اعتصاب کمابيش سراسری در هرات؛ بزرگ‌ترين شهر تجارتی و اقتصادی افغانستان را به‌خاطر “افزايش آدم‌ربايی”، به تعطيلی کشاند.
در اين اعتصاب که از صبح دوشنبه ۱۶ مرداد ماه آغاز شد، چندين اتحاديه صنفی از جمله اتحاديه پزشکان، صرافان، زرگران، صنعتگران و تاجران شرکت کردند و در نتيجه آن عملأ شهرک صنعتی، بازار اصلی شهر و مراکز درمانی خصوصی بسته شد.
محمد رفيق شهير، رئيس شورای متخصصان هرات و نماينده اعتصاب‌کنندگان گفت که آدم‌ربايی حق يک زندگی آرام، کار و فعاليت عادی روزانه را از مردم گرفته است.
وی افزود تا زمانی که دولت مرکزی با اين وضعيت پايان ندهد، اين اعتصاب ادامه خواهد يافت.
اعتراض به آدم‌ربايی پس از آن گسترش يافت که هفته گذشته کودک يکی از پزشکان مشهور شهر از سوی افراد ناشناس ربوده شد.
ولايت هرات از هشت سال گذشته شاهد پديده آدم‌ربايی بوده است. انگيزه بيشتر اين رويدادها اقتصادی اعلام شده است و در موارد متعددی هم افراد ربوده شده پس از آن که خانواده‌های آنان نتوانسته و يا نخواسته‌اند مبالغ هنگفت مطالبه‌شده را بپردازد، از سوی آدم‌ربايان کشته شده‌اند.
هفته گذشته نمايندگان هرات در شورای ملی اين کشور نيز نسبت تبعات منفی ادامه آدم‌ربايی در اين ولايت هشدار داده بودند
اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر مطبوعاتی والی هرات نشان می‌دهد که در چهار ماه گذشته ۵۶ تن از سوی پليس و امنيت ملی اين ولايت به اتهام آدم‌ربايی بازداشت شده و از ۱۷ رويداد نيز جلوگيری شده است.
هفته گذشته نمايندگان هرات در شورای ملی اين کشور نيز نسبت تبعات منفی ادامه آدم‌ربايی در اين ولايت هشدار داده بودند.
اين نمايندگان گفته بودند که ۱۷ تن از شهروندان در بند گروهای آدم‌ربا قرار دارد و دولت بايد به‌طور جدی به اين مشکل رسيدگی کند در غير اين صورت اعتراض‌ها گسترده‌تر خواهد شد.
ناهيد احمدی فريد، از نمايندگان هرات در پارلمان که به جمع معترضان دراين شهر پيوسته است گفت که اختطاف به يک معضل دوام دار در اين ولايت تبديل شده است.
او گفت فشارهای نمايندگان هرات در پارلمان به‌منظور رفع اين بحران افزايش يافته است و از همين رو قرار است روز سه‌شنبه هيئتی تحت سرپرستی وزير کشور به هرات بيايد.
صديق صديقی، سخنگوی وزير کشور گفته است که نيروهای امنيتی در راستای مقابله با آدم‌ربايی‌های هرات کوتاهی نکرده‌اند و نمايندگان مردم هرات در اين مورد اغراق می‌کنند.
اين اعتصاب در حالی در هرات برگزار می‌شود که دو روز پيش وزيران دفاع و کشور افغانستان از سوی نمايندگان مجلس به‌ويژه به دليل آن چه که افزايش ناامنی‌ها در اين کشور می‌خواندند، استيضاح و از کار برکنار شدند.
هر چند حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان اين تصميم مجلس را پذيرفت اما اعلام کرد که تا تعيين افراد واجد شرايط برای اين دو وزارتخانه، وزرای برکنارشده به‌عنوان سرپرست به کارشان ادامه خواهند داد، تصميمی که با مخالفت جدی نمايندگان مواجه شده است.