بالاخره بعد از هفته‌ها صبر، شورای عالی فضای مجازی متن آخرین مصوبه خود را که در تاریخ ۹ شهریور امسال به تصویب این شورا رسید برای دسترسی همگان در سایت خود قرار داد. متن این مصوبه که به موضوع «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» می‌پردازد، کمترین توجه را از سوی رسانه‌ها به خود جلب کرده است. اگرچه وزیر ارتباطات دولت روحانی در آخرین حضور خود در مجلس به آن اشاره‌ای کرد، اما به نظر می‌رسد حتی جهرمی نیز رغبتی برای رسانه‌ای شدن این مصوبه ندارد. واضح است که عدم رغبت وزیر ارتباطات بی‌ربط به حمله همه جانبه این مصوبه به حقوق ایرانیان در فضای مجازی نیست. آذری جهرمی به خوبی آگاه است که رسانه‌ای شدن این سند باعث می‌شود نقش وی و دولت روحانی در حمایت از این طرح نیز به شکل عمومی آشکار شود.
اگرچه این مصوبه تنها چهار صفحه است و دارای جزییات چندانی نیست، اما بدون شک پیاده سازی اهدافش تاثیراتی بسیار مخرب بر حقوق شهروندان ایرانی در فضای مجازی و در آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در ایران خواهد داشت. این مصوبه از جمله اهداف خود به رعایت حقوق فردی اشاره می‌کند، اما چشم‌انداز بلند مدت و سیاست‌های عنوان شده در این سند، جدی‌ترین تهدید برای حریم خصوصی افراد در فضای مجازی از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی می‌باشد. جملاتی همچون «افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی» و «هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود» و «ارتقاء و استمرار فرآیندهای احراز هویت در فضای مجازی» که در این سند به چشم می‌خورد جایی برای شک نمی گذارد که هدف اصلی این مصوبه پایان دادن به هرگونه ناشناسی در فضای مجازیست.
در ماه‌های گذشته ما در مطلبی دیگر اخطار داده بودیم که ممکن است وزارت ارتباطات جهرمی برنامه‌ای برای غیر همسان‌سازی فیلترینگ بر اساس معتبرسازی هویت‌های مجازی در ایران داشته باشد. البته این سند شورای عالی فضای مجازی به صراحت حرفی از غیر همسان‌سازی ساختار فیلترینگ در ایران نمی‌زند اما در خطوط اجرایی به صراحت عنوان می‌کند که تمام فعالیت‌ها در فضای مجازی باید «به شخصی منحصر بفرد منتهی شود».
در قسمتی دیگر از این مصوبه به صراحت عنوان شده که «هرگونه اقدام یا مشارکت در اختفاء یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است»، جمله‌ای که شاید با هدف پایان دادن به ابهامات حقوقی در مورد استفاده از وی پی ان در ایران نوشته شده است. اگر چنین جمله‌ای بنیان رفتار دستگاه قضایی باشد می‌توانیم در ماه‌های آتی شاهد موجی از دستگیری‌ها و محاکمه‌های نمایشی کاربران ایرانی صرفا برای جرم استفاده از وی پی ان و ابزار رمزنگاری آنلاین باشیم.
همانطور که دیوید کی گزارشگر ویژه کنونی سازمان ملل متحد در زمینه حمایت و ترویج حق آزادی بیان وعقیده در سال ۱۳۹۴ در گزارش خود نوشت، حق ناشناس ماندن آنلاین لازمه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. و دقیقا به همین دلیل است که شورای عالی فضای مجازی دست به این حمله همه جانبه به حق به ناشناس ماندن زده است، هدف اصلی این شورا ایجاد ترس و وحشت میان شهروندان ایرانی برای دسترسی به مطالب و ابزارهای خارج از عرف سیاسی فرهنگی جمهوری اسلامیست.
جا دارد به این موضوع نیز اشاره کنیم که لایحه حمایت از داده‌ها هم در این جلسه مطرح شد، اما با توجه به گزارش‌ها بعید به نظر می‌رسد که شورای عالی فضای مجازی حتی رغبتی داشته باشد تا از این لایحه حداقلی حمایت کند. در واقع تصویب هویت معتبر در فضای مجازی پیش از تصویب قانون هر چند نمایشی از حمایت از داده‌ها بیانگر یک مطلب هست: سیاستگذاران جمهوری اسلامی در پی جبران شکست بیش از یک دهه سانسور از طریق نابودی حریم خصوصی در فضای مجازی هستند.
سیاست گذارانی که عضو شورای عالی فضای مجازی نیستند و اگر کوچک‌ترین احساس مسئولیتی در قبال حمایت از حقوق افراد در فضای مجازی می‌کنند تنها در هفته‌ها و چند ماه آینده فرصت این را دارند که تلاشی جدی برای جلوگیری از پیشرفت این مصوبه کنند.
به طور مشخص نمایندگان مجلس که در سال ۱۳۹۴ با حمایت از آزادی پیام‌رسان‌های خارجی حمایت عده‌ای را جلب کردند امروز مسئولند که به روشنی موضع خود را در قبال این سیاست عنوان کنند. البته فراموش نکنیم، اگرچه اکثر اعضای شورای عالی سمت خود را تنها مدیون رهبر جمهوری اسلامی هستند، ولی دولت روحانی و بطور مستقیم آذری جهرمی را باید شریک جرم در طراحی و اجرای این طرح دانست.
عدم شکست این مصوبه لطمه‌هایی جدی به آزادی‌های فردی و اجتماعی در ایران می‌زند. حکومت مردانی که روزی با اعدام و شکنجه و گاهی با حملات سایبری در دهه‌های گذشته کوشیده‌اند تا با ایجاد وحشت، دگراندیشان و کنشگران را ساکت کنند، امروز عزم خود را جزم کرده‌اند تا با از بین بردن «ناشناسی در فضای مجازی» هرگونه حق دانستن، اندیشیدن، و سخن گفتن را خارج از چارچوب‌های تنگ مقبول خود برای جامعه ایران نابود کنند.
