حسن صادقی رئیس تشکل دولتی «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری» خواستار اصلاح قانون کار شد و با اشاره به وجود یک میلیون «فری‌لنسر» (آزادکار یا حق‌الزحمه‌ای) گفت حقوق این افراد باید در قانون کار در نظر گرفته شود. او اما موضوع تغییرات نئولیبرالی مورد نظر دولت در قانون کار از جمله حذف حداقل دستمزد و تسهیل شرایط اخراج کارگران را مسکوت گذاشت.
حسن صادقی که پنجشنبه ۲۳ در گردهمایی هیات‌های اجرایی خانه کارگر سخن می‌گفت، در ارتباط با اصلاح قانون کار گفت:
«اگر عقل را جایگزین احساسات خود کنیم، درمی‌یابیم که اصلاح قانون کار موضوعی جدی است. قانون کار باید به توجه به الزامات آینده به‌روز شود.»
صادقی به عنوان نمونه تغییراتی که از دید او باید در قانون کار صورت بگیرد، به «هماهنگ‌سازی مشاغل شکل گرفته حول تغییرات تکنولوژی با قانون کار» اشاره کرد:
«حدود یک میلیون فری‌لنسر، یا به عنوان راننده در شرکت‌های اینترنتی، پستی و غیره کار می‌کنند که از شمول حمایت‌های قانون کار خارج هستند و حتی از بیمه تامین اجتماعی هم برخوردار نیستند.»
حسن صادقی خواستار اصلاح قانون کار شد و گفت: «ورود این فراد به زیر چتر سازمان تامین اجتماعی سبب بالارفتن درآمدهای این سازمان خواهد شد.»
محمد شریعمتداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدافعان سرسخت اصلاح قانون کار است. او هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس گفته بود به منظور «رفع موانع تولید در زمینه تامین نقدینگی، مواد اولیه، تامین اجتماعی و مالیات» برخی از قوانین اصلاح خواهند شد.
صادقی درباره لایحه بحث‌انگیز دولت درباره اصلاح قانون کار که دو بار دولت قصد تصویب آن را داشته و ناگزیر به بازپس‌گیری آن شده سخنی نگفت.
وزارت کار از چند سال پیش «اصلاح» قانون کار را در راستای گسترش سیاست‌های نئولیبرالی در دستور کار قرارداده و قصد دارد برای باز گذاشتن دست سرمایه‌داران، موادی از قانون را تغییر دهد و از جمله اخراج کارگران را تسهیل و حداقل دستمزد را از قانون کار حذف کند. اما در اثر اعتراض کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری تا کنون دو بار (یک بار در دولت محمود احمدی‌نژاد و یک بار در دوران حسن روحانی) ناگزیر شده آن را مسکوت بگذارد.