گزارش سازمان پزشکی قانونی درباره حوادث ناشی از کار شش ماهه اول سال ۹۸ حاکی است حوادث کار منجر به مرگ نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت و نیم درصد افزایش یافته است. فعالان کارگری می‌گویند که آمار رسمی نسبت به آمار واقعی کمتر است.
به گزارش پزشکی قانونی، شمار قربانیان حوادث کاری منجر به مرگ در شش ماه نخست سال جاری به ۸۹۸ تن رسیده است. شمار این قربانیان در مدت مشابه سال پیش ۸۳۶ تن بود. هشت تن از قربانیان حوادث کار نیمه اول سال جاری زن بوده‌اند.
سقوط از بلندی در مقام اول حوادث منجر به مرگ قرار داشته است. ۳۵۴ تن از کل قربانیان در اثر سقوط از بلندی جان باخته‌اند. ۲۳۲ تن بدلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ تن بدلیل برق‌گرفتگی، ۷۸ تن در اثر سوختگی و ۴۳ تن بدلیل خفگی ناشی از کمبود اکسیژن جان باخته‌اند. علت فوت ۵۱ تن نیز «سایر دلایل» ذکر شده است. بیشترین حوادث کار در استان تهران روی داده است.
بنا بر گزارش سازمان پزشکی قانونی که روز دوشنبه ۲۰ آبان در پایگاه اطلاعاتی این سازمان انتشار یافته، در شش ماهه اول سال جاری ۱۴ هزار و ۲۰۰ تن در اثر حوادث ناشی از کار مصدوم شده‌اند که ۶۴۹ تن از آنان زن بوده‌اند. گزارش حاکی است که تعداد مصدومان حوادث ناشی از کار اما به نسبت سال گذشته کاهش یافته است.
آمار رسمی کمتر از میزان واقعی
آمار سازمان پزشکی قانونی تنها آمار بخشی از مصدومان و قربانیات حوادث ناشی از کار را پوشش می‌دهد. آمار رسمی از افزایش هفت‌و‌نیم درصدی حوادث کاری منجر به مرگ حکایت دارد، اما سوانح رخ‌داده بر کارگران بیمه‌نشده، کارگران مهاجر بدون مجوز کار و یا شاغل در کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر در این آمار محاسبه نشده است.
حسین اکبری، فعال کارگری در ارتباط با آمار پزشکی قانونی در باره حوادث می‌گوید که این آمار بیانگر تمام حوادث ناشی از کار نیست.
اکبری به روزنامه شرق گفته است آمار دقیق ارائه نمی‌شود. زیرا وضعیت کارگاه‌ها از لحاظ ایمنی و بهداشت بررسی و کنترل نمی‌شود: «یعنی وزارت کار معمولا باید به این واحدها سر بزند و ببیند اصلا آیا کارگران بیمه هستند یا نه؟ و بعد هم آیا امکانات لازم برای حفاظت ایمنی و بهداشت دارند یا خیر. اگر ندارند واحدها را مجبور به انجام آن کنند».
وزارت کار بارها در پاسخ این انتقاد که چرا نظارتی بر کار واحدهای تولیدی و خدماتی ندارد، بر کمی تعداد بازرسان تاکید کرده است. علی مظفری، مدیرکل بازرسی کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴ مرداد در این ارتباط گفت:
«حدود یک میلیون و سیصد هزار بنگاه اقتصادی دارای کد کارگاهی در سازمان تامین اجتماعی به ثبت رسیده است و استعداد بازرسی کار کشور نیز حدود ۹۰۰ بازرس کار است.»
روشن است که تعداد بازرسان تناسبی با تعداد کارگاه‌ها ندارد. بنا بر این آمار، هر واحد تولیدی در بهترین حالت هر چهار سال یکبار می‌تواند مورد بازرسی قرار گیرد.
نکته دیگر در باره ثبت حوادث کار کارگران، پر کردن برگه لازم برای ثبت حادثه کار است.
به گفته‌ی حسین اکبری، فعال کارگری، «قاعدتاً هنگام وقوع حادثه باید برای کارگر برگه حوادث پر شود و این برگه همراه مصدوم به مرکز درمانی منتقل شود. به کمک برگه حوادث آمار دقیق میزان مصدومیت منتقل می‌شود.»
بنا بر گزارش پزشکی قانونی، تعداد مصدومان حوادث کار در شش ماهه اول سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش یافته است.
اکبری در گفت‌و گو با روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۲۱ آبان می‌افزاید:
«این که پزشکی قانونی درصدی را اعلام می‌کند که از کم‌شدن حوادث کار خبر می‌دهد، دلیلش همین ارائه‌ندادن برگه حوادث است: یعنی فرد سانحه‌دیده یا بیمه نیست یا اگر بیمه شده، چون کارفرمایان می‌خواهند کارگاه داخل لیست سیاه نرود، از بردن مصدوم به مراکز خاصی که برگه سانحه می‌خواهند، ممانعت می‌کنند.»
یکی از دلایل افزایش حوادث کار نیز به کار گرفتن کارگران غیر ماهر در مشاغلی است که به تبحر نیاز دارند.
کارفرمایان در غیاب تشکل‌های مستقل کارگری که بر اجرای قانون کار نظارت داشته باشند، برای ارزان ساختن هزینه‌های خود کارگران غیر حرفه‌ای را به کار می‌گیرند و به رغم این که طبق قانون باید سه ماه دوره به کارگر آموزش دهند، این فرصت را به کارگر نمی‌دهند که مهارت لازم را کسب کند.