در ایران صحبت کرده، درباره‌ی «غیرعادی» بودنِ آن‌ها که «هرج‌ومرج» کرده‌اند، در توییتر می‌نویسد. می‌نویسد که «از مردم نبودند» و «دوران، دوران جنبش سبز نیست». چنین نظر سرکوبگرانه‌‌ای که یک نفر به گفتن‌اش خبط می‌کند، البته محدود به نگاهِ یک نفر نیست. دردنشان وضعیت است: وضعیت طبقه‌ی متوسطی که جز تا نوک دماغش را نمی‌بیند و در نگاه سیاسی‌اش هنوز دل در گرو اصلاح‌طلبی‌ای دارد، که به نظر می‌رسد دارد در میان طبقات فرودست رفته‌رفته آخرین پایگاه‌هایش را هم از دست می‌دهد. طبقه‌ی متوسطی که در میانه‌ی وضعیت نابسامان اقتصادی، خود به‌سختی دارد سرش را روی آب نگه می‌دارد و مدام در حال ریزش است. اظهاراتی از این دست اما، آن‌گاه معنای دقیق‌تری پیدا می‌کنند که بدانیم بیشترین آمار تایید‌شده‌ی کشته‌شدگان عمدتاً در مناطق کردنشین، عرب‌نشین، شیراز و اطراف، و شهرهای کوچک استان تهران بوده است. حکومت با قطع اینترنت نه‌تنها تلاش کرده سازماندهی اعتراضات مردمی را مختل کند، بلکه سعی کرده با دامن‌زدن به گمانه‌زنی‌ها باورپذیری کشتار را نیز دچار تشکیک کند و نیروهای اجتماعی سرگردان‌ را در چارچوب گفتمانی دوست‌ و دشمن‌‌اش جذب نماید. دیگر آن‌که آری، دیگر دورانِ جنبش سبز نیست. بلکه به نظر می‌رسد این جنبش اعتراضی نیز مانند جنبش دی ۹۶ برخاسته از طبقات فرودست جامعه است. این فرودستی البته به فرودستیِ اقتصادی فروکاستنی نیست. یا شاید بهتر باشد این‌طور بگوییم که فرودستی در جامعه‌ی کنونی ایران معمولاً به‌سادگی به محرومیت اقتصادی محدود نمی‌ماند. این‌طور است که آمار بالایی از کشته‌شدگان را در نواحی استان‌های مرزی و مناطق کرد‌نشین و عرب‌نشین شاهدیم. مناطقی که در ماه‌ها و سال‌های گذشته آماج سرکوب‌ها بوده‌اند و بیکاری، فقر و تبعیض‌های ساختاریِ زبانی‌ـ‌مذهبی‌ـقومی در آن‌ها درهم تنیده‌اند.

صحنه‌ای از اعتراض‌های آبان ۹۸ در اهواز ــ عکس: شبکه‌های اجتماعی

به‌رسمیت نشناختن معترضان و سرکوب

آن‌چه چشمگیر بوده در این یک هفته، غیاب هرگونه به رسمیت شناختن در برابر اعتراضات مردمی است، که دلایل بسیار آشکاری برای شروع و ادامه‌ی اعتراض در اختیار داشته‌اند. در شرایطی که طبقات فرودست زیر بار گرانی، تورم و حقوق‌های معوقه‌ی چندماهه‌ خم شده و اعتراضات کارگران، بازنشستگان و معلمان نزدیک به سه‌سال است که در مناطق مختلف مملکت در جریان است، در وضعیتی که گرانی مسکن در همان پایتخت، مدام مردم را از میانه‌ی شهر به حاشیه‌ها رانده، قیمت سوخت در رویه‌ای فراقانونی که مردم و به‌اصطلاح نمایندگان آن‌ها نقشی در آن بازی نکرده‌اند،[iii] به سه‌برابر قیمت پیشین خود می‌رسد. اقدامی که خود را پشت گفتارهای صادق‌نمایی چون «فاصله از قیمت جهانی بنزین»، «کم‌کردن خودروهای تک‌سرنشین» و لزوم «استفاده‌ی کاربرد از وسایل حمل‌ونقل عمومی» پنهان می‌کند و چشم بر روی دیگر مقتضیات ناهماهنگ زندگی ایرانیان در نسبت با معیارهای جهانی می‌بندد. این البته تنها عرصه‌ی اقتصادی است. گرانی بنزین تنها اقدامی نیست که بدون در نظر گرفتن فشار بر جامعه انجام می‌گیرد. سرچشمه‌ی اعتراض‌‌های آبان‌ماه ۹۸ گرچه همانند دی‌ماه ۹۶ اقتصادی است، اما مردمی که زیر فشار اقتصادی‌ نادیده گرفته می‌شوند، همان‌هایند که تحت تنوعی از سرکوب‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی قرار داشته‌اند و دارند. در واقع حکومت همان‌طور که از نارضایتی‌ها و اعتراض‌های دیگرِ موجود در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، خوانشی «نظامی‌‌ـ‌امنیتی» ارایه می‌دهد تا سرکوب معترضان به سیاست‌های تبعیض‌آمیز، فقدان آزادی‌های اجتماعی و سلب حقوق شهروندی زیر لوای «منافع، امنیت ملی و یکپارچگی» شکلی موجه به خود بگیرد، این‌جا نیز با ارایه‌ی تفسیری امنیتی، معترضان را به عده‌ای «آشوب‌طلب» و «اغتشاشگر» تقلیل می‌دهد تا آن‌ها را به رسمیت نشناسد و سرکوب‌شان با توسل به دوگانه‌ی دوست‌ـ‌دشمن آسان شود.

اپوزیسیون نسنجیده‌ی جمهوری اسلامی نیز در اتحادی نامبارک با نگاه دشمن‌انگار نظام عمل می‌کند. آن‌جا که کسانی از اپوزیسیون با بی‌ملاحظگی تمام داعیه‌ی رهبری و سازماندهی اعتراضات را دارند، دست در دست دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی گذاشته و برای پروپاگاندای فردای دستگیری‌ها خوراک تبلیغاتی فراهم می‌کنند. دولت البته ترفندهای متنوعی به کار می‌بندد و همه‌ی میدان‌های ممکن را به شکل حداکثری برای سرکوب به خدمت می‌گیرد. برای مثال در نخستین اعترافات تلویزیونی ادعا می‌شود که نقش زنان در رهبری اعتراضات شاخص بوده و اعتراضات حمایت بیگانگان را نیز با خود داشته است.[iv] با توسل به چنین تفسیری، جمهوری اسلامی می‌کوشد با یک تیر دو نشان بزند و از خلال سرکوب اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ خوراکی هم برای سرکوب‌‌های آتیِ جنبش زنان فراهم کند. گفتار سرکوبگر «رهبری زنان و حمایت بیگانگان» همزمان تاثیر و اهمیت جنبش زنان را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد. آن‌چه جمهوری اسلامی به زبان نفی و سرکوب به زبان می‌آورد، همان چیزی است که همزمان تهدیدش کرده است. ترفندهای دولت برای به رسمیت نشناختن مطالبه‌ی حقوق معترضان این سال‌ها، اعم از زنان، کارگران و اقلیت‌های زبانی و مذهبی مختلف، زمینه‌چینی ضروری برای سرکوب است. گسترش بی‌محابای این سرکوب به کشتار بیش از صد نفر در شهرهای مختلف در اعتراضات اخیر و زبان تحکم‌آمیزی که نهاد قضایی برای مجازات دستگیرشدگان به کار بسته، خود همزمان وزن، اهمیت و شدت‌یابی این اعتراضات را بازمی‌تاباند.[v]

خشونت دولتی و جان‌های نامرئی

در واقع نبردی بزرگ در عرصه‌ی واژگان و مفاهیم در جریان است. خشونتی که جان معترضان را می‌گیرد، در ایده‌ها و مفاهیم شکل و صورتی پیشینی یافته‌ است. تصلب دوگانه‌های «دوست‌‌ـ‌دشمن» یا «مردم عادی‌ـ‌غیرعادی» یا «مردم‌ـ‌آشوب‌طلبان» راه را پیشاپیش بر روی دیدن می‌بندد. «ما»ی متحد نظام جز به کار سرکوب صداهایی که از بلندگوی او حرف نمی‌زنند، نمی‌آید و آنان که در این صراط مستقیم نگنجند، به دشمن تعبیر شده و سرکوب می‌شوند. و شگفت آن‌که در شرایطی که گفتمان دولتی بخش‌هایی از ساکنان درون مرزهای جغرافیایی ایران را از «مردمِ» خود بیرون می‌گذارد و تنوعی از خشونت را در چارچوب سلب حقوق، شکنجه، زندان‌های طولانی و کشتارهای خیابانیِ روز‌به‌روز گشاده‌دستانه‌تر بر آنان ارزانی می‌دارد، از خشونت و آشوب‌طلبیِ معترضان حرف می‌زند. گویا دست دولت در اعمال هرگونه خشونت بر مردم باز است، آن‌ها اما باید در معادله‌ای تماماً نابرابر هرچه از دولت می‌رسد را از«دوست»رسیده و «نیکو» بشمارند، ولو سرکوب، احکام قضایی ناعادلانه یا حتا مرگ باشد. در واقع در این گفتار دوگانه‌ «خشونتِ دولت» درست شبیه آن‌چه دولَگَنری می‌نویسد، خوانشی «ضدِ خشونت» و موجه پیدا می‌کند:

بدل به فرمی از خشونتِ واکنشی می‌شود که به یُمن حضورش صلح، وحدت سیاسی و باهم‌بودن درعوضِ جنگ، آنارشی و ازهم‌گسیختگیِ سیاسی به ارمغان می‌آید. بنابراین درست است که فُرمی از خشونت است، اما یک خشونتِ صلح‌آور. درنتیجه، خشونت دولت امری مسئله‌برانگیز نیست و به‌مثابه‌ی واقعیتی که باید نقد، دگرگون و یا از بین رود؛ دیده نمی‌شود. غایاتِ خشونت دولت آشکار و گواه‌اند و از نقادی مصون.[vi]

داستان این خشونت دولتی اما آن‌جا ترسناک‌تر می‌نماید، که می‌بینیم چطور در وضعیت کنونی ما صلح درونی اجتماع را روز‌به‌روز بیشتر به خطر انداخته و در سایه‌ی «وحدت سیاسی» کاذبی که «ما»ی متحد نظام مدعی‌اش بوده، باعت «از‌هم‌گسیختگیِ سیاسی» هرچه‌بیشتر جامعه شده است. این‌میان انکار طبقات مرفه‌تر و غیرسیاسی‌‌تر جامعه نیز آب به آسیاب گفتار دوگانه‌ساز و سرکوبگر حکومتی می‌ریزد و راه را برای خشونت ساختارین هموار می‌کند: در کنار دولت می‌ایستد و از معترضان یک «دیگریِ دشمن» می‌سازد. دیگری‌ای که نه به رسمیت شناخته شده و نه بناست به رسمیت شناخته شود، چرا که اساساً نامریی است. پیشاپیش «حذف‌شده» است. دیگری‌ای که چون در «مردمِ» مد نظر نظام جا نمی‌گیرد، باید خطر سرکوب و زندان را به جان بخرد و در بزنگاه‌هایی این‌چنینی مرگ‌اش نیز «مرگِ دشمن» خواهد بود. جودیت باتلر در مقدمه‌ی کتاب قاب‌های جنگ. چه‌وقت زندگی شایسته‌ی سوگواری است؟ می‌نویسد[vii]:

بی‌ثباتی نام شرایطِ سیاسی‌شکل‌یافته‌ای است که در آن جمعیت‌های معینی از فقدان شبکه‌های حمایتِ اجتماعی و اقتصادی رنج می‌برند و به‌شکلی متمایز در معرض آسیب، خشونت، و مرگ هستند. چنین جمعیت‌هایی در مخاطره‌ی مضاعف بیماری، فقر، گرسنگی‌، و مواجهه با خشونت بدون محافظت هستند. بی‌ثباتی وجه مشخصه‌ی شرایط سیاسی‌شکل‌یافته‌ای است با بیشینه‌ای از بی‌‌ثباتی برای جمعیت‌هایی که در معرضِ خشونت خودسرانه‌ی دولت‌اند، آن‌ها که غالباً گزینه‌ای جز فرجام‌خواهی از همان دولتی که باید از آن‌ها محافظت کند، ندارند. به بیان دیگر، آن‌ها برای محافظت به دولت متوسل می‌شوند، اما دولت درست همان است که در برابرش به محافظت نیاز دارند.

جمعیتی که خون‌شان دور از چشم طبقات مرفه و متوسط شهری در خیابان‌ها ریخته شده، همین جان‌های ارزان بی‌محافظی هستند که نمی‌توانند از خشونت دولت به خودِ دولت پناهی بجویند و مرگ‌شان گویا نه‌تنها از منظر دولت‌مردان شایسته‌ی سوگواری نیست، که با غیاب همبستگی هموطنان نیز مواجه است. ماجرا آن‌جا شکلی تمام‌سمبلیک به خود می‌گیرد که گزارش‌ها از پیش‌شرطِ دفن شبانه و بی‌اطلاع‌رسانی برای تحویل دو پیکر جان‌باخته در مریوان حکایت می‌کنند و این که نیروهای امنیتی پیکر دو تن را در شیراز به‌هنگام خاکسپاری با خود برده‌اند.[viii] مرگ این جانباختگان نه‌فقط از منظر دولت شایسته‌ی سوگواری نیست، بلکه طبقات متوسط و بالای جامعه را نیز، که بی‌ثباتی و تبعیض ساختاری کمتری به خود دیده‌اند، آن‌طور که باید و شاید متاثر نمی‌کند و این سکوت، نادیده‌انگاری و ضعف همبستگی اجتماعی درست چیزی است که دولت می‌تواند رویش برای اعمال خشونت حساب کند.

این‌میان قطع ارتباطات اینترنتی نیز به دولت امکان داده تا نه‌تنها در گسترش اعتراض‌ها اخلال ایجاد کند، بلکه با سلب خودسرانه‌ی یکی دیگر از حقوق شهروندان، برابر آن‌ها عرض اندام کرده و توانایی‌اش را در اعمال خشونت به رخ بکشد. ناتوانی در ارتباط‌یابی با یکدیگر فقط در فضای داخلی مساله‌ساز نبوده، بلکه نوعی مرزبندی داخلی‌‌ـ‌خارجی را نیز تصریح کرده است. بدین‌ترتیب با قطع چندروزه‌ی مسیر‌های ارتباطی، ایرانیان داخل کشور را از سرکوب و کشتار هموطنان‌شان کم‌خبر نگاه داشته و به ایرانیان خارج از کشور این پیام را رسانده که قادر است حس جداافتادگی را در آن‌ها تشدید کند و به پیوند همبستگی آن‌ها با هموطنان‌شان آسیب برساند. به گمانم این درست همان چیزی است که لازم است آگاهانه و هشیارانه در برابرش مقاومت کنیم. در برابر حکومتی که با تحمیل «ما»ی خودش می‌خواهد به ساختارهای فکری و مبارزه‌ی مرزنشناس ما در درون و بیرون ایران آسیب برساند، همبستگی بیش از پیش ضروری می‌نماید. این همبستگی شامل این تلاش است که ستم‌ و سرکوب را مریی کنیم، برای جانباختگان‌مان سوگواری کنیم و سرکوبگران را به نام بخوانیم.

منابع:

[i] زمانه [ii] زمانه  [iii] زمانه  [iv] زمانه  [v] زمانه [vi] پروبلماتیکا

[vii]  ‌Butler, Judith: Frames of War. When Is Life Grievable? Verso: 2016, 25-26.

[viii] دویچه‌وله

در همین زمینه: