در پی پنج روز اعتراضات خیابانی در لبنان سرانجام دولت این کشور «طرح نجات» را به‌عنوان اصلاحات اقتصادی تصویب کرد. بودجه سال ۲۰۲۰ با پیش‌بینی کسری ۰,۶ درصدی تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شد و حقوق مسئولان ۵۰ درصد کاهش یافت. معترضان اما به کمتر از سقوط دولت رضایت نمی‌دهند. آن‌ها به اعتراضات خود ادامه دادند.
سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان دوشنبه ۲۹ مهر / ۲۱ اکتبر پس از جلسه چند ساعته کابینه خود از تصویب «سند نجات»، به‌عنوان اصلاحات اقتصادی دولت خبر داد.
بر اساس طرح اصلاحات اقتصادیِ تصویب‌شده، حقوق وزیران کنونی و سابق دولت لبنان ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. کاهش حقوق برخی کارکنان دولت و کاهش بودجه برخی نهادهای دولتی نیز در این سند پیش‌بینی شده است.
همچنین بانک مرکزی لبنان و برخی بانک‌های خصوصی در این کشور ملزم به پرداخت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به دولت می‌شوند تا سطح کسری منابع مالی بودجه سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.
خصوصی‌سازی شبکه تلفن و برق لبنان نیز که هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند در این سند پیش‌بینی شده است.
حذف وزارت رسانه‌ها و چند نهاد دولتی، در نظر گرفتن کمک ۱۶۰ میلیون دلاری برای تسهیل اعطای وام مسکن، افزایش سطح بودجه برای خانواده‌های فقیر، تهیه لایحه‌ای برای بازگرداندن اموال مسروقه دولت از راه قانونی، تشدید مبارزه با قاچاق مرزی، جمع‌آوری نظرات کارشناسی برای رسیدگی به مسئله مالیات بر مکالمات تلفنی و حذف ممنوعیت راهپیمایی از دیگر موارد این سند است.
سعد حریری درباره بودجه گفت: «دولت لایحه بودجه سال ۲۰۲۰ را با پیش‌بینی کسری ۰,۶ درصدی تولید ناخالص ملی به تصویب رساند.»
نخست‌وزیر لبنان «سند نجات» را گام نخست در تحولات خواند و خطاب به معترضان گفت: «صدای شما شنیده شد و اگر انتخابات زودهنگام مورد خواست شما باشد من در این مورد از شما حمایت می‌کنم.»
او تأکید کرد که اعتماد ملی در لبنان دوباره باید احیا شود.
پس از اعلام اصلاحات و سخنان حریری، معترضان به تظاهرات خود ادامه دادند. آن‌ها در میدان اصلی بیروت گرد آمده بودند تا به سخنان حریری گوش دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه بسیاری از معترضان پس از اعلام اصلاحات فریاد می‌زدند: «ما سقوط دولت را می‌خواهیم». آن‌ها دولت را به فساد گسترده متهم می‌کنند.
برخی از آن‌ها به آسوشیتدپرس گفتند: «ما در خیابان‌ها می‌مانیم و به یک کلمه از حرف‌های او (سعد حریری) باور نداریم.»
معترضان می‌گویند اصلاحات کافی نیست و اختیارات دولت باید تا زمان برگزاری انتخابات به شورای غیرسیاسی قضات واگذار شود.
صبح دوشنبه نیز پیش از تشکیل نشست کابینه برای تصویب اصلاحات، معترضان اصلی‌ترین خیابان‌های بیروت را بستند و موانعی را در تقاطع‌های اصلی پایتخت و سایر شهرها برپا کردند.
این پنجمین روز از اعتراضات ناشی از اعمال مالیات‌های جدید بود. اعتراضات در لبنان از شامگاه پنج‌شنبه ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر در بیروت آغاز شد و در روزهای گذشته به شهرهای طرابلس، صیدا، صور، النبطیه، بعلبک و غزیر نیز سرایت کرد.
این اعتراضات پس از تصمیم دولت برای افزایش مالیات و هزینه خدمات عمومی به منظور جبران کسری بودجه آغاز شد.
صدها هزار نفر در این بزرگترین اعتراضات از سال ۲۰۰۵ تاکنون شرکت کردند.
آن‌ها امروز دوشنبه اعتصاب عمومی در سراسر لبنان اعلام کردند.
بیشتر بخوانید: