نمايندگان مجلس ايران به سعيد مرتضوی، رئيس سازمان اجتماعی که با حکم ديوان عدالت ادارای از اين سمت برکنار شده، هشدار دادند اگر اين حکم را نپذيرد، “مورد پيگيرد قضايی قرار خواهد گرفت.”
ديوان عدالت اداری چند روز پيش اعلام کرد انتصاب مرتضوی به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی غيرقانونی است اما دولت ايران می‌گويد اين حکم را نمی‌پذيرد.
محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس ايران روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ به خبرگزاری خانه ملت گفت: “بعد از انتشار حکم ديوان عدالت اداری در روزنامه رسمی هرگونه تصرف در اموال سازمان تأمين اجتماعی از سوی سعيد مرتضوی، تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و مستوجب تعقيب کيفری از سوی دادسرا است.”
به گفته ديوان عدالت اداری اين حکم امروز پنج‌شنبه در روزنامه “رسمی” منتشر می‌شود.
روزنامه رسمی از سازمان‌های وابسته به قوه قضائيه ايران است. بر اساس ماده دو قانون مدنی ايران، قوانين و مقرارت ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازمالاجرا می‌شود.
محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس: بعد از انتشار حکم ديوان عدالت اداری در روزنامه رسمی هرگونه تصرف در اموال سازمان تأمين اجتماعی از سوی سعيد مرتضوی، تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود و مستوجب تعقيب کيفری از سوی دادسرا است
اميدوار رضايی، معاون قوانين مجلس نيز گفته است: “حکم صادر شده از سوی اين ديوان لازمالاجرا است و استنکاف از حکم ديوان، غيرقانونی است و پيگرد قانونی دارد.”
با اين وجود محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران روز چهارشنبه گفت: “حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی اجرا نخواهد شد.”
رحيمی که در حاشيه جلسه هيئت دولت سخن می‌گفت با تأکيد بر اين‌که “مرتضوی سر جايش می‌ماند”، افزود: “تأمين اجتماعی يک مؤسسه عمومی غيرانتفاعی و غيردولتی است و گمان می‌کنم تصميم ديوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد.”
سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار ايران به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی منصوب شد.
پس از اين انتصاب، نمايندگان مجلس، وزير کار را به استيضاح تهديد کردند اما با پايان يافتن عمر مجلس هشتم و آغاز دوره جديد مجلس اين استيضاح نيز متوقف شد.
پس از اين بود که شماری از نمايندگان مجلس با طرح شکايت در ديوان عدالت اداری خواهان باطل کردن حکم انتصاب مرتضوی شدند.
از سعيد مرتضوی به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.
کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.