معترضان لبنان به دنبال بستن مؤسسات کلیدی دولتی هستند

در ادامه اعتراضات لبنان، معترضان به‌منظور وادار کردن حاکمان سیاسی به کناره‌گیری از قدرت دست به تحصن در ساختمان‌های وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت می‌زنند. بانک جهانی نیز اعلام کرد که برای کمک به لبنان آماده است.

تظاهرکنندگان لبنانی در آستانه هفته چهارم اعتراضات خود علیه نظام سیاسی حاکم، چهارشنبه ۱۵ آبان / ۶ نوامبر نهادهای دولتی در بیروت و سایر شهرها را احاطه کرده‌اند.

این اقدام معترضان حاکی از تغییر روش آن‌ها از مسدود کردن خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و برپایی موانع به برگزاری تحصن در اماکن وابسته به دولت است زیرا آن‌ها به دنبال حفظ فشار بر مؤسسات حکومتی هستند تا به خواسته‌های خود مبنی بر برکناری سیاستمداران حاکم و پایان دادن به سوء مدیریت اقتصادی مزمن و فساد دست یابند.

افزون بر وزارتخانه دادگستری، وزارتخانه‌های انرژی، امور خارجه، دارایی، گردشگری، ارتباطات، کار و همچنین دفاتر شرکت برق لبنان، ارائه‌دهنده اصلی برق کشور، از دیگر مکان‌هایی هستند که انتظار می‌رود در آن‌ها تحصن‌های بزرگی برگزار شود.

از جمله مؤسسات دیگر وابسته به دولت که قرار است در آن‌ها تحصن برگزار شود، «زیتونه بای»، مؤسسه توسعه دریایی در قلب منطقه مرکزی بیروت و اپراتورهای ارتباط از راه دور هستند.

همزمان، راهپیمایی برای «بازپس گرفتن اموال عمومی مناطق ساحلی» نیز برنامه‌ریزی شده است.

معترضان ضد دولت از ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر علیه فساد و سوء مدیریت گسترده طبقه سیاسی که سه دهه بر کشور حاکم است، تظاهرات خود را آغاز کردند. آن‌ها با مسدود کردن خیابان‌ها و همچنین بزرگراه‌های لبنان، کشور را فلج کردند. هنوز سرنوشت دولت آینده لبنان مشخص نیست. این کشور با نرخ بالای بیکاری و بدهی ۸۶,۲ میلیارد دلاری دست و پنجه نرم می‌کند و از شروع اعتراضات تاکنون، از لحاظ اقتصادی نیز فلج شده است. براساس آمارهای بانک جهانی، بیش از ۲۵ درصد مردم لبنان در فقر زندگی می‌کنند.

بانک جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد که آماده است تا از دولت جدید لبنان حمایت کند و هشدار داد که این کشور نباید زمان را برای مقابله با بحران نوظهور اقتصادی که روزبه‌روز بدتر می‌شود، هدر دهد.

بانک جهانی خواهان تشکیل سریع کابینه جدید لبنان شد و گفت انتظار می‌رود رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۹ حتی بیشتر از پیش‌بینی قبلی کاهش ۰,۲ درصدی باشد.

بانک جهانی از جمله اهداکنندگان کمک‌های خارجی به لبنان است که سال گذشته متعهد شد به‌شرط پیشبرد اصلاحات به‌تأخیرافتاده در این کشور، میلیارد‌ها دلار کمک کند اما از آن‌جا که اصلاحات پیش نرفت پول نیز هنوز وارد اقتصاد لبنان نشده است.

روز چهارشنبه پس از دیدار ساروج کومار جاه، مدیر منطقه‌ای امور خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی با میشل عون، بانک چهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که «لبنان فرصت کافی برای هدر دادن زمان برای رفع مشکلات خود که باید فوراً به آن‌ها توجه شود، ندارد. برای جلوگیری از بروز بحران اقتصادی نوظهور، یک نیاز فوری وجود دارد.»

بانک جهانی افزود: «ما آماده‌ایم تا تمام پشتیبانی‌های ممکن را از دولت جدید که خود را متعهد به حکمرانی خوب و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همه لبنانی‌ها بداند، انجام دهیم.»

به‌گفته بانک جهانی، در صورت بدتر شدن شرایط، ممکن است شمار کسانی که در لبنان در فقر زندگی می‌کنند از حدود یک سوم در سال ۲۰۱۸ به ۵۰ درصد افزایش یابد. بیکاری نیز که در حال حاضر برای افراد زیر ۳۵ سال سن ۳۷ درصد است، می‌تواند به شدت افزایش یابد.

میشل عون در دیدار با نماینده منطقه‌ای بانک جهانی گفت «دولت شامل وزیرانی خوشنام و صاحب مهارت و شایستگی و به دور از شبه فساد خواهد بود» و «مجموعه اصلاحاتی را برای تکمیل روند مبارزه با فساد ارائه کرده است که در اختیار پارلمان قرار دارد».

او مهم ترین موارد اصلاحات را «لغو محرمانه بودن حساب‌های بانکی، لغو مصونیت مفسدان اقتصادی، بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته و تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مالی» دانست.

بیشتر بخوانید:

نابرابری: موتور محرک خیزش مردمی در لبنان