روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران آرای هيئت عمومی ديوان عدالت اداری درباره باطل شدن انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی توسط هيئت امناء صندوق و همچنين باطل شدن انتصاب وی به اين سمت توسط وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار رأی ديوان عدالت اداری در روزنامه رسمی روز گذشته، شنبه ۱۴ مردادماه صورت گرفت و به‌شکل قانونی سعيد مرتضوی از امروز، يکشنبه ۱۵ مردادماه ديگر نمی‌تواند رئيس سازمان تأمين اجتماعی باشد.
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار ايران به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد.
پس از اين انتصاب، نمايندگان مجلس، وزير کار را به استيضاح تهديد کردند اما با پايان يافتن عمر مجلس هشتم و آغاز دوره جديد مجلس اين استيضاح نيز متوقف شد.
يکی از آرای ديوان عدالت اداری که منتشر شده اين است که سعيد مرتضوی بايد بر اساس قانون با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار در رشته‌های تخصصی آمده در رأی ديوان باشد و وی با رشته کارشناسی حقوق نمی‌تواند در اين پست فعاليت کند
پس از اين بود که شماری از نمايندگان مجلس با طرح شکايت در ديوان عدالت اداری خواهان باطل کردن حکم انتصاب مرتضوی شدند.
ديوان عدالت اداری نيز که از نهادهای وابسته به قوه قضائيه ايران است دوشنبه نهم مردادماه جاری اعلام کرد انتصاب سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی خلاف قانون است.
ديوان عدالت اداری وظيفه رسيدگی به شکايت‌ها از نهادهای دولتی و رسيدگی به “رويه‌های متضاد و ناهماهنگ” در سازمان‌های دولتی را بر عهده دارد.
موضوع حکم اخير ديوان عدالت اداری در مورد سعيد مرتضوی، بار ديگر در محافل حکومتی ايران چالش‌های دوباره‌ای را به‌وجود آورده است.
محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران روز چهارشنبه گذشته گفت اين حکم اجرا نخواهد شد.”
رحيمی با تأکيد بر اين‌که “مرتضوی سر جايش می‌ماند”، افزود: “تأمين اجتماعی يک مؤسسه عمومی غيرانتفاعی و غيردولتی است و گمان می‌کنم تصميم ديوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد.”
همين صحبت‌ها را محمد اصلانی، وکيل سعيد مرتضوی نيز بيان کرده بود.
از سوی ديگر احمد توکلی، نماينده اصولگرای تهران در مجلس نيز گفت اگر ابلاغ رأی هيئت عمومی ديوان عدالت اداری اجرا نشود، وزير بايد پاسخگو باشد و طبق قانون اين ديوان، وزير در معرض عزل قرار می‌گيرد.
به گفته توکلی “هر مسئولی که رأی ديوان عدالت اداری را اجرا نکند طبق قانون عزل می‌شود.”
از سعيد مرتضوی به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.
کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.
با اين حال خبرگزاری مهر تنها به يکی از آرای ديوان عدالت اداری اشاره کرده است که سعيد مرتضوی بايد بر اساس قانون با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشته‌های تخصصی آمده در رأی ديوان باشد که نامبرده با رشته کارشناسی حقوق نمی‌تواند در اين پست فعاليت کند.