علی مطهری، نماينده مجلس ايران گفت قوه قضائيه از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور “تحت فشار است.”
مطهری در گفت‌وگو با هفتهنامه پنجره گفت: “دستگاه قضا از طرف رئيسجمهوری تحت فشار است که چرا فقط دوستان دولت مورد پیگيری قرار میگيرند و به شکايات عليه آن‌ها رسيدگی میشود اما منتقدان و مخالفان دولت تحت پيگرد قرار نمیگيرند و شکايات دولت از آن‌ها پيگيری نمیشود.”
به گفته اين نماينده مجلس “قوه قضائيه هم برای آنکه ثابت کند که عدالت را رعايت میکند، اخيراً توجه بيشتری به شکايات دولت از منتقدان خود داشته و گاهی بهعنوان مدعیالعموم اعلام جرم کرده است.”
مطهری افزود: “من فيلتر شدن سايت الف و اعلام جرم دادستان عليه خودم را در اين راستا ارزيابی میکنم.”
يک ماه پيش دادستانی تهران عليه علی مطهری به دليل سخنانش در مجلس اعلام جرم کرد.
رئيس قوه قضائيه ايران: نمايندگان مجلس در مقام اجرای وظايف نمايندگی خود آزادند اما اين مسئله معنايش مصونيت قضائی نيست
مطهری ارديبهشت‌ماه سال جاری خورشيدی گفته بود: “آقايان مشايی و احمدی‌نژاد که زيرکانه وضعيت پوشش اسلامی در جامعه را به اين‌جا رسانده‌اند، در واقع تحريک جنسی را آزاد فرموده‌اند و موجب پديد آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده‌اند، پس به فکر بخش دوم کار خود يعنی ارضای جوانان از طريق کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نيز باشند.”
اين نماينده مجلس در بخش ديگری از گفت‌وگويش با هفتهنامه پنجره گفته است: “مفاد اصل ۸۶ قانون اساسی صراحت در مصونيت پارلمانی نماينده مجلس دارد و با ترکيب آن با اصل ۸۴ به اين معنی است که هر نمايندهای در اظهارنظر درباره همه مسائل داخلی و خارجی کشور کاملاَ آزاد است و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده يا در جای ديگر در مقام ايفای وظايف نمايندگی ابراز داشته، تعقيب يا توقيف کرد.”
مطهری پيشتر نيز گفته بود طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماينده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نبايد چماقی به نام “دادستان” بالای سر او باشد.
اصل ۸۶ قانون اساسی ايران می‌گويد: “نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود دادهاند تعقيب يا توقيف کرد.”
آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران سه هفته پيش در واکنش به مناقشات بر سر اين اصل از قانون اساسی گفت: “نمايندگان مجلس در مقام اجرای وظايف نمايندگی خود آزادند اما اين مسئله معنايش مصونيت قضائی نيست.”
به گفته وی “تفسير مصونيت قضائی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهمی باطل است.”